بعد استنفاذ كل الحيل و الأضاليل، و مع استمرار حركة 20 فبراير و تشبتها بمطالبها، عادت الدولة من جديد إلى استعمال القمع الوحشي وسيلة لايقاف تنامي الإنغراس الشعبي لافكار 20 فبراير. فقمعت بوحشية العديد من المسيرات المقررة يوم الأحد 22 ماي 2011 (الرباط-البيضاء-اكادير-طنجة-طانطان …) مخلفة بذلك عشرات الإصابات و الاعتقالات في صفوف نشطاء الحركة.
إن اطاك المغرب ، و هي تشارك في تلك المسيرات و تتابع حملات القمع الدموية التي طالت العديد من المدن و القرى يوم 22 ماي 2011 ، وحالات الاعتقال التعسفي الجماعية و التفنن في تكسير وجرح المتظاهرين العزل ، تعلن للرأي العام ما يلي :
- إدانتها لحملات القمع التي تهدف إلى اجتثاث الحركة وتمرير دستور ممنوح سيشكل غطاء قانونيا لاستمرارالاستبداد و تكبيل الشعب المغربي بالديون الخارجية و تنفيذ مجمل السياسات المملاة من قبل المؤسسات العالمية.
- استنكارها حصار المقرات المركزية للمنظمات المناضلة (اطاك المغرب-الاتحاد المغربي للشغل-ج م ح إ … ) بالرباط .
- تضامنها اللامشروط مع ضحايا القمع وتثمينها لصمود شباب حركة 20 فبراير.
إن اطاك المغرب كجمعية يساهم اعضاؤها بقوة في حركة 20 فبراير، تعتبر ان سياسة الكذب على الشعب، واحتواء الجبناء،وقمع النشطاء لاجل تغيير حقيقي، هي سياسة لن تجدي نفعا اليوم. وأن مسيرة الكفاح لاجل إلغاء ديون المغرب، و إيقاف مسلسل الخوصصة وتدمير الخدمات العمومية، و محاسبة الجلادين و رموز الفساد، وإقرار دستور ديموقراطي ينبع من إرادة الشعب و اختياراته، مسيرة لن تتوقف.
السكرتارية الوطنية