بيان ختامي للقاء
حول إحياء الذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير “عيد الشعب”
تحت شعار: ” ثلاث سنوات بعد انطلاق حركة 20 فبراير: نضال مستمر ضد الاستبداد والفساد ومن أجل نظام ديمقراطي”، انعقد يومه الأحد 2 فبراير 2014 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، بدعوة من لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، اللقاء الوطني التحضيري للإحتفاء بالذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير“عيد الشعب”، بحضور عدد من تنسيقيات حركة 20 فبراير والمكونات المنخرطة في نضالات الحركة، وبعد التداول والنقاش حول تطورات الوضع في بلادنا بعد مرور 3 سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير، وسبل إنجاح الذكرى الثالثة ، فإن المشاركات والمشاركين في اللقاء:
يسجلون:
- استمرار مخططات الدولة المغربية الهادفة الى اقبار مطالب حركة 20فبراير والالتفاف عليها ، ولا سيما عبر فرض الدستور الممنوح وحكومة الواجهة والقمع والاعتقالات…، وذلك في ظل صمود الحركة واستمرارها في النضال من اجل السيادة الشعبية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
- استمرار الدولة في نهج نفس سياساتها على قاعدة الاستبداد والفساد والتبعية والتفقير، وتماديها في سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية (سياسة “عفا الله عما سلف”) والتضييق والمتابعات القضائية لفاضحي ناهبي المال العام وخرق الحق في الوصول إلى المعلومة. في حين لازالت ،و بإقرار رسمي جرائم الرشوة وتبذير واختلاس المال العام وتبديد الثروة الوطنية تستفحل، وانتهاج الحكومة لسياسات الاقتراض التي ترهن مصير الشعب المغربي واستقلال قراره، مع ما تنتجه هذه السياسات من ارتفاع في الأسعار، وضرب للحق في الشغل، ومختلف الخدمات الاجتماعية؛
- تنامي الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة الحق في التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق… والمتجلي أساسا في ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي البطالة والإجهاز على مجانية التعليم، وضرب للحقوق العمالية والحريات النقابية وخاصة الحق في الإضراب؛
- تزايد الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والممارسات الانتقامية في حق مناضلي حركة 20 فبراير والطلبة والمعطلين والنقابيين والناشطين السياسيين عبر تلفيق التهم لهم، والزج بهم وراء القضبان في زنازين تفتقر،وبإقرار رسمي لأبسط الشروط الانسانية ، وما رافق هذه الاعتقالات من تعذيب وامتهان لكرامتهم في إفلات تام من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات، وتنامي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومنها حرية التظاهر، والتجمع والتنظيم؛
- أنه ورغم تراجع حركة 20 فبراير من حيث عدد التظاهرات وعدد المشاركين فيها، ورغم تذبذب أو تخلي عدد من القوى عن دعمها، فإن حركة 20 فبراير مازالت صامدة مواصلة نضالاتها باستمرار؛ وقد وصلت عدد الأيام النضالية الوطنية الشهرية إلى 33 لحد الآن، دون الحديث عن التظاهرات المحلية وعن إشاعة روح حركة 20 فبراير في صفوف عدد من الحركات الاحتجاجية والإطارات الجماهيرية الديمقراطية التي أصبحت تستلهم منها أساليبها النضالية وشعاراتها …..
يعلنون
– تضامنهم مع شعوب المنطقة العربية والمغاربية في نضالها من أجل الديمقراطية والحرية، وإدانتهم لتحالف الثورة المضادة (الإمبريالية والدكتاتورية والرجعية) الساعي للإجهاز على الثورات في المنطقة؛
– تضامنهم مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجية السلمية، والشغيلة المغربية، والحركة التلاميذية والطلابية، وكل الحركات المناضلة من أجل الديمقراطية وسيادة حقوق الإنسان للجميع، ويطالبون بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين ببلادنا وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير؛
يتقدمون بالتحية لأرواح شهداء الحركة ويجددون مطالبتهم بالكشف عن الحقيقة حول ظروف استشهادهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
يؤكدون على استمرارية حركة 20 فبراير،كحركة جماهرية وشعبية مستقلة ديمقراطية تعددية ووحدوية، سلمية ومكافحة، مناضلة من أجل الديمقراطية، والحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية والمساواة والقضاء على الاستبداد والفساد.
يدعون مكونات حركة 20 فبراير والقوى المناضلة من أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وعموم الشعب المغربي إلى الانخراط في الحركة باعتبارها تشكل وعاء وحدويا تنصهر فيه نضالات الشعب المغربي، وإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير”عيد الشعب” عبر:
1. تنظيم انشطة اشعاعية ونضالية من 15 إلى 23 فبراير 20144 بمختلف المناطق؛
2. تنظيم مسيرات ووقفات يوم 20 فبراير 2014 موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان؛
3. تنظيم مسيرات جهوية أو محلية يوم الاحد 23 فبرابر 2014 .
وجعل هذه المناسبة محطة لتجسيد العمل النضالي الوحدوي وانطلاقة جديدة للحركة خصوصا مع انفضاح زيف الوعود وانكشاف كل الأضاليل التي نهجتها الدولة المغربية من أجل الالتفاف على مطالب الحركة.