يعرف المغرب ومعه العالم وضعا غير مسبوق بفعل جائحة كوفيد19. يضع هذا الوضع تحديات ومسؤوليات اضافية امام المناضلات والمناضلين، المصطفات والمصطفين الى جانب الكادحات والكادحين لأجل فهم ما يجري وتحليله بصورة نقدية.
تهدف هذه الورقة الى تقديم السمات الرئيسة لهكذا وضع على المستويين العالمي والمحلي. كما تحاول في المحور الثاني عرض بعض التأثيرات الاجتماعية لهذه الازمة الوبائية خاصة على وضعية الكادحات والكادحين في بلادنا. في حين نقترح في المحور الثالث بعض المطالب التي وجب التركيز عليها في المرحلة الحالية، اضافة الى مقترحات للنضال هنا والآن لأجل تحقيق تلك المطالب.
هذه الورقة مصادق عليها من قبل المجلس الوطني الرقمي لجمعية أطاك، المنعقد بتاريخ 7 ماي 2020 بحضور 27 مناضلا ومناضلة. و هي لا تدعي الالمام بكل جوانب موضوعها بل تبقى مساهمة من الجمعية، هدفها الأساس، حفز نقاش جدي بين كافة المناضلين والمناضلات بغية التصدي لاستراتيجية الصدمة التي تبناها الحكام بظل الجائحة، والتعريف ببدائل جذرية والدفاع عنها لفائدة من هم(ن) بالاسفل.
1 في محاولة لفهم الوضع الراهن عالميا و اقليميا:
- الأزمة الوبائية التي تمثلها جائحة كورونا هي فقط احد أوجه الازمة الشاملة للحضارة الرأسمالية الذكورية والعنصرية.
- انتشار الأوبئة بشكلها التدميري الحالي مرتبط اساسا بنموذج الإنتاج النباتي والحيواني وطرق التوزيع والاستهلاك الرأسماليين المدمرين للطبيعة بما فيها الانسان.
- تعرية الازمة لعجز النظام الرأسمالي في مواجهة أزمة من هذا القبيل، بل مسؤوليته عن تدمير البنيات التحتية الأساس خاصة الخدمات العمومية من صحة وتعليم.. وذلك من خلال ما فرضه من برامج تقويم هيكلي بالجنوب و برامج تقشف بدول الشمال، والتي كانت (تلك البنيات) ستساعد في مواجهة ازمة من هذا النوع. أكدت الأزمة كذلك اولوية البحث العلمي وحيويته، وضرورة تخليصه من منطق السوق والربح الرأسماليين.
- وقوف النساء بمقدمة ضحايا العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وبالخطوط الامامية لمواجهته من خلال تواجدهن الكثيف بخدمات الرعاية والصحة، وهن يشكلن أيضا غالبية اليد العاملة بقطاع الصناعة الغذائية التصديرية المعروف بكثافة الاستغلال وغياب شروط الوقاية والسلامة، وقد ازدادت معاناة النساء لأنهن من يتحمل عبء العمل المنزلي: التنظيف، الطبخ، التعليم وتربية الأطفال، ناهيك عن كونهن مهددات دوما بمخاطر العنف الذكوري الذي تزداد وتيرته جراء تدابير الحجر الصحي والمكوث بالمنازل.
- تأكيد الازمة الحالية مرة اخرى طبيعة النظام الاقتصادي والدول التي تتمثل مهمتها الرسمية في المحافظة على الشروط التي تسمح بمزيد من تراكم الرأسمال، لا الحفاظ على الأرواح.
- الحاكمون والطبقات المسيطرة عالميا ومحليا يهيؤون الشروط لأجل تحميل اعباء ازمتهم المالية والوبائية للكادحين والكادحات عبر “استراتيجية الصدمة” وفرض اختيارات اقتصادية تقشفية
- اصطدام هذه المحاولات برفض عام وتلقائي من قبل الأغلبية.
- حلول الازمة الوبائية بمنطقتنا وَقْتَ كانت تعيش موجة ثانية من سيرورتها الثورية المنطلقة سنة 2011، وذلك من خلال الاحتجاجات التي عرفتها مجموعة دول؛ السودان، الجزائر، لبنان والعراق. معظم هذه الاحتجاجات حملت مطالبَ اجتماعية و سياسية بما فيها مناهضة حكم العسكر في الجزائر والسودان، وحكم المصرف في لبنان. و قد عرفت هذه الاحتجاجات تراجعا في زخمها بسبب جائحة فيروس كورونا بأغلب البلدان، بالرغم من استمرارها بأشكال اخرى في لبنان بالخصوص. ومن المتوقع ان تستأنف السيرورة الثورية وهجها بصورة اقوى بالنظر للمستتبعات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على شعوب المنطقة.
