بيـــان
أكادير في 13 فبراير 2019
نظمت جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بتنسيق مع النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين لقاء جهويا مع الفلاحين الصغار والفقراء يوم الأحد 10 فبراير 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل في بني ملال. وكان اللقاء ناجحا، حضره أكثر من 60 فلاحة وفلاحا صغيرا من مناطق ودواوير خنيفرة وميدلت وبني ملال، وحوالي 20 من مناضلات ومناضلي الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية بالمدينة. وساهم المشاركون في الجلسة العامة والورشات معبرين عن عمق معاناة الفلاحات والفلاحين الصغار والفقراء وشدة فقرهم وتهميشهم جراء سياسات الدولة في المجال الفلاحي مما فتح المجال لتسريع استحواذ الرأسمال الكبير على:
- الأراضي، وخصوصا الأراضي السلالية، ونزعها من ذوي الحقوق بالسطو والتزوير واستعمال النفوذ،
- الماء، وحرمان السكان والماشية من مصادر المياه،
- الثروات المعدنية،
وتدمير الطبيعة المحلية من أشجار ونباتات بيئية طبيعية.
وأكدت خلاصات اللقاء على فشل النموذج الفلاحي التجاري والصناعي والتصديري، الذي يخدم قلة من كبار الرأسماليين محليين وأجانب من خلال ما يسمى “مخطط المغرب الأخضر”، الذي رهن قوت المغاربة في أيدي الشركات المتعددة الجنسية، ويدمر البيئة ويستنزف الخيرات المحلية سعيا وراء الربح السريع.
كما تخللت النقاشات شهادات ضحايا بينت بالملموس كيف تسخر الدولة أجهزتها ضد تعبئة الفلاحين الصغار للدفاع عن حقوقهم المستلبة عبر تدخلات مباشرة وعنيفة لقوات القمع، والمحاكمات الصورية السريعة، والسجن التعسفي.
وتداول المشاركون والمشاركات عناصر البدائل الممكنة التي يلخصها مفهوم السيادة الغذائية الذي يعني استعادة الفلاحات والفلاحين وكامل فئات الشعب المغربي لحقوقهم على أراضيهم وثرواتهم الغابوية والمائية والمنجمية والبحرية والشمسية من أجل نموذج زراعي قائم على تلبية الحاجيات الأساسية في ظل نظام ديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية.
وحجزنا لهذا النشاط قاعة الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال-خنيفرة بعد موافقة مديرها، إلا أن السلطات المحلية في شخص باشا المدينة اتصلت، في آخر لحظة، بإدارة الغرفة لتخبرها بمنع النشاط بناء على تعليمات من أعلى، وننوه بمختلف الهيئات المناضلة ببني ملال التي عبرت عن تضامنها ووفرت لنا مقراتها.
وإذ نؤكد في جمعية أطاك المغرب والنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على حق السيادة الشعبية على الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة، نسجل ما يلي:
- تنديدنا الشديد بمنع السلطات المحلية ببني ملال لحقنا في استغلال قاعة غرفة الفلاحة العمومية.
- تنديدنا الشديد بقمع نضالات الفلاحات والفلاحين والعاملات والعمال الزراعيين بمختلف مناطق المغرب من أجل مطالبهم ومتابعتهم، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين منهم.
- رفضنا لضرب الحق النقابي للفلاحات والفلاحين والعاملات والعمال الزراعيين من طرف السلطات والباطرونا.
- مطالبتنا برفع المنع عن حقنا في وصولات الإيداع القانونية لتنظيماتنا.
- دعوتنا الفلاحات والفلاحين إلى المشاركة المكثفة في مسيرة يوم الأحد 17 فبراير بالرباط من أجل الحق في الأرض والثروة، التي ستنطلق من باب الأحد نحو مقر البرلمان على الساعة الثانية زوالا.
- دعوتنا إلى النضال المشترك بين مختلف المنظمات المناضلة للتصدي لسياسة مصادرة الأراضي والثروات من قبل كبار الرأسماليين والشركات متعددة الجنسيات.