تجارب لتلمس الخروج من أزمة العمل النقابي:
2 – 1 تجارب المعارضة الديمقراطية الكفاحية بالنقابة الوطنية للتعليم: تقييم وافاق
ا- تجارب محلية:
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، وبعد استعادة النقابة الوطنية للتعليم عافيتها التنظيمية بعد مؤتمرها السادس سنة 1989، شهدت العديد من الفروع النقابية، جهدا لبناء عمل نقابي ديمقراطي كفاحي من قبل مناضلين اجتذبتهم نضالات ك.د.ش. جهد تفاوتت درجته، لاعتبارات تفاوت فهم التحديات وطبيعتها واختلاف التجارب التي انحدر منها هؤلاء المناضلون ومستوى ميزان القوة بينهم وبين اعضاء الحزب المهيمن على مفاصل النقابة، ويمكن تصنيف هذه التجارب كما يلي:
- تجارب مناضلين، منتمين الى تنظيمات وتيارات سياسية كانت على يسار الاتحاد الاشتراكي أو ظلا له، وآخرين منحدرين من تجارب اليسار الجذري وتجارب القاعديين بالجامعة، ساهموا في توسيع قاعدة الانخراط النقابي والتأثير الفاعل في خوض نضالات، ودافعوا عن اعمال الديمقراطية في بناء الأجهزة وانتداب المؤتمرين. لكن هؤلاء ظلوا مستبطنين فهما للديمقراطية يكتفي بالجهاز وبتقاسم المقاعد فيه، وعليه كانت الدمقراطية تنتهى عندهم في معظمها، عند أي منعطف انتخابي، إلى الانسحاب (مثال تجربة مناضلي سيدي سليمان و تمارة اثر المؤتمر الوطني السابع … وغيرهما) والاستنكاف عن العمل بل وعن النضال النقابي، أو استبدال تنظيم نقابي بآخر، كما جرى في العقد الأول من القرن 21 بمراكش الحوز وخنيفرة وقلعة السراغنة وغيرها من تجارب الجنوب.
- · تجارب بناء فروع ديمقراطية كفاحية متحررة من نمطية بيروقراطية كرستها القيادة وطنيا للتحكم بالفروع، ونذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر، تجربتا فرعي آسفي وزاكورة. لم تكن التجربتان تسترشدان برصيد وطني في مجال البناء النقابي المكافح، بل كان الدليل جهدٌ نظري وعملي مستوحى من التجربة التاريخية العالمية للحركة النقابية، ووطنيا تجربة عمر بن جلون ورفاقه، التي لم تكن مكتملة ولا مجيبة بما يكفي عن متطلبات سبل البناء والنضال في وجه البيروقراطية، هذا فضلا عن تجربة بحارة الصيد الساحلي بأكادير والجنوب بقيادة الشهيد عبد الله مناصير.
احتل البناء النقابي، في التجربتين، الأولوية، وارتكز العمل على خلق حياة نقابية عمالية: التنظيم الديمقراطي وتوسيع الانخراط والرقعة الجغرافية لمجال التأثير، وبناء المطالب والمعارك النضالية، التثقيف والاعلام ثم الممارسة العملية اليومية لطلائع التجربة بما يعنيه من حرص على مطابقة الاقوال للأفعال.
خلال الممارسة النقابية، كانت كل القرارات المهمة تتخذ من قبل المجالس والجموع العامة، ولم تكن المكاتب سوى منفذٍ، مع هامش ضيق ضروري، وإن تجرأ المكتب على اتخاذ قرار ما فانه يخضع نفسه للمحاسبة بعد حين وقبول نتائجها. كان أعضاء مجلس الفرع، ينظمون شهر المدرس الجديد وزيارات منتظمة ميدانية للمؤسسات التعليمية والتدخل لحل المشاكل وتنظيم النضالات. كانت الاضرابات والاعتصامات ايضا، بناء على تعبئات استثنائية، أشكالا نضالية مألوفة وضرورية لفرض تفاوض حقيقي يلبي المطالب.
ظل المناضلون الكفاحيون يقدمون نموذجا لعملهم النقابي، ينظفون المقر ويهتمون بتنظيم الملفات والأرشيف وذاكرة التجربة، يهيئون أفضل شروط الاجتماعات والتجمعات والمساهمة في توجيه هادف للنقاش، يساهمون في بناء الملفات المطلبية وحشد القوى لإنجاح النضالات وصلت حد انزال ممثلي الوزارة للتفاوض و توقيع محاضر اتفاقات(اقليم زاكورة 1999 و 2010)، يدافعون بصورة دائمة ويقظة عن خط الديمقراطية و الكفاح والتصدي لكل ميل للانتهازية والانتفاع من الموقع النقابي والتطبيع مع ممثلي الدولة، يحفزون المناضلين، الشباب على الخصوص، على التكوين في حلقات منتظمة بتواضع و عزم وصبر .
