تخوض مجموعة أطاك إنزكان- أكادير حملة نضالية للتنديد برفض السلطة المحلية تسلم ملف تجديد المكتب و حرماننا بشكل غير قانوني من الحصول على الوصل القانوني. تشمل الحملة ما يلي:
1) حملة إعلامية اتجاه الهيئات الحقوقية و الثقافية و السياسية و النقابية بالمدينة.
2) مراسلة وسائل الإعلام المحلية.
3) تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 11 مارس 2014 أمام مقاطعة الجرف بإنزكان.
فيما يلي بيان المجموعة التنديدي بالتضييق الممارس عليها، وتقرير حوله.
– بيان تنديدي
– تقرير حول التضييق الذي تتعرض له المجموعة
——————————————
——————————————
أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
مجموعة إنزكان
سلطات إنزكان تواصل حصار جمعية أطاك المغرب – مجموعة إنزكان
تواصل السلطات المحلية لعمالة انزكان أيت ملول تضييقها وحصارها القانوني لجمعية اطاك انزكان. فبعد أن قامت المجموعة بتجديد مكتبها في جمع عام للمجموعة يوم 4 فبراير 2017 بمقر الجمعية، عملت على إعداد ملفها القانوني المتضمن لجميع الوثائق التي ينص عليها القانون، غير أن السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة الحضرية الثالثة للجرف بإنزكان رفضت تسلمه دون تقديم أي تفسير.
تسعى السلطات من خلال هذا السلوك اللاقانوني إلى حرمان المجموعة المحلية لأطاك المغرب من الوصل القانوني، وبالتالي حرمانها من الاستفادة من المقرات والقاعات العمومية والمنحة السنوية المخصصة للجمعيات…. إلخ. ويندرج ذلك في سياق التضييق على عمل الجمعية وطنيا الذي تنهجه الدولة منذ مدة طويلة على الصعيد المركزي وعلى مستوى العديد من المدن.
وقد سبق للسلطات المحلية لإنزكان أن نهجت هذا الأسلوب اللاقانوني اتجاه الجمعية، حين رفضت تسليمنا وصل إيداع ملفها القانوني في فبراير 2012. وهذا الخرق للقانون أدانته محكمة النقض في قرارها الصادر في أكتوبر 2015، حين حكمت لصالح جمعية أطاك المغرب بإنزكان على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها ضد السلطات المحلية لإنزكان.
إن هذا السعي لحصار الجمعية محليا ووطنيا وحرمانها من كل الحقوق والامكانيات التي تسمح بالاشتغال والتواصل الحر مع المواطنين لن تنال من الجمعية ومناضليها ومناضلاتها. وستواصل جمعيتنا تشبثها بحقها في الوجود القانوني، لذا فهي تندد بشدة بهذا الرفض اللاقانوني لتسلم ملف تجديد مكتبها الذي يأتي في سياق الهجوم الحالي للدولة على الحريات العامة وعلى العديد من المكاسب الحيوية لقطاعات شعبية عريضة. وبذلك تعلن للرأي العام ما يلي:
- شجبها لكل أشكال التضييق الذي تتعرض له جمعيتنا سواء في حقها في تجديد وصل إيداعها المحلي والوطني، او في حقها في الاشتغال في المقرات العمومية والخاصة.
- تضامنها مع كل المنظمات الصديقة التي تعاني، من المضايقات والمنع ومن الحق في الاشتغال العادي، ودعوتنا لتنظيم رد جماعي على زحف الدولة على حقنا في التنظيم.
- عزمنا على خوض معارك قضائية وميدانية من اجل حقنا في الوجود القانوني.
عن مكتب المجموعة المحلية، في فاتح مارس 2017
———————————————————————————
———————————————————————————
تقرير حول انتهاك السلطة المحلية بإنزكان للحق في التنظيم
لجمعية أطاك المغرب، مجموعة إنزكان
- تأسست جمعية أطاك المغرب مجموعة إنزكان في نونبر 2009 وحصلت على وصل إيداع نهائي بتاريخ 25 يناير 2011 بعد مدة من التماطل من طرف السلطات المحلية بالمدينة.
- تنفيذا لقرار مجلس التنسيق الوطني نظمت المجموعة يوم 12 فبراير 2011 وقفة احتجاجية أمام عمالة إنزكان أيت ملول للتنديد بحرمان جمعية أطاك المغرب مركزيا و العديد من مجموعاتها من الوصل القانوني.
انتهاك السلطة لحق التنظيم لجمعية قانونية
- جددت جمعية أطاك مكتبها المحلي يوم 11 فبراير 2012، غير أن السلطة المحلية بإنزكان رفضت تسلم الملف القانوني للجمعية رغم توفرها على وصل إيداع نهائي صادر من طرف نفس السلطات ضدا على الفصل 5 من ظهير 1958 المنظم للجمعيات.
- أقدمت السلطة المحلية لإنزكان يوم 13 يناير 2013 على إغلاق مقر أطاك إنزكان، بعد أن كان يأوي اجتماعات عدة إطارات و حركات احتجاجية بالمنطقة كحركة 20 فبراير، و جمعية المعطلين حملي الشهادات، والتجار، والمتقاعدين، وبعض النقابات.
القضاء يثبت خرق السلطة للقانون
- اضطرت المجموعة إلى رفع دعوى قضائية ضد السلطات الوصية بالمدينة بالمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير التي حكمت لصالح الجمعية، وبعد ذلك استأنفت السلطة الحكم، غير أن محكمة الاستئناف رفضت طلب الاستئناف وأيدت حكم المحكمة الابتدائية.
- و قام محامي السلطة من جديد بطلب نقض حكم الاستئناف لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، غير أنها أصدرت بتاريخ فاتح أكتوبر 2015 قرارا عدد 2012 ملف عدد 1654 / 2014 يقضي برفض طلب النقض الذي تقدم به الأستاذ عبد اللطيف اوعمو محامي بهيأة اكادير نيابة عن عمالة انزكان ايت ملول وقائد الملحقة الإدارية الأولى بإنزكان. و هكذا حكمت محكمة النقض لصالح جمعية أطاك المغرب و أثبت قرارها هذا خرق السلطة للقانون.
السلطة تواصل خرق الحق في التنظيم و حرمان جمعية أطاك من الوصل القانوني
- وبتاريخ 4 فبراير 2017 قامت الجمعية بتجديد مكتبها من جديد وتم إخبار السلطات بالمدينة عن طريق البريد المضمون حيث رفضت تسلمه، وبعد التجديد تم رفض التوصل بالملف من جديد.