أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
الرباط في 24 مارس 2018
بيـــــــــــــان
السكرتارية الوطنية
النصر لنضالات شعبية تقاوم بطش دولة ترعى مصالح الدائنين وتسحق حياة وحقوق شعبنا
تنتفض جماهير الشعب المغربي في مناطق متفرقة ضد حصيلة السياسات النيوليبرالية التي حرصت الدولة على تطبيقها لعقود من الزمن، فبعد نضالات حركة 20 فبراير، شكل حراك الريف موجة جديدة امتدت إلى مختلف المدن والمناطق التي خرج فيها السكان سخطا على شروط عيش غير محتملة. وتتقدم اليوم مدينة جرادة بالجهة الشرقية هذه الاحتجاجات.
تناضل جماهير جرادة من أجل بديل اقتصادي يقي السكان من الموت في آبار استخراج الفحم العشوائية، ويوفر مناصب شغل قارة لشباب وشابات تنخرهم البطالة، وتجهيز المدينة والمداشر المحيطة بها ببنى تحتية جيدة والكف عن نهب جيوب السكان بأسعار فواتير خدمات الكهرباء والماء المرتفعة، وخلق مستشفيات عمومية ومجانية تقدم العلاجات الأساسية وتحفظ كرامة السكان، علاوة على تجهيز أقسام طبية مختصة في علاج مرضى السليكوز.
وبعد شهرين من المقاومة وانكشاف زيف وعود يقدمها خدامها الطيعين، جاء رد الدولة المعهود وتدخلت بقواها القمعية يوم 14 مارس 2018لإخماد نيران غضب سكان الرغيف الأسود، وقامت أجهزتها بمطاردة المحتجين السلميين في الشوارع وفرض حصار شامل على المدينة وشملت الاعتقالات أزيد من 40 مناضلا.
يمتد الغضب الشعبي إلى مدن وقرى في جهات أخرى من البلد ردا على الخراب الذي سببته البرامج النيوليبرالية في التعليم، والشغل والصحة، حيث خرج السكان المفقرون بكل من طنطان، وتندرارة، ووطاة الحاج، أولاد يحي بزاكورة وبويرزكارن، وتزنيت للدفاع عن حقهم وحقهن في الصحة، وجوبهت هذه الاحتجاجات في اغلب الاحيان بالقمع والاعتقالات وترهيب السكان لثنييهم عن الاستمرار في مقاومتهم للظلم والحرمان الذي يطالهم. فمستشفيات الدولة لم تعد تملك من الطابع العمومي والمجاني سوى الاسم، مستشفيات ينخرها الفساد، وتعاني نقصا حادا في التجهيزات والأطر الطبية. واحتجاجا على هذا الوضع، انخرط الدكتور المهدي الشافعي الإطار الطبي بتزنيت والمختص في جراحة الأطفال، في نضال بطولي إذ يواجه الجهاز البيروقراطي الفاسد ونتج عن ذلك تعريضه لمجلس تأديبي بسبب فضحه لحالات الفساد والرشوة وبنيات المستشفى المهترئة. ومعروف عن هذا الطبيب تقديمه لخدمات طبية لمواطنين ليست لهم القدرة على تحمل تكاليف العمليات الجراحية.
يترافق القمع الأهوج لكفاح الشعب المغربي مع فرض ترسانة من القوانين السالبة للحريات وتجريم النضالات، ويعد مشروع قانون تقنين الإضراب الذي صادق عليه المجلس الوزاري الضربة الأقوى الموجهة للحريات النقابية، ناهيك عن الفصل 288 من القانوني الجنائي الذي يسجن بموجبه العمال والعاملات.
إننا في جمعية اطاك المغرب:
- نساند كل الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنتائج السياسيات الليبرالية والمطالبة بالحق في العيش بكرامة.
- ننخرط في النضالات وندعو إلى توسيع التضامن وفضح سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والنضال ضد هيمنة المؤسسات الدولية العالمية .
- نناضل من أجل اسقاط كل المتابعات وإطلاق سراح معتقلي الحسيمة وجرادة وكل المعتقلين في كل مناطق الحراك الشعبي ومحاكمة مقترفي جريمة قتل محسن فكري ومعاد العتابي بالحسيمة وغازي خلادة ببني ملال.
- تضامننا مع الدكتور المهدي الشافعي ضد مضايقات الجهاز البيروقراطي الفاسد
- ندين وبشدة القمع الذي يتعرض له السكان بمدينة جرادة يوم 14 مارس 2018 وندعو إلى تنظيم كافة أشكال التضامن لإطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لمطالب سكان مدينة جرادة.
كما نجدد مطالبتنا بما يلي:
- وقف تسديد الدين وإجراء تدقيق شعبي مواطني لديون لا يعرف عنها الشعب المغربي أي شيء في حين ترهن حياته ومستقبله للدائنين.
- وقف اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعمق التي تعيد استعمار الشعب المغربي وترهن سيادته للقوى الامبريالية