قانون المالية برسم سنة 2016: تجسيد للخيارات النيو-ليبرالية لضمان أرباح الرأسماليين على حساب الأجراء والفئات الشعبية
يندرج قانون المالية لسنة 2016 في إطار السياسات النيو-ليبرالية التي تنهجها الدولة المغربية تنفيذا لإملاءات مراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية وتجارية دولية وحكومات الدول الإمبريالية، والتي تسهل شروط استحواذ الشركات متعددة الجنسيات على ثروات بلدنا. كما يندرج في إطار استمرار حرص الدولة على تطبيق هذه السياسات لصالح أقلية من الرأسمالين المحليين الكبار تتكامل مصالحهم المادية مع مصالح الرأسمال الأجنبي. ويضطر الأجراء والفئات الشعبية لتحمل تكاليف تنمية أرباح الرأسماليين من خلال تقليص نفقات القطاعات الاجتماعية والخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية وتدهور شروط العيش وتوسع دائرة البطالة والفقر.
ضمان أرباح الرأسماليين الكبار أجانب ومحليين
ترتكز مجمل سياسات الدولة النيو-ليبرالية[1] على توفير شروط “الاستثمار” المربح للرأسمال الأجنبي والمحلي الكبير. وتتجسد هذه السياسات في إجراءات قانون المالية برسم 2016 التي تهدف إلى:
- مواصلة تحسين “مناخ الأعمال” عبر تيسير شروط الاستثمار، وتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار، وتحفيزات ضريبية، وتسهيل الولوج إلى التمويل والعقار، إلخ. وتجتهد الدولة لتحديث الإطار القانوني (قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ميثاق الاستثمار، مساطر الصفقات العمومية، قانون الشركات مجهولة الاسم، قانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون مجلس المنافسة، ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، المحاكم التجارية، والوساطة، إلخ). كما تعمل على تعديل الإطار المؤسساتي من خلال مواصلة إصلاح القضاء والإدارة، وتحسين فعالية إدارة الجمارك، وإصلاح القانون البنكي والقطاع المالي، وتدعيم الجهوية، وإصلاح السياسة العقارية، إلخ. وفي هذا السياق، حددت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال[2] برنامج عملها لسنة 2015 يرتكز على 6 أوراش استراتيجية: ريادة الأعمال والاستثمار (7 مشاريع)، نقل الملكية والتعمير (3 مشاريع)، الصفقات العمومية (مشروعان)، التجارة الخارجية (مشروعان)، قانون الأعمال (3 مشاريع)، التنسيق والشراكة الدولية (4 مشاريع).
- تعزيز مجهود الاستثمار العمومي وتقوية تنافسية الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة إنجاز مختلف الأوراش (برامج الطرق، والموانئ، والمطارات، والسكك الحديدية، والنقل، والسدود، ومشاريع التنمية الحضرية المندمجة)، والاستراتيجيات القطاعية (مخطط المغرب الأخضر في الفلاحة، والمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، ومخطط “أليوتيس” للصيد البحري، ورؤية 2020 للسياحة، ورؤية الصناعة التقليدية، ومخطط “رواج” لتطوير المقاولات التجارية، والاستراتيجية الطاقية، والاستراتيجية المعدنية، واستراتيجية المغرب الرقمي، والسياسة البيئية).
وحفزا للاستثمار الخاص، يتواصل إلغاء الحواجز لدخول السلع الأجنبية، وترحيل الأرباح، ومواصلة فتح قطاعات حيوية للرأسمال الخاص كالتعليم والصحة، وتوزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، جمع النفايات، والسكن، إلخ.
ولتشجيع تنافسية الرأسمال، تحرص الدولة على توفير يد عاملة مؤهلة (تشجيع التكوين المهني)، ورخيصة (أجور بئيسة ونظام حماية اجتماعية هزيل)، وسهلة الاستغلال عبر تعميم مبدأ الليونة والسمسرة في العمل. كما تسهر على ضمان السلم الاجتماعي من خلال احتواء القيادات النقابية، وقمع نضالات العاملات والعمال والاحتجاجات الشعبية، وضرب الحق النقابي، إلخ.
إنها إذن حرب طبقية لتقليص حصة الأجراء والفئات الشعبية من الثروة المنتجة لتوسيع أرباح الرأسمالين الكبار أجانب ومحليين. وستحتد هذه الحرب طالما بقي الصف العمالي والشعبي مشتتا ولم يطور أدوات مقاومته. وتكمن عناصر تنمية بديلة في إعادة توزيع الثروات وفرض ضريبية تصاعدية على الرأسمال الأجنبي والمحلي، وتكييف الاقتصاد لتلبية الحاجات الأولية للطبقات الشعبية، وزيادة الأجور، ورفع اعتمادات الميزانيات الاجتماعية، إلخ. ولن يتحقق هذا سوى بضغط شعبي واسع.
