بــــــــــــيان الرباط في 25 فبراير2015
كفاكم بطشا بمناضلي النقابة والحركات الاحتجاجية بورزازات
تستمر الدولة دون كلل في قمع رموز النضال النقابي والعمالي وحركة ضحايا القروض الصغرى بمدينة ورزازات، بهدف اجتثاث العمل النقابي والاحتجاج السلمي بهذه المدينة المكافحة، مستعملة في ذلك آلية القضاء لطبخ ملفات الاعتقال والمحاكمات التي لا تنتهي.
انطلق مسلسل الاعتقال وجر المناضلين إلى المحاكم منذ سنة 2009، واستمر دون انقطاع بطبخ عشرات الملفات، وإعادة اعتقال مسؤولي نقابة كدش المحليين خلال الهجوم القمعي بالغ الشراسة ليوم 12 يناير 2013، ليستمر المسلسل القمعي بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرا، والقاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به مناضلو كدش المتابعون، هذا الرفض الذي يجعل قرار محكمة الاستئناف بورزازات ساري المفعول، ويقضي ب 06 أشهر سجنا نافذا بحق كل من الرفاق عمر أبوهو كاتب الاتحاد المحلي وحميد مجدي ونصري بوسلهام ونقابيين من قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، ما يجعل سيف الاعتقال مسلطا على المناضلين.
هذا فيما لا تزال الرفيقة أمينة مراد والرفيق اسماعيني بناصر، منسقي حركة ضحايا القروض الصغرى، ينتظران دورهما في هذا المسلسل الجهنمي الذي لا حدود له.
ومعلوم أن مدينة ورزازات محاصرة أمنيا منذ هجمة يوم 2013 الشرسة، إذ انعدم السماح بأي احتجاج سلمي مهما كان حجمه، حيث يتعرض أساتذة سد الخصاص لقمع يومي خلال وقفاتهم الاحتجاجية ويحاصرون بشتى أجهزة القمع.
تسعى الدولة من وراء قمعها ذاك، إلى فرض سلم اجتماعي يسمح بمواصلة تصدير الثروات المنجمية الهائلة باستغلال آلاف العمال في أبشع الشروط، وإفقار شديد لساكنة الإقليم التي ترى بأعينها ثرواتها تهرب خارجه ليستفيد من عائداتها كبار أثرياء المغرب، فيما هي تعاني الحرمان والبطالة والنقص الحاد في الخدمات الصحية والتعليمية وهشاشة بالغة في البنيات التحتية.
تسعى الدولة كذلك لجعل ورزازات قطبا سينمائيا كبيرا خاليا من الاحتجاج علما أن السينما تعود على المدينة بملايير الدراهم دون أن ينعكس ذلك على حياة الساكنة. نفس الشيء يقال عن قطاع السياحة الذي تعد عائداته بالملايير، لكن بدل أن يساهم ذلك في إحداث تنمية حقيقية، أدى إلى هجمات شرسة لأرباب عمل السياحة على الحريات النقابية و إلى إغلاق العديد من الفنادق الكبرى وإلى الطرد وتشريد المئات من الأسر العمالية، والحصيلة جد ثقيلة، أكثر من 250 مطرود ومطرودة من فنادق: بيلير، فرح الجنوب، كرم بالاص، علاوة على مناضلي منجم بوازار المطرودين بدورهم على خلفية انتمائهم (كدش)ونشاطهم النقابيين.
ومنذ سنة 2008 شرع العمال والعاملات في تنظيم الرد على هذه التعديات بتنفيذ مسيرات بمشاركة المئات من المحتجين وتنظيم وقفات واعتصامات في الخيام أمام الفنادق، بقيادة الاتحاد المحلي للكدش، قبل أن تهجم قوات القمع لتفكيكها تحت جنح الظلام يوم 11 يناير 2013.
هذا العمل النقابي الكفاحي هو ما تسعى الدولة إلى إيقافه عبر عزل رموزه النقابيين عن القاعدة واستنزافهم في المحاكم والسجون وطبخ عشرات الملفات ضدهم، فعمال فندق دار الضيف وعمال شركة البوطان واركاز متابعون بالفصل 288، واللائحة مفتوحة.
إن جمعية أطاك المغرب، التي تشارك بنشاط في كل المحطات المساندة للعمال والعاملات محليا من خلال مناضلي ومناضلات مجموعتها بورزازات، تعبر عن تضامنها المطلق مع الرفاق المتابعين قضائيا ومع العاملات والعمال ضحايا الطرد التعسفي، ومع منسقي حركة ضحايا القروض الصغرى الذين يعاقبون بسبب فضحهم لمؤسسات الاغتناء السريع على حساب الفقراء، ومع أساتذة سد الخصاص المطالبين بحقهم في الشغل بقطاع التعليم.
كما تؤكد أطاك المغرب، أن القمع والحصار، لا يمكنهما ثني مناضلي ومناضلات الإقليم عن مواصلة مسيرتهم النضالية، ما دام التهميش والقهر سائدان، وما دامت التنمية الحقيقة بعيدة المنال.
وتعلن أطاك المغرب عن كامل استعدادها للمساهمة النشيطة في جميع الأشكال النضالية والتضامنية لرفع الأحكام الجائرة ضد المناضلين وفك الحصار عن المدينة والدفاع عن الحريات العامة.
السكرتارية الوطنية