اهتم المناضلون الكفاحيون، بنقل تجربتهم والتعاون مع فروع الجنوب الشرقي (بإقليمي ورزازات وطاطا وغيرهما) وجذب قطاعات متنوعة إلى العمل النقابي، وتتبع المعارك من حولهم وطنيا، و فهم عبرها ودروسها (مثال زيارة منتدب من فرع زاكورة لعمال منجم جبل عوام في عز معركتهم سبة 1994 مقدما لهم رسالة التضامن ومساهمة مادية فاقت 10000 درهم وحمل منهم تقريرا مفصلا عن المعركة شكل مادة أساس لمقال نشر بجريدة النهج الديمقراطي – بتوقيع يوسف بنعلي) .اهتموا أيضا، بتفسير انهيار الأنظمة الاشتراكية المبقرطة، بما هي تجارب عمالية، وبمجمل أوجه الهجوم الليبرالي والرجعي الموازي منذ أواسط التسعينيات، ومجمل الاجراءات التي رافقت الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة وتقرير البنك العالمي سنة 1995 وصولا الى الميثاق ومدونة الشغل(1999/2003 ) وما بعدهما، كل ذلك شكل مادة لندوات تكوينية واصدار كراريس تثقيفية لا زالت شاهدة الى اليوم عن فرادة فروع وتميزها داخل الجسم المعتل للنقابة الوطنية للتعليم، في الكشف المبكر عما تتلقاه المدرسة العمومية وأجراؤها من ضربات اليوم.
غير أن هذه التجارب، وأمام تعاظم تأثيرها في فروع وعدد من المناضلين بمناطق المغرب، كانت تصطدم بالبيروقراطية النقابية، التي اختارت التعاون الطبقي سبيلا للعمل على حساب الشغيلة، بيروقراطية توغلت كثيرا في مساهمتها في تدبير هجوم الدولة، مع نقد لفظي ومعارك رفع الحرج، والاختباء وراء لازمة ان “التعليم شان مجتمعي وبالتالي فمقاومة الهجوم يفوق قدرات النقابة”، علما ان البيروقراطية لا تقدم حدا أدني من الجدية لا فهما ولا ممارسة لتكون جديرة بلف قوى النضال وتنميتها. في هذا السياق، اقرت قيادة ن.و.ت تجميد النشاط النضالي ل 8 فروع للنقابة الوطنية للتعليم بإقليم ورزازات سنة 1996 اثر نجاح اضراب اقليمي بحجة عدم التشاور، كما جرى تجميد فرع النقابة الوطنية للتعليم بآسفي وطرد طليعة تجربته المكافحة سنة 1998، بمباركة ممثلي “تيارات يسارية” شريكة للقيادة الاتحادية، بمبرر اصدار كراس تمس مضامين مقالاته سمعة القيادة الكونفدرالية وهيبتها، وفي عز حركة 20 فبراير2011 جرى طرد جزء من طليعة النضال بزاكورة وورزازات بحجة رفع شعارات معادية لتوجه القيادة التي وقعت قبل يوم اتفاق 19 أبريل 2011 مع الدولة، وذلك في وقفة أمام الوزارة بالرباط.
بالمقابل، ظلت تجارب الكفاح المحلي معزولة قياسا لحجم استبطان خط وسلوك القيادة البيروقراطية لدى نقابيي الاجهزة القاعدية، والوسطى على الخصوص، بمعظم الجهات والاقاليم والمدن، نقابيون في مجملهم متقاعسون دفعوا الأجهزة التقريرية إلى التكلس، انتهازيون، انتفاعيون ومتعاونون مع الادارة، شغلهم الشاغل الاهتمام بصورة انتقائية بالمشاكل الفردية بما يجعلهم ذوي قدرة على حل المشاكل، بما نتج عنه خلق قاعدة انتخابية للشغيلة، يجري استثمارها عند الضرورة دون كسب حبها واحترامها طبعا.. اطفائيون عند تململ الشغيلة بإحدى المؤسسات أو كفئة متضررة. هكذا، تسارعت وتائر النفور النقابي وسلبية القاعدة التعليمية على نطاق واسع.
لهذه الأسباب، ولقناعة بكون تجارب الفروع المكافحة، لن تحقق المطالب الوطنية الملحة والمتعاظمة، ولن توقف الهجوم المعمم على التعليم وأجرائه وعلى الحرية النقابية، لن يكون بمقدورها التصدي للتبقرط والتذرير النقابي. وبالنظر لانحصار هذه التجارب في نقط جغرافية محدودة، أصبح معها المكافحون مجرد مناضلين طيبين” طيبوبة منشئهم الجغرافي أو الاجتماعي أو الثقافي الطيب” يدفعون صخرة سيزيف بتفان لكن لوحدهم، وأمام تفحص نتائج تجارب نضالية للتنسيق الفئوي الوطني كالمجندين والعرضيين.. لكل ذلك تبلورت الحاجة موضوعيا الى ضرورة الانتقال لبناء توجه نقابي ديمقراطي كفاحي وطني.