- بروز الضعف الكبير لدول المنطقة من حيث بنياتُها التحتية الصحية، جراء سنوات من التدمير الليبرالي وشح الموارد المخصصة للقطاع الصحي.
2 في محاولة لفهم الوضع الراهن محليا :
- في المغرب تحاول الطبقات المسيطرة استغلال جائحة كورونا كذريعة لاستدامة جائحتي الاستبداد السياسي و الليبرالية الاقتصادية و كل اشكال الاستعمار الجديد.
- الكادحون-آت يوجدون بالصفوف الامامية وتدفعهم-هن ظروف العيش وجبروت الباطورنا الى العمل مكرهين-آت بظل هذه الأوضاع. كما ان الدولة وَقـْتَ نهجها الصرامة في تطبيق الحجر على الفقراء، تغض، بالمقابل، الطرف عن المقاولات المُخاطِرَةِ بحياة الآلاف من العاملات والعمال، المكدسات والمكدسين بأماكن الانتاج دون حد ادني من شروط السلامة.
- ابراز الازمة الحالية حيوية التوفر على مرافق عمومية جيدة للجميع، وهو ما يتعارض مع مسلسل الخصخصة ومعايير الفعالية التي يفرضها منطق السوق.
- تأكيد الأزمة الحالية مرة اخرى ثقل العمل المنزلي غير المعترف به على انه عمل منتج، وضرورة تحمل الدولة لنفقات تمويل خدمات الرعاية، والذي بغيابه، تبقى كل اعباء الأسر ملقاة على كاهل النساء
- تزامن الأزمة الوبائية مع تراجع التساقطات المطرية بحوالي النصف 44٪ مقارنة مع سنة عادية، إذ يُتوقع تراجع في محصول الحبوب الى 3 ملايين طن عوض 5 في سنة عادية. بطبيعة الحال الحكومة تعول على الاستيراد. حتى قبل اجتياح كورنا وصف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي هذه السنة بالصعبة جدا علما ان سنة 2019 كانت جافة نسبيا حيث محصول الحبوب اقل من المتوسط.
- تراجع اثمان النفط عالميا لأدنى مستوياتها الى 20 دولارا، ما قد يخفف نسبيا من ثقل الواردات، لكن يصاحبه، بنفس الوقت، انخفاض في ثمن الفوسفاط اواخر شهر مارس، الذي تراجع الى 72 دولار للطن مقابل 100 دولار كمتوسط ثمن خلال السنوات الأخيرة.
- تراجع الصادرات بالنظر لركود الاقتصاد العالمي خاصة بأوروبا.
- تراجع كبير لتحويلات المغاربة العاملين بالخارج بالنظر لتضررهم المباشر من الازمة الوبائية والركود الاقتصادي.
- تراجع كبير في القطاع السياحي، ما سيعمق العجز المرتقب في المداخيل من العملة الصعبة
- بالإضافة الي الوقع الاجتماعي الكبير على العاملين بالقطاع.
- ما يقارب142 ألف شركة ، أي ما يعادل 57 % من مجموع المقاولات، صرّحت بوقف انشطتها بصورة مؤقتة او دائمة، حسب تقرير “المندوبية السامية للتخطيط”
- التأثيرات على القطاع غير المهيكل التي ستكون عواقبها أكبر، إذ يشكل 20٪ من الناتج الخام غير الفلاحي، ويشغل حوالي مليوني ونصف المليون عامل.
- تعميق البطالة التي كانت مهولة سلفا: فحسب تقرير شركة “اولر هيرمس” انضاف رقم آخر؛ 750 ألف عاطل-ة جديد، و من المرجح ان يزيد العدد عن المليون شخص، ففي شهر مارس جرى الحديث في أوساط CNSS عن 800 الف مستفيد-ة من منحة وقف التشغيل. هذا في حين ان القرار الاخير بوقف التوظيفات سيعمق المعضلة.
- المديونية: سارع الحاكمون الى تبني خيارهم التقليدي بالمزيد من الاقتراض، رغم ثقل وزن المديونية سلفا، وذلك بتفعيل خط السيولة مع صندوق النقد الدولي، وكذا منح قرض جديد من البنك العالمي، كما جرت ازالة سقف الديون المحدد في قانون المالية 2020 في 30 مليار دون تحديد سقف جديد، كما اعلنت الحكومة صراحة عزمها اتخاذ تدابير تقشفية.
