Site icon أطاك المغرب

جواب جمعية أطاك المغرب على رسالة رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

         بناء على مراسلتكم المشار إليها في المرجع أعلاه ، يشرفنا السيد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور  أن نسجل الملاحظات التالية :

و أخيرا السيد الرئيس نحيطكم علما ونذكركم أن جمعيتنا المؤسسة قانونيا حسب وصل ايداع مؤتمرها التأسيسي في يوليوز 2001، رغم استيفائها لكل الشروط القانونية، لا زالت وزارة الداخلية ترفض تسليم وصولات ايداع للسكرتارية الوطنية منذ دجنبر 2005 حتى الآن (في الوقت الذي تسلمت فيه بعض مجموعاتنا المحلية وصلها القانوني !؟) . ألا يحرجكم  السيد الرئيس الاستماع إلى جمعية تعتبرها عمليا الحكومة من خلال وزارة الداخلية ” غير قانونية ”  ؟؟؟!!!

السيد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،

إننا كجمعية تناضل من أجل الديموقراطية،وضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية ، كان بودنا أن نساهم من موقعنا في تحرير دستور جديد من أجل مغرب جديد ممكن وضروري ، لكن إدراكنا لانعدام أدنى الشروط الديمقراطية في لجنتكم للأسباب السالفة الذكر ، يؤسفنا، السيد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ألا نلبي دعوتكم للاستماع لتصوراتنا واقتراحاتنا بشأن مراجعة الدستور أمام لجنتكم تعبيرا منا عن فقدانكم لثقتنا .

 

 

وتقبلوا منا السيد الرئيس، أسمى تحياتنا .

 

 

عن السكرتارية الوطنية لجمعية  اطاك المغرب

الكاتب العام : محمد أبوض

 

 

 

Exit mobile version