أطاك المغــــــرب
في مواجهة العولمة الليبرالية
عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء
ديون العالم الثالث
بــــيـــــــــان
أصدرت محكمة الاستئناف بأسفي يوم 19 يناير 2012 أحكاما جائرة في حق مناضلي الحركة الاحتجاجية بأسفي والمناطق المجاورة وضمنهم الرفيق عبد الجليل اكاضيل عضو اطاك المغرب وحركة 20 فبراير، حيث كانت الأحكام كما يلي :
- · هشام التاني ، عبد الجليل أكاضيل ، علي ثعبان ، المهدي غيوام : أربع سنوات سجنا نافدة.
- · أمين بو العظام ، عمر مرتاب ، ياسين المهيلي ، كوندي عبد الكريم ، عبد القادر الفيدادي ، عادل زيد ، أمين التوزاني: سنتين سجنا نافدة.
- · محمد السّرسار و بوجمعة كريم : سنة واحدة نافدة.
- ميلود الهبطي و عزيز بنشريقة – أربعة أشهرنافدة .
تأتي هذه الأحكام لتؤكد الطابع القمعي للدولة المغربية، وبأن أجهزة “عدالة الأغنياء” ما زالت على حالها، بالرغم من مساحيق حكومة العدالة والتنمية . فبأي تغيير جاءت وزارة الرميد، بالنظر لهذه الأحكام الجائرة في حق شباب لا ذنب لهم سوى أنهم ناضلوا من أجل الشغل، ومن اجل حرية وكرامة الشعب المغربي، وساهموا في حراك 20 فبراير من اجل تحقيق شعار إسقاط الفساد والاستبداد.
تأتي هذه الاحكام ايضا لتؤكد شراسة سلطات القمع بهذه المدينة و تفننها في تطبيق أبشع أنواع القمع و الترهيب في حق مناضلي شعبنا بآسفي الصامدة مما أسفر حتى الآن عن سقوط شهيدين ( كمال العماري – محمد بودورة). كما يدل على سعي الدولة المغربية لترهيب واعتقال نشطاء حركة 20 فبراير للحيلولة دون الإنغراس الشعبي لهذه الحركة ، خاصة وأنها سيرورة نضالية ، باستمراريتها لأكثر من عشرة أشهر، بينت للحاكمين أنها نضال شعبي لن يتوقف سوى بإسقاط الفساد والاستبداد.
إن السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب، وأمام هذه الأحكام الجائرة في حق المناضلين من اجل مغرب ديمقراطي، تعلن ما يلي:
- تحميلنا مسؤولية هذه الأحكام الظالمة لمن تصدر الأحكام القضائية باسمه ، وتجديد موقفنا بأن لا تغيير فعلي بالمغرب دون تغيير دستور الاستبداد لإقامة نظام ديمقراطي.
- مطالبتنا بإطلاق السراح الفوري لمعتقلي أحداث 1 غشت باسفي ، باعتبار أن المطلوب محاكمة مجرمي الفساد والاستبداد من اعلى هرم الدولة الى أسفله وليس من يكافح ضد الظلم والاستبداد.
- تركيزنا على كون محاكمة عبد الجليل اكاضيل ورفاقه سياسية وليست جنائية، ورفضنا لمحاكمة هؤلاء المناضلين كعصابة من النشالين والمرتزقة.
- دعوتنا جميع منظمات النضال للاستمرار في التضامن الوطني والدولي حتى اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ضمن نضال شمولي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
بمنهجية التضامن والضغط الميداني حولنا في 2005 احكام معتقلي مناجم ايميني من 10 سنوات الى البراءة ، وبنفس منهجية النضال الميداني سنطلق سراح عبد الجليل اكاضيل ورفاقه.
عن السكرتارية الوطنية
الرباط في : 20 يناير 2012