بيان اطاك المغرب— مجموعة الدار البيضاء: أطاك المغرب تدين عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها إزاء تصاعد الاحتقان الاجتماعي

و إذ نذكر أن هذه الوقائع ما هي إلا حوادث عرضية معزولة، نحذر من استعمالها من طرف الدولة المغربية و ذيولها بهدف شرعنة الخطاب الأمني و استعمال هذا الأخير مطية لقمع النضالات الشعبية.

جمعية أطاك المغرب تدين الاستغلال السياسي لقضايا الأخلاق هاته و تذكر أن المجتمع المغربي هو أكثر تعقيدا من التحليلات المستعملة لتبرير خطاب سياسي معين.

و نشير إلى أن خطاب الكراهية و الاحتقار تجاه الطبقات الشعبية، الذي تبنته مؤخرا الأقلية المهيمنة سياسيا و فكريا و التي تحتكر الإعلام، يزيد في تفاقم الفوارق الاجتماعية و يساهم في خلق انشقاق وهمي بين قطب “محافظ” و اخر “حداثي”. صراع ستكون أولى ضحاياه النساء و الأقليات.

علينا أن لا ننسى أيضا أن جرائم الأخلاق كانت من بين الوسائل المستعملة من طرف الدولة لقمع كل الأصوات الحرة و المعارضة. قضايا مثل الحكم بالسجن على الصحافي هشام المنصوري و مناضل اخر من جماعة العدل و الإحسان تذكرنا كيف تستغل الدولة كل ما يتعلق بالقيم و الأخلاق لتكميم الأفواه.
و نرى أنه من الضروري عدم الاستسلام للتفسيرات العاطفية و ردات الفعل التي تبناها العديد، لأن من شأن هذا إبعاد النقاش عن التحليل السياسي و بالتالي إنتاج خطاب معادي للأحياء الشعبية و الهوامش، خطاب يعتبر كل أدنى حادث من هذا القبيل كمرض يلم بالثقافة الشعبية.
إذا كان إذا من الواجب التنديد بكل أشكال العنف بين المواطنين، فهذا لا يجب أن ينسينا أشكال العنف الأخرى، و الأكثر خطورة، أكانت مادية أو معنوية، التي يتعرض لها الشعب المغربي.

نقولها عاليا : لا، الشعب المغربي ليس أصوليا

أشكال العنف التي عرفها المغرب مؤخرا هي ليست تعبيرا عن أمراض مجتمعية، بل هي انعكاس للتذمر الذي يعشه ألاف الشباب. تذمر يعكس السياسات الاقتصادية النيوليبرالية ذات النتائج الوخيمة، و تواطؤ النظام مع السياسات الاستعمارية الجديدة، و استغلال الإرهاب و الهاجس الأمني، و كل هذه الأسباب تجعل الطبقات الشعبية وحيدة في محنها و تجعل مستحيلا التفكير في أية بدائل سياسية ديمقراطية.

علينا أن لا ننسى : الجرائم البوليسية، الاعتداءات و الترهيب هي قبل أي شيء من ممارسات النظام.
ليس الشعب هو مصدر العنف، بل الدولة و أجهزتها الأمنية.

نحن في جمعية أطاك – مجموعة الدار البيضاء نعلن ما يلي :
● تنديدنا بتغذية التوتر الاجتماعي من طرف المسؤولين السياسيين، الذين هم أنفسهم مصدر تردي الأوضاع الاجتماعية و تراجع فضاءات الحرية.
● إدانتنا لاستعمال قضايا الأخلاق من طرف النظام السياسي.
● نحذر من كل المحاولات الهادفة إلى شرعنة الخطاب الأمني باسم النظام العام.
● دعوتنا لمكونات المجتمع المدني لعدم التواطؤ مع هذا الخطاب، و إدانة استقطاب و استغلال التعبئات الحالية لأهدف سياسية.