سياق الأزمة الرأسمالية العالمية وتعميق التخلف البنيوي
يرتكز قانون المالية 2016 على تفاؤل مشوب بالحذر بصدد انتعاش النشاط الاقتصادي الدولي. فنتائج أزمة الرأسمالية العالمية التي انطلقت سنة 2007 في القطاع المالي تتعمق على المستوى الاقتصادي المباشر من خلال الافلاسات وإغلاق الوحدات الإنتاجية والتسريحات الجماعية وتنامي البطالة وتعميم سياسات التقشف بشكل لم يسبق له مثيل، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان منطقة اليورو، مما يؤدي إلى استمرار شروط انكماش النشاط الاقتصادي. فالاستثمار والتنمية مازالا ضعيفين في منطقة اليورو التي تضخمت فيها المديونية العمومية بشكل كبير. ومازال القطاع البنكي هشا ومعرضا لأزمات مالية محتملة. وينزل ضغط الأزمة بشكل حاد على بلدان “الجنوب” داخل أوروبا كاليونان والبرتغال والبلدان الشرقية الضعيفة التي تعرف تراجعات اجتماعية خطيرة وهجوما شبه استعماري بقيادة المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وحتى تلك البلدان “الصاعدة” كالبرازيل وروسيا والهند والصين التي “تنشط” الاقتصاد العالمي، تشهد تراجعا، ويبدو أنها تدخل طور نهاية دورتها التوسعية التي بدأت مع سنوات 2000 وقد تعود إلى الغوص في النمو الضعيف الذي كان يميزها في الماضي[3].
ليس هناك إذن من انفراج في الأزمة العالمية مما سيأثر بشكل سلبي جدا على البلدان “السائرة في طريق النمو” التي اختارت توجه “الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية” كالمغرب، من جراء انخفاض الطلب العالمي، والتي سيتعمق تخلفها البنيوي.
في أسباب التنمية المعاقة بالمغرب
في سياق هذه الأزمة الرأسمالية العالمية المتفاقمة، بنت الحكومة قانون المالية 2016 على فرضية تحقيق معدل نمو بنسبة 3%. وحددته المندوبية السامية للتخطيط في 2,6%[4]. هذه النسبة الضعيفة تندرج ضمن المنحى التنازلي الذي عرفه النمو الاقتصادي منذ سنة 2008.
المصدر: الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2016. http://www.hcp.ma
يتسم معدل النمو الاقتصادي بالمغرب بمستواه الضعيف مقارنة مع بلدان انطلقت على نفس الركائز الرأسمالية وطبقت نفس الخيارات النيو-ليبرالية (ماليزيا، كوريا الجنوبية، تونس). ويدفعنا هذا إلى التساؤل حول المعيقات الحقيقية للتنمية ببلادنا.
يعود تخلف المغرب إلى تأثيرات الاستعمار المباشر حيث نهبت الامبريالية طيلة أكثر من أربعين سنة ثرواتنا وحالت دون أي تصنيع لبلدنا. وتواصلت الهيمنة الاستعمارية بأشكال جديدة منذ بداية الستينات، حيث أرسيت مختلف آليات ترحيل مواردنا كالديون، والتبادل اللامتكافئ، إلخ. وبقي اقتصاده مستندا على تصدير ثروات أرضية (الفلاحة والمناجم أساسا) وبحرية ذات قيمة مضافة ضعيفة، ومرتبطة بتقلبات السوق العالمية. كما يستند على بعض المصادر الخارجية الهشة كعائدات العمال المغاربة المهاجرين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ترحل الأرباح أكثر ما تساهم في استثمار طويل الأمد ومنتج. وهذا ما يجعل هذا الاقتصاد في حاجة دائمة إلى التمويل الذي يكون عبارة عن قروض داخلية وخارجية. ومن هنا تضخم المديونية التي تؤدي بدورها إلى ترحيل الثروات من جديد عبر خدمة الدين. هذه