1 ازمة اجتماعية خانقة تلوح في الأفق ووضع قابل للانفجار اكثر من اي وقت مضى
- كل المؤشرات تنذر للأسف باحتدام ازمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. تعميق الازمة هو نتاج تضافر ثلاثة عوامل: الجفاف + الازمة الوبائية في المغرب + الركود الاقتصادي العالمي الذي سيتسبب في تراجع الطلب على المنتوجات المغربية الموجهة للتصدير.
امام احتداد الازمة وعجز الدولة، ستضاعف الأخيرة تضييقها على ما تبقى من حريات، وقـد شهدنا محاولات خطيرة للتطبيع مع القمع في الاحياء الفقيرة والمهمشة بدعوى احترام تدابير الحجر. كما يشكل مشروع قانون 22.20 خطوة جديدة و خطيرة، يبتغي من خلالها الحاكمون تكميم الافواه ومزيدا من خنق ما تبقى من هوامش التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي. المشروع يهدف كذلك الى استغلال الجائحة لأجل الانتقام من حملة مقاطعة المنتوجات وتفادي تكرارها مستقبلا.
2 كورونا ومنظمات النضال؟
كشفت جائحة كورونا ليس فقط عنف الرأسمالية وسيرها بالبشرية نحو الهاوية، بل ايضا عن ازمة منظمات النضال واليسار الجذري. حدة هذه الأزمة تختلف حسب تراكمات كل بلد وخصوصياته. وفي المغرب، جاء الوباء وعمق:
- انبطاح جميع المكونات السياسية المنبثقة عن الحركة الوطنية وتبنيها اجماعا كاملا حول النظام، وهيمنتها على الأجهزة القيادية في النقابات والحركة النسائية والجمعيات واطارات الشباب، إلخ، ناهجة اسلوب احتواء الغضب الشعبي وضبطه والحد من سقف مطالبه.
- ضعف مبادرات تيارات اليسار الجذري، وصعوبات انغراسها وتأثيرها في مجرى الصراع الطبقي ببلدنا،
- احتداد الأزمة الاجتماعية وغياب الأفق السياسي الجذري لدى القاعدة العمالية والشعبية يصب الماء في طاحونة تيارات الإسلام السياسي.
من جهة اخرى، ابانت جائحة كورونا عن راهنية المطالب الجذرية بعديد من المجالات الرئيسة والمباشرة (الصحة، الضرائب، الحماية الاجتماعية، الأجور، التعويض عن فقدان الشغل، الغاء الديون العمومية والخاصة، إلخ) والتي تضع نمط الإنتاج الرأسمالي محط تساؤل.
3 – ماهي المطالب التي يجب علينا التركيز عليها بظل الشروط الحالية؟: ارواحنا، لا ارباحهم.
ابانت الازمة الصحية عن عمق الازمة الرأسمالية متعددة الأوجه، وكشفت للجميع وعلى المستوى المحلي ايضا اهمية قطاعات بعينها كالصحة والتعليم والفلاحة، وهي مجالات علينا الاشتغال عليها لان الظرف الحالي يسمح بذلك؛
- على المستوى الصحي، انها فرصة سانحة ل:
- نقد ما تقوم به الدولة اثناء الجائحة( ضعف نسبة التحليلات التي تجرى عندنا يوميا للكشف عن الحالات المصابة، في حين تصل النسبة بغالبية بلدان الشمال الى اضعاف مثيلتها عندنا عدة مرات. ضعف الاجراءات الاحترازية في مواقع الإنتاج واماكن البيع والشراء والسجون… ضعف التجهيزات…الخ)، ما ساهم بنشر الوباء وسط فئات عريضة.
- الدفاع عن فكرة رفع ميزانية الصحة بصورة ملموسة لتوفير الأطر والتجهيزات الصحية اللازمة
- الغاء مرسوم مارس 99 الذي يلغي مجانية الصحة.
- توفير التجهيزات الصحية بالمناطق التي تعاني التهميش.
- التراجع عن كافة القوانين التي تجعل من الصحة سلعة ومجالا مفتوحا أمام استثمارات الخواص.
- التشغيل الفوري والمباشر لخريجي مهن الطب والتمريض للحد من النقص المهول على مستوى العاملين والعاملات بقطاع الصحة العمومي، ووضع برنامج تكويني متكامل في العلوم الطبية الحديثة والبحث العلمي الأساس.
- على المستوى التعليمي:
فرصة سانحة للدفاع عن تعليم بخدمة الانسان لا بخدمة المقاولات، تعليم يلبي الحاجيات الإنسانية الأساس للمتعلمين. وجب ان نطالب بما يلي:
- التراجع عن ربط مضمون التعليم بحاجيات المقاولات،
- التراجع عن خصخصة التعليم خاصة كليات الطب والصيدلة.
