أطاك المغرب الرباط في 02 مارس 2014
في مواجهة العولمة الليبرالية
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
بيان الختامي الصادر المؤتمر الوطني الخامس لأطاك المغرب
انعقد المؤتمر الوطني الخامس لجمعية اطاك المغرب، أيام 28 فبراير و 1 و2 مارس 2014 بمدينة الرباط، تحت شعار: “من أجل تنسيق أممي للتعبئات ضد الرأسمالية ومن أجل بدائل شعبية للسياسات الليبرالية بالمغرب”، و قد عرف المؤتمر المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي و مناقشة مشاريع المقررات المعروضة عليه، كما عرف المؤتمر نقاشات مستفيضة حول الوضع الدولي و الوطني و تبعات الأزمة الرأسمالية و أزمة المديونية و حدد على ضوء ذلك قضايا الاهتمام الاستراتيجية لأطاك المغرب في المرحلة المقبلة في تفاعل مع تطورات الوضع الاجتماعي و السياسي محليا. و قد وقف المؤتمرون و المؤتمرات على مميزات الوضع الحالي و سجلوا ما يلي:
عالميا، استمرار و تعمق الأزمة المركبة التي تعرفها المنظومة الرأسمالية (أزمة اقتصادية و مالية و بيئية و غذائية و طاقية و أزمة مديونية) و انفجار التناقضات بين القوى الامبريالية و سعيها لكي تخرج من الركود الاقتصادي الطويل إلى تحميل الأجراء و صغار المنتجين تكاليف الأزمة من خلال تقليص الأجور و تعميم شروط العمل الهشة و اضطهاد المهاجرين. كذلك بتنامي النزعة العسكرية و سعي الامبرياليات إلى استعمال القوة المسلحة لكي تدعم مكانتها التنافسية في الاقتصاد العالمي (مثال التدخل الفرنسي بإفريقيا). و من جهة أخرى انفجار الاحتجاجات الشعبية و الاضرابات العمالية في العديد من البلدان (اليونان و إسبانيا..) و انطلاق السيرورات الثورية بالمنطقة العربية و المغاربية جراء عقود من الإفقار و التهميش و الاستبداد و العدوان الامبريالي و الصهيوني.
وطنيا، سجل المؤتمر الهجوم المتواتر على المكتسبات البسيطة التي حققها الشعب المغربي منذ طرد الاستعمار الفرنسي المباشر، في الخدمات العمومية و التعليم و الصحة… في محاولة لتحميل الأجراء و الكادحين تبعات الأزمة الاقتصادية التي تخنق الاقتصاد المحلي جراء تبعيته لاقتصاديات الدول الامبريالية و هيمنة الشركات المتعددة الجنسية على أهم قطاعاته الإنتاجية و الخدماتية.و خضوع المغرب لهيمنة ووصاية المؤسسات المالية الدولية المتجددة والمقننة سواء مع البنك الدولي في إطار استراتيجية الشراكة 2014-2017 ،أو صندوق النقد الدولي عبر خط الوقاية والائتمان .
كما يستمر النظام في تعميق تبعيته للقوى الامبريالية عبر الاتفاقات الاستعمارية الجديدة ،من قبيل اتفاق الصيد البحري ومشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي والتي ستوسع من التهميش والفقر وفقدان السيادة على القرار الاقتصادي والسياسي.
كما يتميز الوضع الاقتصادي بتنامي المديونية و ما يتبعها من سياسة تقشفية و من إثقال الجماهير الشعبية بضرائب متنوعة و بغلاء تكاليف المعيشة.
واستمرار نظام الريع و الرشوة والفساد ونهب ثروات البلد والإفلات من العقاب في الجرائم المالية والتي تعكس التقارير المحلية والدولية الحديثة جزءا منها. والتي تحرم الشعب المغربي من ثرواته لفائدة الحاكمين وحاشيتهم .
أمام هذا الوضع الذي ينعكس سلبا على أوضاع الشعب المغربي الاقتصادية والاجتماعية ،فإن القمع والحرمان من الحقوق السياسية وضرب الحق في الاحتجاج وتجريم كل أشكال المطالبة بتحسين الأوضاع يشكل البوابة الأساسية للحفاظ على الوضع.