القروض ينتج عنها خضوع متزايد للمؤسسات الاقتصادية الدولية التي تفرض خصخصة المقاولات العمومية المربحة والخدمات العمومية، والتوقيع على اتفاقيات التبادل الحر التي تفتح الباب للسلع الأجنبية المدعمة لتدمر النسيج الاقتصادي الهش أصلا. هذا علاوة على استشراء نهب المال العام والفساد وتهريب الرساميل، إلخ. وهنا نلمس السبب الحقيقي في تخلف اقتصاد المغرب، ونجده في طبيعة نظام الدولة القائم والساهر على ضبط ميكانيزمات الاستحواذ على الثروات من قبل الرأسمال الأجنبي والمحلي المرتبط به. وهذا بالضبط ما نددت به الجماهير الشعبية، خاصة الشباب، في الشوارع منذ انطلاق حركة 20 فبراير في 2011 وهي تطالب بوضع حد “لاقتصاد الريع”. وفتحت أمام أعين الجميع عديد من الملفات التي تجسده بشكل ساطع مأذونيات النقل (لاكريمات)، ومقالع الرمال والحجر، ورخص الصيد في البحر، وتوزيع العقارات والأراضي العمومية (ضيعات صوديا وصوجيطا نموذجا)، والملك الغابوي، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، إلخ. كما تداولت عبر الانترنيت بشكل واسع لائحة لأخطبوط العائلات القليلة والمعروفة التي تتوارث أبا عن جد مسؤوليات جهاز الدولة الحاسمة مما يسمح لها بالهيمنة على “مجال الأعمال” لمراكمة ثروات هائلة. وهذه العائلات هي التي تهيمن على الرأسمال الخاص الذي تراهن عليه المؤسسات المالية الدولية للإقلاع الاقتصادي، وهي التي تتحكم في دواليب الدولة ومواردها وتعتبره بقرة حلوب لمحيطها العائلي ومساعديها. وتشترك في ذلك مع قسم من الرأسمال الأجنبي يقتسم معها الغنيمة عبر تدوير سريع لرساميل نهبت في بقاع أخرى من العالم ويرحل أرباحا ناتجة أساسا عن مضاربات واستثمارات محفظاتية ممنوحة. وتمنح الإجراءات النيو-ليبرالية فرصا ذهبية لمزيد من النهب والاستحواذ على الثروات العمومية عبر تركيبات معقدة تتم هندستها في أعلى مستويات سلطة القرار. إن حرص هذه العائلات “المفترسة” على الاحتفاظ بــ”الوزيعة” وضمان توريثها لذريتها يجعلها تكن العداء الشديد لأي مقاومة شعبية أو عمالية تطالب بالتنازل عن حد أدنى من القيمة المنتجة لتحسين أوضاع البؤس. ومن هنا إجماعها الكبير على تعميم القمع وخنق الحريات كي لا تتكرر تجربة حركة 20 فبراير من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
فلا تنمية حقيقية إذن دون وضع حد لنظام الاستحواذ على الثروات وإقرار نظام ديمقراطي مبني على مؤسسات تمثيلية لطموحات الشعب وتضمن رقابته على قراره وثرواته من خلال القطع مع خيارات المؤسسات الاقتصادية الدولية، وسن سياسات تضع حدا للنهب المستشري، وتضع ضمن أولياتها تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم وحياتهم ومعارفهم.
الطبقات الشعبية تؤدي ثمن السياسات النيو-ليبرالية التقشفية
دخل فردي سنوي هزيل
ينعكس ضعف النمو الاقتصادي في المغرب بشكل حاد على تدني مؤشر التنمية البشرية، الذي يقيس معدل مستويات ثلاث أبعاد حاسمة، وهي: مستوى حياة لائق (الدخل الفردي حسب الناتج الداخلي الخام)، والصحة (حياة طويلة وسليمة)، والتعليم (الولوج إلى المعارف). ويعد مستوى الدخل الفردي الخام بالمغرب هزيلا جدا بسعر الدولار الجاري (2200 درهم في الشهر) وبتعادل القدرة الشرائية.
