جمعية أطاك المغرب تثمن تشكيل “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وتعلن انضمامها للمبادرة من أجل التصدي لهجومات الدولة على مكاسب الطبقة العاملة
تشن الدولة عدوانا ثلاثيا على مكاسب الطبقة العاملة متمثلا في:
- ضرب حق الاضراب عبر إصدار مشروع قانون تكبيلي لممارسة حق الإضراب.
- تعديل مدونة الشغل قصد مزيد من المرونة.
- استكمال تفكيك مكسب التقاعد عبر رفع سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسبة الاقتطاع من الأجور، وخفض مبلغ المعاش.
عملت الدولة على إدماج هذه التعديات ضمن نقط اتفاق 29 أبريل 2024 بين القيادات النقابية وأرباب العمل لضمان شرعية لها.
هكذا تستجيب الدولة لمطالب أرباب العمل بمنع الطبقة العاملة من إحدى أدوات نضالها الفعالة (الاضراب) من أجل صون مكاسبها والدفاع عن حقوقها، وبتسهيل استغلال العاملات والعمال وتجميد أجورهم الفعلية وضرب حق العمل النقابي.
يندرج تفكيك مكاسب أنظمة التقاعد بالمغرب ضمن ضغوطات المؤسسات المالية الدولية، حيث سبق لصندوق النقد الدولي أن جعله شرطا ضروريا للاستفادة من خط الاحتياط والسيولة، ودفع البنك العالمي بالدراسات الأولى في سنة 1997 لمجمل صناديق التقاعد بالمغرب، وأشرف على جميع مراحل الإعداد التقني، وتوريط المنظمات النقابية في منهجيته عبر إرساء اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتين بإصلاح أنظمة التقاعد.
تقوم توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على هدف ضمان الموارد المالية لتسديد نفقات الدين العمومي (خدمة الدين العمومي) الذي يعد آلية لترحيل الثروات الى أغنياء البلدان الامبريالية، وأيضا على خدمة الشركات متعددة الجنسيات وشركاؤها المحليون من خلال السياسات الليبرالية التي تنفذها الدولة على جمع الواجهات.
لذا فإننا في أطاك المغرب نثمن تشكيل “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” ونعلن انضمام جمعيتنا لهذه المبادرة من أجل:
- التصدي لهجومات الدولة على مكاسب الطبقة العاملة.
- المساهمة في توسيع النقاش العمومي والتشهير بالعدوان الثلاثي للدولة على حرية الإضراب والتقاعد ومدونة الشغل.
- تحفيز جميع المبادرات والأشكال النضالية من الأسفل.
- تدعيم الوحدة الميدانية.
الرباط 14/06/2024
السكرتارية الوطنية
