الاعتقال السياسي آلية لقمع الحراكات الاجتماعية والأصوات الحرة

مهرجان استقبال المعتقلين/ات السياسيين/ات

أرضية

في يوليوز الماضي، أُفرج عن بعض السجناء السياسيين/ات، خاصة الصحفيين والمدونين. كان ذلك نتيجة مختلف أشكال التعبئات المُنددة بالمحاكمات الصورية، والمطالبة بإسقاط الأحكام الجائرة، اضافة الى حملات التضامن على المستويين الوطني والدولي.

ما يزال يقبع في السجون، عديد من المعتقلين/ات السياسيين/ات بالمغرب، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف الذين يقضون عقوبات ظالمة لمدد جد مجحفة (15 و20 سنة).

يتواصل التضييق على الحريات العامة، ويعتقل أو يتابع في حالة سراح عدد مهم من النشطاء والنشيطات في الحراكات الشعبية والمقاومات الاجتماعية والنضالات الحقوقية، والمتضامنون مع الشعب الفلسطيني ومناهضي التطبيع، كما يزداد خنق حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة. تقمع الدولة بشكل ممنهج الاحتجاجات الشعبية التي ترفع مطالب اجتماعية ملموسة، بدينامية نابعة من الأسفل وتبدع في أشكالها التنظيمية وتسييرها الديمقراطي، وتستهدف ممثليها/اتها البارزين/ات وتحكم عليهم بأحكام ثقيلة كما كان الأمر في الريف وجرادة وفكيك أو غيرها.

تنهج الدولة سياسات تضرب الحقوق الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إنها تطبق الخيارات الليبرالية التي تمليها المؤسسات العالمية ومنها بالأساس: البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ساهمت هاتان المؤسستان في اغراق بلادنا بالديون وفرضت برامج تقشف تعمق التبعية وتضرب السيادة وتعمم نهب الثروات وتسليع الخدمات العمومية. كل ذلك من أجل ضمان تسديد الديون وتوسيع مجال تراكم أرباح الشركات متعددة الجنسيات والمجموعات الرأسمالية المحلية الكبرى. تقمع الدولة صبوات المعارضة عبر حرب استباقية لخنق اي توسع لأشكال المقاومة الشعبية المدافعة عن الحقوق والمحسنة لشروط العيش.

للوقوف على واقع انتهاك الحريات بالمغرب واستمرار الاعتقال السياسي، وكذا تسارع الهجوم على المكاسب الشعبية والقدرة الشرائية، تنظم جمعية أطاك المغرب مهرجان استقبال للمعتقلين/ات السياسيين/ات، تحت شعار ” الاعتقال السياسي آلية لقمع الحراكات الاجتماعية والاصوات الحرة” وذلك يوم السبت 14 دجنبر 2024 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد الكائن بزنقة أكادير بمدينة الدار البيضاء، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

تؤكد جمعية أطاك المغرب ، من خلال تنظيم هذه المحطة ، اصرارها على مواصلة التعبئة الى جانب جميع قوى النضال وطنيا ودوليا من اجل الدفاع عن الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة.

السكرتارية الوطنية

الرباط في 02 دجنبر 2024