تواصل الدولة مسلسل تدمير الخدمات العمومية وفق إملاءات المؤسسات المالية والتجارية الدولية وحكومات القوى العظمى. فالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي يواصلان ضغطهما لتقليص النفقات العمومية في القطاعات الاجتماعية لتسديد الديون. وتحث منظمة التجارة العالمية على تسريع مقتضيات الاتفاق العام حول تجارة الخدمات بفتح قطاعات الخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص[7]. وتتضمن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع كل مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مقتضيات تمنع مثلا استنساخ الأدوية التي تنتجها المركبات الصيدلية الكبرى العالمية[8].تدمير الخدمات العمومية
بدأت الدولة المغربية بأجرأة هذا التدمير منذ نهاية التسعينات من خلال مرسوم 30 مارس 1999 الذي يضرب مجانية الخدمات الصحية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يريد تكييف المدارس والجامعات وفقا لمصالح المقاولة الرأسمالية. وكذا التدبير المفوض[9] الذي يشمل الخوصصة العملية لمجالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وجمع النفايات المنزلية الصلبة، وتسيير مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسيير خدمات صحية (تغذية المرضى، والنظافة، وحراسة المستشفيات) وتوزيع الماء بالمساحات الزراعية المسقية، وتسيير البنيات التحتية للسكك الحديدية، إلخ. ويحرص قانون التدبير المفوض على ضمان مصلحة المفوض إليه لتحقيق أرباحه على حساب المصلحة العامة للمواطنين مع تردي نوعية الخدمات المقدمة وارتفاع أثمانها بشكل صاروخي. وهذا ما بينته الاحتجاجات الأخيرة لساكنة طنجة ضد رفع فواتير الماء والكهرباء من طرف شركة أمانديس. ثم الشراكة بين القطاعين العام والخاص[10] الذي يخص جميع القطاعات أساسا في مجال البنيات التحتية (الموانئ، والمطارات، والطرق السيارة، والسكك الحديدية، إلخ)، والخدمات العمومية غير التجارية وبشكل رئيسي قطاعي الصحة والتعليم. وهكذا صدر قانون 131.13 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب[11] الذي يسمح بإعطاء حق فتح وامتلاك مصحات طبية ومستشفيات للشركات التجارية، وبتنظيم المصحات الخاصة على شكل شركات وفق مقتضيات القانون التجاري المغربي. وهذا ما سيفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وإخضاع صحة المواطنين للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري. كما صدرت الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم[12] التي تسعى إلى توسيع خصخصة التعليم وتقليص نفقات الدولة، والتركيز على جلب استثمارات خارجية لتمويل منظومة التعليم، واستقطاب مؤسسات أجنبية لفتح مؤسسات التعليم، وتكييف مضمون التعليم لمتطلبات المقاولة الرأسمالية. وكبداية لأجرأة هذه الرؤية الاستراتيجية، صدر المرسوم 589-15-2 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين[13]. سيجعل هذا المرسوم من المراكز الجهوية للتربية والتكوين مجرد معاهد لتأهيل “مهنيي التربية” لولوج “سوق شغل جديدة ” هي” سوق” التربية التي يتم تسليعها، حيث لن يصبح الخريجون منها موظفين في وزارة التربية الوطنية يؤدون المهام التربوية كخدمة عمومية، بل مجرد حاملين لشهادات تأهيل مهني، يتنافسون مع بعضهم للحصول على منصب شغل بأي شروط، مما سينعكس سلبا على حقوقهم، وكذلك على مكاسب الشغيلة التعليمية ككل. كما سيفتح المجال للرأسمال للاستثمار حتى في تكوين المدرسين، بإنشاء مراكز خاصة لتكوين الاساتذة أو لخوصصة تلك القائمة الآن[14]. ومازال الاساتذة المتدربون يناضلون من أجل إلغاء هذا المرسوم المشؤوم.
ستنزل جميع هذه الإصلاحات الهيكلية بثقلها على كاهل الأجراء والفئات الشعبية الواسعة التي تعاني من تدني الأجور وضعف الدخل. وستزداد معاناة الأسر المغربية من أجل تدريس أبنائها[15] والتكفل بالرعاية والخدمات الصحية[16]، حيث أن 20 في المائة من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود يضطرون لبيع ممتلكاتهم من أجل العلاج ولشراء الأدوية[17]. وتضطر غالبية الأسر المغربية إذن إلى الاستدانة وتحمل أعباء ديون تؤديها مدى حياتها لتلبي حد أدنى من ضروريات العيش، وتزداد درجات فقرها. ولا أدل على ذلك حركة ضحايا القروض الصغرى ذات الغلبة النسائية التي اضطرت إلى تعليق تسديد ديونها إزاء مؤسسات القروض الصغرى التي تنمي أرباحها على حساب نساء لا دخل لهن[18].
وتكتسي البطالة طابعا جماهيريا وشبابيا[19]، وتتوسع الهشاشة وعدم استقرار الشغل والحياة خصوصا في أوساط النساء اللواتي يرزحن تحت نير اضطهاد متعدد الأصناف، ويتنامى أعداد الشباب الذين ينتحرون وهم يمتطون قوارب الموت أو يضرمون النار في أجسادهم من شدة اليأس، إلخ. وتصنف أغلب تقارير المؤسسات الدولية المغرب ضمن المراتب الأولى في مؤشرات التخلف الاجتماعي والبشري. ولم تكن لإجراءات الترقيع، التي يوصي بها البنك العالمي من قبل “محاربة الفقر”، و”التنمية البشرية”، و”المشاريع المدرة للربح”، و “برامج التشغيل”، إلخ، أي تأثير حقيقي، ما عدا كونها خدعة يروجها الحاكمون وخدامهم لتدويخ ضحايا خياراتهم. وهذا ما بينه بشكل ملموس صعود المقاومة العمالية والشعبية منذ أواسط التسعينات وطيلة الألفية ضد هذه السياسات التدميرية ومن أجل متطلبات العيش الدنيا من مواد وخدمات. وهمت هذه المقاومة بشكل أساسي مناطق مفقرة في جميع جهات البلاد منها مثلا أيت بلال (1999)، وطاطا وافني وبوعرفة (2005-2006)، وصفرو-البهاليل (2007) في سياق الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة 2006-2008، إلخ. كما تنامت الإضرابات العمالية في الوظيفة العمومية (التعليم، الصحة، البريد، إلخ) والقطاع الخاص (النسيج، البحارة، العمال الزراعيون، إلخ)، ونضالات المعطلين حاملي الشهادات، والطلبة، وضحايا القروض الصغرى، إلخ.
