لا للعنصرية ضد المهاجرين/ات بالمغرب وإسبانيا
لا لسياسات الهجرة الأوروبية بالمغرب
تتابع جمعية أطاك المغرب، بقلق واستياء شديدين، تزايد وتيرة الهجمات العنصرية ضد المهاجرين/ات، سواء في المغرب أو في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الاعتداءات التي طالت مؤخرا مهاجرين مغاربة وجزائريين في عدد من المدن الإسبانية، في ظل صمت رسمي مريب، وتواطؤ إعلامي يكرس النظرة العنصرية ضد الفقراء والمهمشين.
في الآن نفسه، يواصل الاتحاد الأوروبي إسناد إدارة الهجرة إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط عبر اتفاقيات ثنائية، مثل تلك المبرمة مع المغرب وتونس وليبيا. يوفر لها أموالا ومعداتٍ كبيرة تُمكن هذه الدول من التحكم في تدفقات الهجرة، غاضَّا الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بحق المهاجرين/ات الذين واللواتي تجبرهم-هن عسكرة الحدود على اتباع طرق هجرة أكثر خطورة. وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، لقي ما لا يقل عن 28 ألف مهاجر-ة حتفهم-هن أو اختفوا-ن أثناء محاولتهم-هن عبور البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.
تستمر الدولة المغربية في أداء دور وكيل لتنفيذ سياسات الهجرة الأوروبية التي تهدف إلى تنقيل الحدود الأوروبية على أراضي بلدنا، وتطبيقها بشكل لا مركزي على مستويات محلية وجهوية وعبر إدماج جزء من المجتمع المدني مقابل تمويلات محدودة. انطلقت هذه المشاريع الجديدة منذ سنوات في ثلاث جهات تجريبية، تستند على تمويلات مشروطة وموجهة لجمعيات محلية تروج للخطاب الأوروبي حول “الإدماج” دون طرح الأسئلة الجوهرية: من المسؤول عن “أزمة الهجرة”؟ ما دور السياسات الاستعمارية الجديدة، واتفاقيات التبادل الحر، ونهب الموارد، في إفقار بلدان الجنوب؟ من المسؤول عن التغيرات المناخية التي تسبب تسريعَ الهجرة؟ ولماذا يتهرب الاتحاد الأوروبي من مسؤوليته في ضمان الحق في التنقل والحماية الدولية لطالبي/ات اللجوء؟
إننا في جمعية أطاك المغرب نرى أن نقل تدبير ملف الهجرة إلى مستويات لا مركزية داخل المغرب هي محاولة مكشوفة من قبل الاتحاد الأوروبي للتنصل من مسؤولياته التاريخية والقانونية، وتحويل مسار الصراع من مقاومة للسياسات الأوروبية إلى نزاعات يومية بين الفقراء من المغاربة والمهاجرين في الأحياء الشعبية، وتنامي خطاب عنصري/ شوفيني محلي يحمَّل المهاجرين- ات الأفارقة مسؤولية البطالة، في استنساخ لنفس الخطاب العنصري لليمين المتطرف في أوروبا، الذي يعاني منه المهاجرون- ات، وضمنهم المغاربة هناك.
وإذا تجدد جمعية أطاك المغرب دعوتها لمحاسبة الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية عن مسؤوليتها في نهب ثروات إفريقيا وتدمير بيئتها، وتهجير شعوبها قسرا عبر الحروب، والسياسات النيوليبرالية، واتفاقيات الاستعمار، فإنها تعلن ما يلي:
- رفضها لسياسات الهجرة الأوروبية التي تكرس إغلاق الحدود وتجريم الهجرة.
- إدانتها القاطعة لمسعى تحويل بلدنا إلى شرطي حدود في وجه المهاجرين/ات القادمين/ات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية في القيام بدور المُنفذ.
- إدانتها للعنف والتمييز العنصري الذي يتعرض له المهاجرون/ات:
- في أوروبا، خاصة الاعتداءات التي طالت المغاربة والجزائريين مؤخرا في إسبانيا؛
- القادمين/ات من بلدان جنوب الصحراء بمناطق مختلفة من المغرب.
وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.
- تضامنها اللامشروط مع المهاجرين/ات واللاجئين/ات في نضالهم-هن من أجل حرية التنقل والحماية الكاملة، وضد كل أشكال القمع، سواء في بلدانهم الأصلية، أو في بلدان العبور أو الوصول.
- تأكيدها على ضرورة توسيع التضامن والوحدة بين منظمات النضال ضد التبعية للإمبريالية ومؤسساتها التي تنتج البؤس والتهجير.
- إلغاء ديون الدول الأفريقية وأداء الدين التاريخي والبيئي المستَحق للقارة تجاه أوروبا الاستعمارية القديمة والجديدة، كمدخل لتنمية تضمن العيش الكريم وتحافظ على البيئة.
السكرتارية الوطنية
الرباط في 16 يوليوز 2025