أصدرت جمعية أطاك المغرب في بداية هذه السنة دراسة حول الصيد البحري بعنوان “الصيد البحري في المغرب: الثروة المهدورة، دراسة ميدانية حول الثروة السمكية ومشروع السيادة الغذائية”. بهذا العمل الجديد، تساهم الجمعية في جهود الإلمام بقضايا السيادة الغذائية بالمغرب، بعدما سبق أن أصدرت في سنة 2019 دراسة حول السيادة الغذائية في المجال الفلاحي[1].
تناولت هذه الدراسة بالنقد والتحليل سياسات الصيد البحري الرسمية التي تستفيد منها أقلية من المصدرين، على حساب فئات واسعة من الشعب المغربي التي لا تستهلك سوى جزءا ضئيلا من ثروتها السمكية وتعاني من نقص الغذاء. فرغم الطفرة الغذائية في المحاصيل السنوية إلى حد الفيض، يوجد البؤس الغذائي، لأن اللحوم السمكية التي من المُفترَض أن تشكل الطبق الرئيس للمستهلكين بالداخل، تُسلَب وتُهدَر بواسطة نظام التصدير المُكَثف. إنها إحدى أبرز مظاهر التوزيع غير العادل لثرواتنا السمكية، وهي جزء من التوزيع غير العادل للثروة الإجمالية. هذا كله علاوة على تدهور الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وتدمير النظم البيئية البحرية.
بهذا الإصدار تقدم أطاك المغرب لناشطي الحِراكات الاجتماعية والنضال البيئي وللباحثين والطلاب وجمعيات المستهلكين وجميع المعنيين/ات بقضايا الغذاء، أداة تساهم في فهم القضايا الرئيسية المرتبطة باستغلال ثرواتنا السمكية البحرية. كما تطرح للنقاش عناصر بديل بيئي متوافق مع تملك الغذاء السمكي ومع غايات إرساء سيادة غذائية.
بصدور هذه الطبعة الأولى من دراسة “الصيد البحري في المغرب: الثروة المهدورة”، تشرع جمعية أطاك المغرب في إطلاق حملة للتعريف بهذا الإصدار.
[1] دفاعا عن السيادة الغذائية بالمغرب، دراسة ميدانية حول السياسة الفلاحية ونهب الموارد، يوليوز 2019.