الأجراء والفئات الشعبية يتحملون العبء الضريبي
برسم قانون المالية لسنة 2016، تحتل الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بحوالي 41%، تليها الضرائب غير المباشرة بــ 39%، ثم رسوم التسجيل بــ 8%، والرسوم الجمركية بحوالي 4 في المائة[20]. وتحمل الفئات الشعبية والأجراء العبء الضريبي الكبير، في حين يتهرب فيه الأغنياء ويستفيدون من تحفيزات[21]. وتتمحور التدابير الجبائية[22] في قانون المالية 2016 حول تشجيع “المنافسة الشريفة” ودعم “تنافسية المقاولات”، منها مثلا، إدخال تعديلات على نسبة الضريبة على الشركات لتكون بشكل تصاعدي[23]، وإضافة تحفيزات لقطاع الصناعات الغذائية باعتماد نظام ضريبي خاص به يسمح له باستعادة الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الفلاحية التي يستعملها. نفس المنطق التصاعدي طبق ابتداء من سنة 2015 على الضريبة المتعلقة بشركات القطاع الفلاحي الذي كان معفيا بالكامل من الضرائب منذ 1984[24]. وهذه المنهجية التدريجية بالأسقف تحفيز ضريبي في حد ذاته حيث سيعمد المقاولون إلى تجزيئ شركاتهم لتكون صغيرة ليستفيدوا من نسبة الضريبية المنخفضة، علاوة على تهربهم الضريبي بترتيب حساباتهم بمنطق عدم تحقيق الأرباح.
ومن بين الإجراءات الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2016 رفع السعر العادي إلى 20% (عوض 14% حاليا) على عمليات النقل السككي ابتداء من فاتح يناير 2016، وهو ما سيعني رفع سعر تذاكر القطارات.
وتجدر الإشارة إلى أن عوائد الرسوم الجمركية مستمرة في الانخفاض نتيجة توصيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر، حيث انتقلت من حوالي 13 مليار درهم سنة 2011 إلى 8 مليار درهم وفق توقعات قانون المالية لسنة 2016، أي أنها ستنخفض بنسبة 38%.
مزيدا من التعديات على المكاسب…
تؤكد مراكز القرار الإمبريالية على مواصلة الإصلاحات الهيكلية التقشفية لضمان مصالح الرأسمال المحلي والأجنبي وتسديد الديون. وتستغل الدولة موازين القوى الحالي الذي يتسم بضعف المقاومة الشعبية وتشتتها لتسريع ما يسمونه بالإصلاحات الهيكلية.
تفكيك صندوق دعم أثمان المواد الأساسية (صندوق المقاصة)
وضعت الدولة انطلاقا من أكتوبر 2013 نظام المقايسة الجزئية بالنسبة لأسعار المنتجات النفطية. كما قررت في بداية سنة 2014 الخفض التدريجي لدعم الغازوال إلى جانب حذف الدعم بالنسبة للبنزين والفيول. وهكذا انتقلت تحملات المقاصة من 55 مليار درهم سنة 2012 إلى 33 مليار درهم سنة 2014. ويؤدي المواطنون فاتورة هذا التقليص من جيوبهم، حيث انعكس ارتفاع أثمان الغازوال والبنزين على تكاليف جميع القطاعات الإنتاجية والنقل مما أدى إلى ارتفاع أثمان المواد والخدمات.
ولم يخصص قانون المالية لسنة 2016 سوى حوالي 16 مليار درهم (وهو نفس المبلغ المتوقع تقريبا لسنة 2015) كاعتمادات لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، ودعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويتم الحديث في الصحافة عن عزم الحكومة إلغاء دعم الغاز والسكر وذلك من أجل إعداد المواطنين لتمرير مخطط تفكيك صندوق المقاصة بكامله. وطبعا سيزيد ذلك من تعميق عجز الأسر المغربية في تغطية مصاريفها العادية.
