نظمت جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، مهرجانا لاستقبال المعتقلين السياسيين بالمغرب، تحت شعار “الاعتقال السياسي آلية لقمع الحراكات الاجتماعية والاصوات الحرة”، وذلك يوم السبت 14 دجنبر 2024 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء.
كان المهرجان ناجحا، وحضره أكثر من 90 مشارك-ة، وسيره صلاح المعيزي عن مجموعة أطاك البيضاء.
بعد الكلمة الافتتاحية لجمعية أطاك المغرب التي قدمها الكاتب العام عمر أزيكي،
تدخل عديد من معتقلي/ات:
- الحراكات الاجتماعية: الابراهيمي محمد الملقب بـ “موفو” عن حراك فجيج، وأحمد الزفزافي عن حراك الريف، وعيسة لبقاقلة عن حراك جرادة.
- المناهضين للتطبيع: عائلة الغزاوي إسماعيل، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BSD المغرب.
- الرأي: سعيدة العلمي، ونور الدين العواج، ويوسف الحيرش.
- التعبير: الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي.
تدخل أيضا رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مبارك عثماني، الذي حضر المهرجان بصفته عضو الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان.
تخلل برنامج المهرجان فقرة تنشيط موسيقي قدمها عضوي مجموعة أطاك البيضاء الزوكاري محمد والخراز عبد الاله.
أغنت مداخلات من القاعة النقاش حول آفاق النضال ضد الاعتقال السياسي والتأكيد على ضرورة توحيد قوى النضال والحراكات الشعبية في جبهة واسعة من أجل مغرب الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.
يمكنكم-ن متابعة أطوار المهرجان مباشرة على صفحة أطاك بالفيسبوك على الرابط.
الكلمة الافتتاحية لجمعية أطاك المغرب
انتفاضات شعبية ضد الأنظمة الاستبدادية
شهدت منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط/المنطقة العربية منذ نهاية 2010 وأوائل 2011، سيرورة انتفاضات شعبية بدأت بسقوط بنعلي في تونس، وصولا الى انهيار نظام آل الأسد في سوريا حاليا، مرورا بإزاحة عديد من الحكام في مصر وليبيا واليمن والجزائر. ابانت هذه الانتفاضات عن الطبيعة الاستبدادية المشتركة للأنظمة السياسية التي تنهب الثروات وتتيح تغلغل الرأسمال الأجنبي وتعوق أي تنمية لبلدان المنطقة الغارقة، منذ استقلالها في بداية الستينات، في التبعية والمديونية واللامساواة الاجتماعية. هذا ما دفع الشعوب في جميع بلدان المنطقة بالنزول الى الشوارع مطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
المؤسسات المالية الدولية جزء من مكونات الثورة المضادة
اصطفت المؤسسات المالية الدولية الى جانب مكونات الثورة المضادة بمنطقتنا لسحق الشعوب التي تقاوم نتائج سياساتها التقشفية القائمة على أولوية تسديد الديون وتوجيه الإنتاج للتصدير وفتح الباب للشركات متعددة الجنسيات. واصلت هاته المؤسسات دعمها للأنظمة الاستبدادية وحثتها على “الحكامة الرشيدة” لضمان “استقرار الأوضاع الاجتماعية”، وعلى تطوير تدبير قانوني وإداري لــ “تحسين مناخ الأعمال” وإرساء مؤسسات لضمان نجاعة املاءاتها النيوليبرالية.
حركة 20 فبراير وطبيعة الطبقات المهيمنة
في المغرب، كشفت حركة 20 فبراير في 2011 بالملموس عن “اقتصاد الريع” الذي يتجسد في هيمنة عدد محدود من العائلات الغنية على جميع “مجالات الأعمال” المربحة واستحواذها على الثروات في ارتباط بمسؤولياتها في جهاز الدولة. هذا ما نراه في الحكومة الحالية التي تدير بشكل مباشر مصلحة فئة من البورجوازية الناشئة تعاظم نفوذها الاقتصادي منذ أواسط 1990 مع تسريع الاجراءات الليبرالية الكبرى منها أساسا سيرورة خصخصة المؤسسات والخدمات العمومية، وفتح الباب لتداول السلع والرساميل وتصدير الأرباح من خلال مسلسل اتفاقيات التبادل الحر، وتوسع المديونية العمومية الخارجية والداخلية.
تعمق الارتهان بمراكز القرار الاجنبية
تعمق ارتباط الدولة المغربية بمراكز القرار الأجنبية، وتجلى دعم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المباشر لها في تنظيم اجتماعاتهما السنوية بمراكش في أكتوبر 2023، وحصوله على قروض متعددة من المؤسستين. تشيد هاتان الأخيرتان في تقاريرها بحرص الدولة على تنفيذ خطة “الإصلاحات الهيكلية” المعلنة، خصوصا في أنظمة التعليم والتغطية الصحية والتقاعد، وتعميم مرونة الشغل عبر قانوني الاضراب والتقاعد وتعديل مدونة الشغل، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، الخ.