و من جهة أخرى سجل المؤتمر في المرحلة الحالية ضعف النضالات الاجتماعية و تشتتها و خاصة عقب الهبة الشعبية ل 20 فبراير 2011 ، لكن العدوان المستمر من طرف الحاكمين على مصالح الجماهير الشعبية و انحطاط الخدمات العمومية و ارتفاع البطالة و خاصة بالنسبة للشباب ينذر بانفجارات شعبية و شبابية من أجل انتزاع الحق في العيش الكريم. و مواجهة قمع الحريات النقابية و السياسية.
إن المؤتمر إذ يحيي نضالات الشعوب من أجل حقها في تقرير المصير الاقتصادي و السياسي بعيدا عن مصالح الرأسمال و الامبريالية العالمية، و يحيي كذلك نضالات الأجراء و الأجيرات ضد خفض الأجور و الهشاشة في العمل، يعلن ما يلي:
– يحيي الشعوب المنتفضة في المنطقة المغاربية و العربية و يدين التدخل الامبريالي (الأمريكي و الروسي و الأوروبي) و كذا تدخل الأنظمة الرجعية (إمارات الخليج و إيران) الهادف إلى كبح السيرورات الثورية و تحويلها إلى حروب مذهبية وإثنية خدمة لمصالحها و مصالح الكيان الصهيوني الغاصب لحق الشعب الفلسطيني.
– يدين التدخل الامبريالي في إفريقيا من اجل مزيد من نهب خيراتها و تشريد أبنائها.
– يطالب بشراكة حقيقية مع إفريقيا تستجيب لمطامح الشعوب في العيش الكريم ، بدل سياسة استغلال ثرواتها الطبيعية وإخضاعها لسياسة استعمارية جديدة لفائدة الرأسمال الخاص الكبير المحلي وشريكه الاستعماري.
– يدين اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة و السعي إلى تعميقها و توسيعها لخدمة الرأسمال الأجنبي على حساب مصالح الشعب المغربي.
– يستنكر إغراق البلاد بالمديونية و بتدخل صندوق النقد الدولي للتقرير في مصير شعبنا و كيفية تسيير شؤونه.
– يطالب بتدقيق المديونية العمومية و إلغاء ما لم يوجه منها في مشاريع تفيد المواطنين.
– يدين قمع الحركة الاحتجاجية و متابعة مناضليها أمام عدالة الأغنياء. و يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
– يدين السياسة القمعية ضد المهاجرين و يرفض أن يلعب المغرب دور دركي على حدود أوروبا الجنوبية و يدعو إلى ضمان حقوق المهاجرين و كرامتهم.
– يطالب بخدمات عمومية مجانية للجميع في التعليم و الصحة لكافة أبناء الشعب يتم تمويله بضريبة تصاعدية على الثروات و الأرباح.
– يطالب باسترداد القطاعات المخوصصة للتدبير العمومي تحت رقابة شعبية ، لأن الشركات الأجنبية و المحلية حولتها إلى مضخة لتحويل أموال طائلة إلى بنوك الشمال.
– يطالب بمحاكمة ناهبي المال العام والمتورطين في الجرائم المالية بدلا من سن سياسات العفو والإفلات من العقاب.
– يندد بالتدمير الممنهج للبيئة الطبيعية و بنهب الثروات السمكية و الغابوية من طرف كبار الرأسماليين و بالاستحواذ على المنابع المائية.
– يدين استمرار حرمان الجمعية من تجديد وصل الإيداع القانوني و المضايقات التي تتعرض لها، و التي كان آخرها حرماننا من الاستفادة من مدرج بكلية الحقوق بالرباط لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس .
– يدعو كافة القوى المناضلة ضد السياسات الليبرالية و من أجل الحقوق الإنسانية إلى توحيد الجهود و تنسيق النضالات لخلق ميزان قوى يكفل صد الهجوم على المكتسبات الشعبية.
إن المؤتمر الذي يختتم أشغاله اليوم 2 مارس 2014، بانتخاب السكرتارية الوطنية ، يحيى كافة المناضلين و المناضلات و الإطارات الصديقة بالمغرب و الخارج على احتضانها و دعمها و حضورها. و يجدد العهد على مواصلة طريق النضال من أجل مغرب آخر ممكن و ضروري للعيش بكرامة ، مهما كانت الصعاب.
المؤتمر الوطني الخامس