الهجوم على مكسب تقاعد الموظفين والموظفات
يضغط صندوق النقد الدولي لتقليص كتلة أجور الموظفين في الوظيفة والمؤسسات العمومية من خلال تجميد الأجور، وتقليص مناصب الشغل المحدثة، وإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب. وجعل من تطبيق هذه الإجراءات شرطا ضروريا للاستفادة من خط الاحتياط والسيولة[25].
وخطوة أولى نحو تدمير هيكلي لأنظمة التقاعد التضامنية، تعتزم الحكومة الشروع في التعديلات القانونية لــ “الإصلاح المقياسي” لمعاشات التقاعد المدنية الخاصة بموظفي الدولة الرسميين والجماعات المحلية التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد[26]، والتي تتلخص في:
- رفع سن التقاعد بشكل تدريجي إلى 62 سنة إلى 65 سنة.
- الزيادة في الاقتطاعات في الرواتب من 10% حاليا إلى 14% مقسمة على سنتين ابتداء من 2015.
- الاعتماد التدريجي، على مدى 4 سنوات، للراتب السنوي المتوسط خلال 8 سنوات الأخيرة عوض آخر راتب حاليا.
- تخفيض نسبة الأقساط السنوية لاحتساب المعاش، من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي، ومن 2% إلى 1,5% بالنسبة للتقاعد النسبي.
- رفع المدة الأدنى لطلب التقاعد النسبي إلى 26 سنة عوض 21 سنة للموظف، و20 سنة عوض 15 سنة للموظفة حاليا.
هذه هي إذن العناصر الرئيسية لتدمير المكاسب التاريخية للموظفين/ات والمستخدمين في مجال التقاعد، والتي يصفها النقابيون والنقابيات بــ “الثالوث الملعون” المتمثل في اقتطاع نسبة أكبر من الأجور والرواتب، مع مدة عمل أطول، مقابل معاش منخفض. وسيكون لهذا التدمير تبعات مباشرة على الراتب الصافي للموظف الذي سينخفض ما بين 140 حتى 2.100 درهم في الشهر، وعلى معاش التقاعد الذي سينخفض بنسبة 30% في فترة من عمرهم تزيد فيها مصاريف المرض. وسيلزم مزيدا من العمر للحصول على تقاعد هزيل. وهذا ما سيدفع بالموظفين والموظفات إلى البحث عن معاشات تكميلية في نظام الرسملة.
ومزيدا من الديون
عمقت أزمة الرأسمالية العالمية التي اندلعت في 2007 الأزمة البنيوية لاقتصاد المغرب وزادت حاجياته إلى التمويل عبر القروض. فمعدل المديونية العمومية الإجمالية يميل إلى الارتفاع منتقلا من 78% من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 إلى 80% في 2015 ثم إلى أكثر من 81% سنة 2016[27].
تدقيق الدين العمومي كخطوة ضرورية نحو إلغاء الديون
تطالب جمعية أطاك المغرب بإلغاء الديون الداخلية العمومية إلى جانب الديون الخارجية العمومية. وتنادي بتشكيل ائتلاف وطني من أجل تدقيق مواطني الدين العمومي تشارك فيه جميع منظمات النضال عمالية وشعبية من نقابات، وأحزاب يسارية، ومنظمات حقوق الإنسان، وتنظيمات المعطلين والطلبة والنساء والشباب، والأساتذة الجامعيون، والخبراء الاقتصاديون والقانونيون، إلخ، أي جميع ما أمكن من شرائح الشعب المغربي الذي يتحمل تكاليف الديون.
يكمن دور تدقيق الدين العمومي في تحديد أقسامه من دين كريه وغير مشروع وغير محتمل وغير شرعي، وذلك بهدف إلغائه أو التشطيب عليه. وتجب المطالبة بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين وتجميد الفوائد حتى تظهر نتائج هذا التدقيق. ويعد تدقيق الديون خطوة ضرورية من أجل تعبئة واسعة ضد الديون وآثارها وإعداد الشروط الذاتية لرفع مطلب إلغاء الدين العمومي. ويبقى التحدي الجوهري مرتبط بقدرة منظمات النضال العمالي والشعبي على غرس مطلب تدقيق الديون من أجل إلغائها في قلب الاحتجاجات الشعبية والعمالية والعمل على استيعابه من قبل مختلف ضحايا نظام الديون المباشرين.
