جمعية أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
بيان
لا لقمع الحريات النقابية كل التضامن مع مناضلي ومناضلات تنسيقية التعاقد المفروض
تستمر معركة التنسيقية الوطنية للأساتذة واطر الدعم المفروض عليهم/ن التعاقد على أرضية مطلب اسقاط مخطط التعاقد والادماج في اسلاك الوظيفة العمومية في سياق الخطوات النضالية التي تخوضها التنسيقية (مقاطعة منظومة مسار و رفض تسليم نقط الفروض). واجهت الدولة هذه الخطوة بإجراءات عقابية عن طريق ارسال التنبيهات وصولا الى التوقيفات المؤقتة عن العمل مصحوبة بوقف الأجرة لبعض الاساتذة والاستاذات.
يأتي هجوم الدولة على التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد في سياق استكمال ما تم التوقيع عليه في اتفاق 14 يناير 2023 الموجه اساسا لإصدار نظام اساسي جديد الساعي الى تدمير قطاع التربية والتعليم كخدمة عمومية وتسليعه، وضرب مكاسب الشغيلة التعليمية. لتسهيل هذا الامر تعمل الدولة على الحاق الهزيمة بكل الحركات المناضلة داخل القطاع و في مقدمتهم التنسيقية.
يشمل قمع الدولة الموجه ليس فقط تنسيقية المفروض عليهم/ن التعاقد بل يمس الشغيلة التعليمية بكاملها. يعد تعميم التعاقد في الوظيفة العمومية إحدى توصيات البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و يشكل احد الشروط المصاحبة للمديونية. من اجل التصدي المنظم لهذا الهجوم لا بد من مركزة النضال و تعميمه على كل اجراء قطاع التعليم. تتحمل النقابات أيضا قسطا مهما في هذه المعركة من خلال تسطير المعارك النضالية على الصعيد الوطني.
يستلزم التصدي لهجوم الدولة اطلاق دينامية نضالية وحدوية و تضم كل تنظيمات و تنسيقيات القطاع. لا يمكن رد الهجوم المنظم للدولة بنضال فئة واحدة دون أخرى. ان نجاح الدولة في تكسير معركة المفروض عليهن التعاقد سيقود الى مزيد من اضعاف قطب النضال الشعبي و العمالي. لذلك فان معركة المفروض عليهن.م التعاقد هي معركة كل الشعب المغربي و قواه المناضلة.
إننا في جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، نعلن تضامننا الكامل مع نضالات التنسيقية ونندد بجميع أشكال القمع ونطالب بوقف تعديات الدولة على مستوى العمل والأجور، وبرفع المتابعات القضائية التي تطال الأساتذة/ات,
السكرتارية الوطنية
12 فبراير2023