- الرفع من طاقات كليات الطب بصورة تسمح بتحسين الخدمات الطبية.
- على المستوى الفلاحي:
كشفت الازمة الحالية بالملموس الخطورة المحدقة للنموذج الفلاحي التصديري، اي امكانية تعريض الشعب للمجاعة، بالنظر لضعف المنتوج الموجه للاستهلاك المحلي، وانغلاق الحدود من جهة، وتردد العديد من البلدان في تصدير منتوجاتها الفلاحية الينا، خاصة اذا طالت الجائحة. لذلك علينا الدفاع عن المطالب التالية:
- توجيه الفلاحة نحو الاستهلاك المحلي اساسا.
- التراجع عن الفلاحة التصديرية المدمرة لصحة الانسان والبيئة.
- دعم الفلاحين الصغار المنتجين لغذائنا.
- الرفع من اجور العمال والعاملات الزراعيين والزراعيات والرفع من مستوى عيشهم وعيشهن.
- اصلاح زراعي مرتكز على سيادة السكان المحليين على أقاليمهم؛ الأرض والماء، وموجه لمصلحة المنتجين الحقيقيين.
- مسألة وقف سداد خدمة الدين تبرز راهنيتها اليوم، خاصة وان ثلثي الديون داخليان، اي ان مصدرهما مؤسسات خاصة و عمومية محلية. في الوَقْت الذي تطلب الحكومة من الكادحين تقديم مزيد تضحيات عبر تدابير التقشف… يجب حملها على اتخاذ قرار سيادي لوقف خدمة الدين الداخلي والخارجي وتوجيه تلك الأموال الى القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة العمومية وتقديم مساعدات للأسر الفقيرة.
- يجب ان نضع مسألة السيادة الشعبية بقلب بدائلنا: السيادة الغذائية، السيادة الطاقية والسيادة على الثروات.
- محاربة المنظورات الكلونيالية ونقضها، والتي تسعى الى اللحاق بالركب وترى في الدول الرأسمالية مثالا يحتذى به، وَقْتَ أن الأزمة أظهرت مدى عجز الدول الرأسمالية حتى الغنية منها عن توفير خدمات صحية ملائمة.
- ضرورة الاعتراف بعمل النساء المنزلي غير المؤدى عنه واحتساب نسبة مساهمته في الإنتاج الداخلي الخام.
4 ما العمل الآن ؟
تطرح الوضعية غير المسبوقة اليوم تحديات اضافية على المناضلات والمناضلين، لكنها تمنح كذلك فرصة للدفاع عن مواقفنا في ضرورة التخلص من التبعية والاستبداد والنيوليبرالية وكل اشكال الاستعمار. لكن ما السبيل الى التعريف بها على مستوى اوسع، وطريقة تكييف الخطاب وتقريبه من هموم الفئات الكادحة التي نصطف الى جانبها؟
- تنطلق بدائلنا من ايماننا العميق بأن الفئات المقهورة والأشد قهرا هي الوحيدة الكفيلة بتحرير نفسها وبالتالي تحرير المجتمع ككل.
لذلك فانخراطنا الفعال في النضال يجب ان يسعى باستمرار للانطلاق من واقع المقهورات والمقهورين الملموس، ومن انشغالاتهم وتمثلاتهم كما هي. و بالتالي فمسألة التثقيف الشعبي وتعبئة الضحايا يجب ان تتصدر برنامج عملنا
- ضرورة الفهم و تجميع المعطيات حول الوضع في مختلف مناطق تواجد مناضلينا ومناضلاتنا.
مثلا جرد بؤر الإصابة بالفيروس خاصة اماكن العمل والأحياء الصناعية.
- الازمة الحالية فرصة لفتح نقاش جدي، ومن الأسفل حول بديل تنموي حقيقي يقطع مع التبعية والمديونية والتصدير. وبالتالي اعادة توجيه مواردنا لسد الحاجيات الأساسية للأغلبية. وكذلك الدفاع عن الخدمات الأساس وعلى رأسها الصحة والتعليم.
- ضرورة ربط الصلات اكثر بضحايا السياسات النيوليبرالية ومحاولات تحفيز تنظيماتهم ومقاوماتهم من خلال مواصلة التثقيف الشعبي بالطرق الالكترونية التي يتطلبها الحجر الصحي، واعداد ادوات التثقيف الشعبي: ندوات، ملصقات، فيديوهات، إلخ.
- ضرورة ابداع وتطوير اشكال للتنسيق والنضال والاحتجاج تتماشى والظروف الاستثنائية التي تفرضها الدولة: الحجر، منع التجمعات، صعوبة التنقل بين وداخل المدن ….
مجلس التنسيق الوطني
07 ماي 2020