جمعية أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
الرباط في 02 يوليوز 2024
يخوض ثلاثة أعضاء (بثينة شركي كنوني ومحمود البوطريكي وعثمان الشواطي) من فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بقرية با محمد بإقليم تاونات إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 يوليوز 2024 تحت شعار “الشغل أو الشهادة”. تأتي هذه الخطوة التصعيدية النوعية بعد أن نظم الفرع المحلي عدة أشكال نضالية واجهتها السلطات المحلية بالقمع دون أن تستجيب لمطالب المعطلين-ات المتمثلة في توظيفهم في قطاعات الوظيفة العمومية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية بالإقليم، التي تعاني من خصاص مهول في الأطر والبنيات.
ليست بطالة الشباب والشابات الحاملين-ات لشهادات جامعية سوى نتيجة لسياسات الدولة المرتكزة على:
- الأولوية لأداء الديون التي تمتص جزءا كبيرا من الميزانية العمومية، مرفقة بجملة شروط تفرضها المؤسسات المالية الدولية، منها تقليص التوظيف في القطاعات العمومية الاجتماعية، وتفكيك خدمتها لصالح القطاع الخاص. يتجسد هذا في ضرب مكسب الوظيفة العمومية، وفي التشغيل بعقد محددة الآجال الذي تسعى الدولة الى تعميمه في قطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية وغيرها.
- تعميق التبعية الصناعية والتكنولوجية والغذائية للمغرب من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي تفتح المجال لغزو منتجات غربية، مدعومة في غالبيتها، والتي تؤدي الى افلاس البنية الإنتاجية الضعيفة، واستدامة اقتصاد يعتمد أساسا على تصدير مواد أولية (معادن، منتجات فلاحية وبحرية)، ولا يخلق فرص شغل كافية لاستيعاب البطالة الجماهيرية البنيوية، خصوصا في أوساط الشباب.
- توفير شروط جني الأرباح لصالح الرأسمال الأجنبي (الشركات متعددة الجنسيات) والمحلي (كبار الأثرياء) من خلال الإبقاء على جيش من المعطلات والمعطلين، وذلك للضغط، أولا، على الأجور لتبقى في مستويات منخفضة كما نراها في الحد الأدنى للأجور الهزيل مقارنة بمستوى العيش في ظل غلاء متفاقم. وثانيا، للإبقاء على شروط عمل بالغة الاستغلال والهشاشة.
لذا فحل معضلة البطالة وضمنها بطالة الشباب وحاملي-ات الشهادات بشكل خاص، يتطلب نهج سياسة بديلة تتيح فرص العمل للجميع، تبدأ بإلغاء الديون والقطع مع اجراءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التقشفية، وتطوير انتاج مرتكز على تلبية الحاجيات الاجتماعية والضرورات البيئية، وتوفير خدمات عمومية مجانية، الخ.
يتطلب هذا البديل توحيد النضالات بين مختلف شرائح المجتمع الشعبية، ومختلف منظمات النضال، انطلاقا من مطالب آنية كمطلب التعويض عن البطالة لتوفير حد أدنى من العيش اللائق عبر الإبقاء على صندوق دعم أثمان المواد الأساسية (صندوق المقاصة) وتوفير خدمات أساسية من تربية وعلاج وأدوية ونقل، الخ. لن يكون تحقيق هذا المطلب مستحيلا، حيث الثروة موجودة في بلادنا ويستحوذ عليها بعض الرأسماليين الكبار نجد منهم من دخل نادي أثرياء العالم. وجب فقط توسيع المقاومة وتنظيمها. وهنا تكتسي معارك الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب كامل أهميتها في النضال ضد البطالة ببلادنا، خصوصا وأن فروعها المحلية ترتكز على مطالب ملموسة مرتبطة بالإمكانات الفعلية للتشغيل الموجودة في الأقاليم والجهات، كما هو الأمر للفرع المحلي بقرية با محمد.
تستشعر الدولة جيدا أهمية الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين كتنظيم يشمل مئات الآلاف من الشباب العاطل الحامل لشهادات، ومنغرسة في قرى ومدن المغرب، ولها تجربة أزيد من 30 سنة في النضال. وبالتالي، فهي تمنعها من الحصول على وصل الإيداع القانوني، وتقمع معاركها واحتجاجاتها، وتتابع نشطاءها وتحاكمهم، وذلك لحرمانها من حقها في التنظيم، وتجريم نضالها من أجل الحق في الشغل.
إننا في جمعية أطاك المغرب، واذ نؤكد تضامننا الكامل مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ضد ما تتعرض له من قمع وتضييق، نعلن:
- تضامننا اللامشروط مع معركة فرعها بقرية با محمد، ومساندتنا للخطوات النضالية التي تعلن عنها حتى تحقيق مطالبها العادلة وعلى رأسها الحق في الشغل والتنظيم.
- تنديدنا بالقمع الذي تعرض له الفرع المحلي وباقي فروع جمعية المعطلين على المستوى الوطني.
- نحمل الدولة كامل المسؤولية فيما سيترتب عن تجاهلها لمطالب المضرين-ات عن الطعام في الفرع المحلي لقرية با محمد.
وفي الأخير، نعلن كامل استعدادنا للمساهمة الى جانب المنظمات الشبيبة والحقوقية والنسائية والنقابية والسياسية في تنظيم حملة تضامن وطنية لدعم معارك الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وضمنها بالأخص معركة فرع قرية با محمد.
انهم يعممون القمع لنعمم التضامن والنضال الوحدوي
السكرتارية الوطنية