علينا احداث قطيعة مع الخضوع لمراكز القرار الامبريالية التي تفرض علينا إجراءات التقشف
ترتكز إجراءات قانون المالية على تقليص العجز العمومي وتحفيز الاستثمار لإنعاش الاقتصاد. إننا في أطاك المغرب نرفض هذا المنطق النيو-ليبرالي الذي يروم تقليص عجز الميزانية عبر تقليص النفقات الاجتماعية العمومية ومنح الخدمات العمومية للقطاع الخاص. ونطالب بتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والفئات الشعبية، وفرض ضرائب تصاعدية على الرأسمال، وعلى المعاملات المالية، وثروة الأسر الغنية ومداخيلها، ومحاربة التهرب الضريبي الكبير. إن تقليص النفقات يجب أن يشمل الميزانية العسكرية ووزارة الداخلية الى جانب النفقات الأخرى غير الضرورية اجتماعيا وخطيرة بيئيا. أما النفقات الاجتماعية فيجب أن ترتفع لكونها ستساهم في معالجة تأثير الانكماش الاقتصادي عبر تحفيز الطلب العمومي والقدرة الشرائية للأسر. كما نطالب بإلغاء الديون التي تنتج عنها نفقات هائلة، واتفاقيات التبادل الحر التي تدمر النسيج الاقتصادي وتقلص موارد الدولة. كما علينا إحداث قطيعة مع الخضوع لمراكز القرار الامبريالية التي تفرض علينا إجراءات التقشف وتحكم علينا بالتخلف. ولبلوغ هذه الأهداف، علينا أن نبني جبهة شعبية واسعة لفرض تطبيق الحلول الجذرية المرتكزة على العدالة الاجتماعية والبيئية.
14 دجنبر 2015
[1] – النيو-ليبرالية ليست سوى طورا من تطور الرأسمالية في مرحلة أفولها. وقد هيمنت بشكل واسع على الفكر الاقتصادي والسياسي في الثلاثين سنة الأخيرة. أما مرتكزاتها فقد عممتها بشكل ملموس حكومات تيتشر وريغان في سياق الأزمة الرأسمالية في 1980-1981، وهي بالأساس: دعم المقاولات في تكسير الأغلال التي تعيق حرية تحقيق أرباحها واستغلال الثروات الاقتصادية والبشرية والطبيعة كما تشاء. ثم تدخل سياسي متمحور حول 5 أهداف: تحرير حركة الرساميل، خصخصة المؤسسات والخدمات العمومية، نزع التقنين أو نزع الضبط في علاقات الشغل، تعميم التنافسية، تقليص الضرائب التي يؤديها الرأسماليون…
[2] – أحدثت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في شهر دجنبر 2009، وهي مؤلفة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويرأسها الوزير الأول.
[3] – هشاشة البلدان “النامية”. بيير سلامة. http://www.intercoll.net/bdf/fr/corpus_document/fiche-document-193.html
[4] – الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2016. http://www.hcp.ma/
[5] – الناتج الداخلي الخام مقسوم على عدد السكان. بالنسبة للمغرب، 103,8 مليار دولار مقسومة على 33,5 نسمة (معطيات البنك العالمي لسنة 2013).
[6] – بسعر دولار له نفس القدرة الشرائية في جميع البلدان، أي أن سلة السلع التي يقتنيها المواطن في المغرب تساوي نفس الثمن بالدولار في تونس أو الولايات المتحدة الأمريكية أو ماليزيا أو غيرها.
[7] – هناك اتفاق جديد حول تجارة الخدمات في طور المفاوضات بشكل سري. وقد سرب موقع ويكيليكس بعض وثائقه في أبريل 2014 ويتعلق الأمر بتعميق ليبرالية الاتفاق العام حول تجارة الخدمات AGCS وفتح المجال أكثر لهيمنة الرأسمال على الخدمات العمومية. فالاتفاق الجديد الذي يسمى “الاتفاق حول تجارة الخدمات” أو TiSA وفقا للانكليزية Trade in Services Agreement يطمح إلى الحد أقصى ما يمكن من الحواجز التي تعرقل استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في مجال الخدمات كالحصص الوطنية في الصفقات العمومية، أو بعض المعايير الحمائية الوطنية. فهو يريد تبسيط الإجراءات الدولية والوطنية لاستحواذ الشركات متعددة الجنسيات على قطاع الخدمات وإلغاء أي منافسة من طرف القطاع العام. علاوة على التعليم والصحة وتوزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري، إلخ، يسعى الاتفاق الجديد TiSA إلى الاستحواذ على قطاعات جديدة كالنقل البحري، وتقنيات الإعلام والتواصل، والتجارة، والإعلاميات، والخدمات المالية، والاحتكارات العمومية، إلخ.
[8] – راجع كتاب أطاك المغرب: “اتفاقات التبادل الحر، اتفاقات استعمارية ضد الشعوب”. يونيو 2015.
