أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
بيان
تشارك أطاك المغرب في اضراب 20 فبراير 2019 من أجل:
مساندة الاجراء في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة،
ابراز خطورة الأدوات الاستعمارية الجديدة على بلادنا،
المساهمة في توحيد كافة ضحايا السياسات الليبرالية.
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام وطني بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 مصحوبا بمسيرة وطنية بالرباط؛ ويصادف هذا اليوم ذكرى انطلاق الاحتجاجات الشعبية الواسعة بالمغرب التي طالبت بالحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية والتي انطلقت يوم الاحد 20 فبراير 2011 بكل انحاء البلاد. وقد ساند هذا الاضراب النقابات التعليمية التابعة للكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي في بلاغ مشترك لها. ومعلوم ان تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد سبق وأعلنت اضرابا وطنيا 19 و20 و21 و22 فبراير 2019 من خلال بيان مجلسها الوطني المنعقد يوم 02 دجنبر 2018 ، كما أعلنت ثماني تنسيقيات فئوية تعليمية أخرى عن اضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 19 و20 فبراير.
يأتي الاضراب في سياق يتسم باختلال موازين القوى لصالح كبار الرأسماليين وتنفيذهم لسياسات في خدمتهم وفي خدمة الرأسمال الأجنبي مع ما ينتج عن ذلك من ترحيل ممنهج لثروات بلادنا عبر الأدوات الجديدة للهيمنة الاستعمارية: الديون واتفاقيات التبادل الحر. لقد تجاوزت مديونية البلاد 80% من الناتج الداخلي الخام و يمثل تسديدها عبأ ثقيلا على ميزانية الدولة التي خصصت سنة 2017 ما لا يقل عن ضعفين ونصف ميزانية التعليم و ما يقارب 10 أضعاف ميزانية الصحة العمومية لتسديد الديون. ونظرا للعجز المتواصل والمتصاعد للميزان التجاري المغربي بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية المتبعة في الفلاحة والصناعة، تلجأ الدولة دوما الى المزيد من الديون مع خضوعها لشروط المانحين(خصوص صندوق النقد الدولي) الذين يتدخلون في اعداد مشاريع قوانين المالية و توجيهها. هذا التدخل ينتج عنه فرض التقشف وتقليص فرص الشغل بالوظيفة العمومية وتعميم الهشاشة وتصفية قطاعي التعليم والصحة وإدارة الظهر لمطالب المأجورين و تجميد أي تفاوض جدي لتلبية مطالب النقابات على بساطتها… الخ. لذلك فنضالنا هو نضال ضد السياسات الاستعمارية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية والمتعاونين المحليين معهم. ليس الامر بتهويل او تضخيم او هروب الى الامام، انها الحقيقة التي تواجهنا يوميا عندما نقرأ بإمعان تقارير صندوق النقد الدولي التي تخص المغرب و المنشورة على موقعه الرسمي.
غير ان جماهير “المحكورين” من موظفين و مدرسين وغيرهم لا يمكنها الانتظار إلى حين تعديل ميزان قوى النضال ضد الجذور الرئيسة المسببة في معاناتها، فإذا تبدلت الظروف وتصلب النضال ستكون قادرة على انتزاع جزء هام من مطالبها، لذلك يشكل اضراب يوم 20 فبراير 2019 الذي يحظى باجماع واسع من كافة أولئك الذين يناضلون ميدانيا من اجل تحسين شروط حياتهم فرصة موضوعية لتوحيد الجهود والانتقال نحو اشكال دائمة من التنسيق والنضال وتجاوزالظرفية لخلق شروط جديدة تسمح بتماسك وتقوية قوى النضال ضد السياسات الليبرالية التي جعلت الاجراء يعيشون العوز واللاستقرار.
يمثل، اليوم، الهجوم على الوظيفة العمومية وتفكيكها وإعادة ترتيب خدماتها وفق مصلحة الرأسمال هدف الدولة الرئيسي بدء بقطاع التعليم من خلال فرض التشغيل بالتعاقد و تشجيع القطاع الخاص وغير ذلك مرورا الى باقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، لذلك تشارك اطاك المغرب في هذه المسيرة معتبرة أن المشاركة فيها نضال ضد التوجه الليبرالي الذي يسعى الى تسليع كل شيء و جعل الربح محركا لكل السياسات على حساب الحاجات الضرورية للساكنة و تدعو :
- كل مناضلاتها و مناضليها و عموم المتضررات و المتضررين من السياسات الليبرالية الى المشاركة في هذه المسيرة .
كل قوى النضال العمالي والشعبي إلى بناء جبهة عمالية شعبية موحدة لإيقاف استنزاف ثرواتنا عن طريق المديونية واتفاقيات التبادل الحر ولايقاف مسلسل تفكيك التعليم والوظيفة العمومية.
منظمات النضال العمالي إلى الانحياز الكامل والواضح للأجراء و التخلي عن سياسة السعي للتوافق مع مصاصي دماء الشغيلة ونهابي ثروات البلد ودولتهم
السكرتارية الوطنية