تحث المؤسستان على ضرورة مشاركة “الفرقاء الاجتماعيين” (أساسا النقابات ومنظمات المجتمع المدني) وتقديم بعض التنازلات الاجتماعية لتمرير هذه التعديات الكبرى ومنحها شرعية وضمان توطيد “السلم الاجتماعي” خصوصا في ظل سياق إقليمي وعالمي يتسم بتعدد الأزمات والحروب والانهيارات.
إجماع الطبقات المهيمنة على تشديد القمع
تعطي الطبقات المالكة الحاكمة الأولوية لتنفيذ البرامج الليبرالية للمؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية من جهة، والاستجابة، من جهة أخرى، لمصالح كبار الرأسماليين المحليين وهي جزء منهم، وتستعمل جهاز الدولة والقوانين والمؤسسات لصالحهم. بالمقابل تكن العداء الشديد لأي مقاومة شعبية أو عمالية وتعتبر أن أي تنازل سيقوي التعبئة من الأسفل ويوسع مطالبها. من هنا إجماعها على تشديد القمع على الحراكات الاجتماعية والشعبية والاضرابات العمالية وتعميم ضرب الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة وخنق الأصوات المعارضة. هذا ما أبانت عنه التجربة منذ الانتفاضات الشعبية لعشرية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، وما تلاها من احتجاجات كبرى طيلة 20 سنة وصولا الى 20 فبراير2011 وحراكي الريف وجرادة، والحراكات الاجتماعية الأخيرة في التعليم والصحة وغيرها، وحراك فجيج حاليا.
تعدد أشكال الافتراس توسع وشبكات المحسوبية
مع الحكومة الحالية، توسعت مجالات اغتناء أقسام من البورجوازية وتوطد دورها في الدولة كوكيل للشركات متعددة الجنسيات، وتعددت أشكال الافتراس وشبكات المحسوبية. هذه هي الآليات التي تديم تبعية بلدنا البنيوية وارتهانه بالمديونية وما يرافقها من شروط تعمق الفوارق الطبقية وتوسع الفقر والبطالة. من هنا احتداد القمع كحرب استباقية تخوضها الدولة لذرء خطر الحراكات الاجتماعية التي تنتج عن سياساتها. يساعدها في ذلك سياق عالمي يتسم بصعود حكومات اليمين واليمين المتطرف في عديد من بلدان العالم والتي تدوس على قواعد الديمقراطية البورجوازية الشكلية التي كانت قائمة في البلدان الغربية.
إسقاط التطبيع مطلب سياسي استراتيجي
تعد الحكومة الصهيونية التي تخوض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني نبراسا للحركات اليمينية المتطرفة والفاشية في العالم. يدخل التطبيع ضمن استراتيجية أوسع للإمبريالية والصهيونية بمنطقتنا. في هذا الإطار، يكتسي مطلب اسقاط التطبيع أهمية سياسية كبيرة، وأصبح مطلبا شعبيا في بلدنا. تحاول الدولة تجريم مناهضة التطبيع من خلال استهدافها المباشر لبعض النشطاء وسجنهم لإعطاء المثال.
قوى النضال التقدمية والحراكات الاجتماعية والشعبية هي وحدها الكفيلة بوضع حد للاعتقال السياسي
في ظل هذه الركائز البنيوية، لا يمكن لملف الاعتقال السياسي أن يجد حلا في غياب تعبئة حقيقية واسعة من أجل تنمية بالمفهوم الشعبي مبنية على وضع حد لنظام الاستبداد والاستحواذ على الثروات، وإقرار ديمقراطية مبنية على مؤسسات تمثل حقيقة طموحات الشعب وتضمن رقابته على قراره من خلال القطع مع خيارات المؤسسات الاقتصادية الدولية، وسن سياسات تضع حدا للنهب، وتضع ضمن أولياتها تلبية الحاجيات الضرورية للفئات الشعبية وتحسين مستوى العيش والحياة والرفاهية.
ستنخرط في هذه التعبئة مختلف قوى النضال التقدمية والحراكات الاجتماعية والشعبية التي تقاوم والتي وجب تدعيم أشكال تنسيقها وتضامنها وتبادل خبراتها.
من خلال تنظيم هذه المهرجان، نؤكد في جمعية أطاك المغرب على اصرارنا لمواصلة التعبئة الى جانب جميع قوى النضال وطنيا ودوليا من اجل الدفاع عن مغرب الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة.