[9] – التدبير المفوض في الميثاق الجماعي (قانون 78.00 بتاريخ نونبر 2002 كما جرى تعديله وتتميمه في أبريل 2003). ثم التدبير المفوض للمرافق العامة (القانون رقم 54.05 نشر بالجريدة الرسمية عدد 5404، بتاريخ 16 مارس 2006).
[10] – صدر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 86-12 بتاريخ 22 يناير 2015.
[11] – صدر بالجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015). http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C189225.htm
[12] – قدمها رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أمام الملك في 20 ماي 2015. النص الكامل للخطة على الرابط التالي: http://www.csefrs.ma/pdf/Vision_VF_Ar.pdf
[13] – صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد يوم 23 يوليوز 2015.
[14] – راجع بيان أطاك المغرب: كل التضامن مع الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على الرابط التالي: https://attacmaroc.org/?p=3636
[15] – تبلغ نسبة الأمية حوالي 37% (26% للرجال و48% للنساء) سنة 2012 مقابل 20% في تونس و7% في ماليزيا و1% في كوريا الجنوبية.
[16] – خصص قانون المالية 2016 لميزانية الصحة 14 مليار درهم. وبهذا لا تمثل ميزانية الصحة سوى حوالي نسبة 5% من الميزانية العامة مقابل 17% في الولايات المتحدة الأمريكية و11% في البلدان الأوروبية. ويبلغ عدد الأطباء بالمغرب حوالي 6 لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 12 في تونس، و22 في كوريا الجنوبية و33 في فرنسا.
[17] – التقرير السنوي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة. http://odt-maroc.org/ar/?p=1278
[18] – أزيكي عمر. المديونية البنكية للأسر المغربية: تفقير لزيادة أرباح البنوك الخاصة. https://attacmaroc.org/?p=3409
[19] – بلغ معدل البطالة حوالي 10% (سنة 2014) من الساكنة النشيطة التي لا تبلغ سوى 11,7 نسمة. إنها أرقام رسمية وهي دون أن تعكس حقيقة ما يعانيه قسم كبير من الشرائح الشعبية خاصة الشباب منها.
[20] – تبلغ موارد الميزانية العامة من الضرائب برسم قانون المالية لسنة 2016 ما مبلغه 207 مليار درهم، منها 86 مليار درهم للضرائب المباشرة (منها 44 مليار درهم ضريبة على الشركات، و39 مليار درهم ضريبة على الدخل)، و81 مليار درهم للضرائب غير المباشرة (ضريبة على القيمة المضافة)، و17 مليار درهم لرسوم التسجيل والتنبر، و8 مليار درهم للرسوم الجمركية.
[21] – بلغ حجم التحفيزات الضريبية (النفقات الضريبية لسنة 2015) 32 مليار درهم، 44% منها لصالح المقاولات (خاصة في العقار والفلاحة والتصدير)، و26% لصالح الأسر.
[22] – التدابير الجبائية مفصلة في المذكرة التقديمية لقانون المالية 2016 الموجودة بالعربية على موقع وزارة المالية ابتداء من الصفحة 148.
[23] – تبدأ من 10% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تقل عن 300 ألف درهم لتصل إلى 31% للشركات التي تحقق أرباحا تفوق 5 مليون درهم.
[24] – فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفلاحية الكبرى التي تحقق رقم معاملات يساوي أو يفوق 35 مليون درهم بدءا من يناير 2015، وبدءا من يناير 2016 لتلك التي تحقق 20 مليون درهم، وابتداء من يناير 2018 لتلك التي تحقق 10 مليون درهم، ويناير2020 لتلك التي تحقق 5 مليون درهم. وتعفى كليا وبصفة دائمة الاستغلاليات الزراعية التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن 5 مليون درهم. أما نسبة الضريبة فهي 17,5% في الخمس سنوات الأولى بالنسبة للشركات الزراعية، و20% بالنسبة الفلاحين الخاضعين للضريبة على الدخل (راجع قانون المالية 2015).
[25] – بيان حول تجديد خط الاحتياط والسيولة: الحكومة ترهن سيادة المغرب لصندوق النقد الدولي. 4 غشت 2014. على الرابط التالي: https://attacmaroc.org/?p=2293
[26] – أزيكي عمر. إن النضال ضد الهجوم على مكسب التقاعد لابد أن يترافق مع النضال من أجل إلغاء الديون العمومية. 5 غشت 2015. https://attacmaroc.org/?p=3444
[27] – الميزانية الاستشرافية لسنة 2016. http://www.hcp.ma
[28] – أعباء خدمة الديون هي مجموع أقساط أصل الدين وفوائده التي تدفع بالعملة الصعبة.