ب- تجربة التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي: تجربة حركت آمالا عظمى ثم انطفأت في صمت.
بعد محاولة للانفتاح ومد جسور التلاقي مع مناضلين معارضين للبيروقراطية غير ناجحة، واصدار بيان بتاريخ 25 فبراير2006 تضامنا مع نقابيي النقابة الوطنية للجماعات المحلية المطرودين من نقابة ك.د.ش بعنوان: لا لطرد النقابيين الكفاحيين! لا للعسف البيروقراطي….لا لخيانة مصالح الشغيلة! جميعا من أجل توجه نقابي ديمقراطي كفاحي!،جاء المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم أيام 17/18/19 يوليوز 2006 بالبيضاء، حيث التقى بضعة مؤتمرين كفاحيين، من اقاليم مختلفة، ناقشوا عشيته ما يمكن القيام به في مواجهة البيروقراطية وسير مؤتمرها وعرض الخطوط البرنامجية والتنظيمية العامة على اوسع مؤتمري القاعدة، على الاقل، لضرورة انقاذ النقابة عبر بناء توجه نقابي ديمقراطي كفاحي كجسم وطني منظم فاعل ومؤثر.
جرى اصدار بيان موجه للمؤتمرين، أعلن فيه ميلاد التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي في وجه البيروقراطية الجاثمة على جسم النقابة، وجرى عرض رواق لكراريس انتجتها تجارب الفروع المكافحة، كما جرى تنظيم حلقتين للنقاش اجتذبت قلة من المؤتمرين ومحاكمة أداء وتوجه القيادة بمداخلات قوية في نقاش التقرير الأدبي. كانت القيادة البيروقراطية مذعورة تجاه هكذا مبادرة جريئة، وعملت بكل مكوناتها الشريكة في القيادة على نسف الرواق ومحاربة حلقات النقاش وخلق التوجس لدى قليل من المؤتمرين المنفلتين من الولاء لجسمها البيروقراطي عموديا.
في شتنبر 2006، التأمت لجنة التنسيق الوطني للتوجه بالبيضاء وأصدرت ثلاث وثائق لاطلاق دينامية طموحة:
- قراءة نقدية لمجريات ونتائج المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت بعنوان “دفاعا عن الديمقراطية
والكفاحية: مساهمة نقدية لحصيلة المؤتمر الوطني الثامن ل ن.و.ت /ك.د.ش.
- نداء الى المنسحبين بعنوان، نداء الى رفاقنا واخواننا المنسحبين من ن.و.ت / ك.د.ش: جميعا ضد انتهاك الديمقراطية الداخلية! جميعا من أجل بناء توجه نقابي ديموقراطي كفاحي!
- مشروع ارضية هوية التوجه تحت عنوان: من نحن وماذا نريد؟
فضلا عن تكليفات اعدادية حول الاعلام وأرضية لتعميق الفهم إزاء ظاهرة تبقرط المنظمات النقابية والملتقى الوطني، وتواصل العمل الاعدادي في لقاء ماي 2007 بسكورة.
كانت الحصيلة:
- عقد ملتقيين وطنيين بالرباط صيفي 2008 و2009، لم يتجاوز عدد الحضور الثلاثين، اغلبهم من قطاع التعليم كدش وامش مع قلة من قطاعات كدش بالبلديات والفوسفاط ونقابة البحارة. وقد حسم اللقاءان في هوية التوجه كما يلي:
. انسداد آفاق الكفاح المحلي والقطاعي، رغم اهمية استمراره، مما يستدعي عملا وطنيا مرتبطا بقضايا كافة المأجورين.
. التوجه ليس “بديلا نقابيا” ولا “حركة تصحيحية” ولا يسعى لأي شكل من اشكال تمزيق اوصال الحركة النقابية القائمة، بل هدفه الأسمى توحيد الحركة النقابية طبقا لمبدأ ” طبقة عاملة واحدة، نقابة واحدة”، واعتماد كل اشكال التنسيق والعمل المشترك في خضم النضال سبيلا لبلوغ تلك الوحدة.
. التوجه مستقل عن جميع الاحزاب والتيارات السياسية ومفتوح في وجه كل المأجورين منتمين سياسيا او غير منتمين، ومناضل من أجل استقلال النقابة عن الباترونا وجهاز الدولة البرجوازي وضد اخضاعها لوصاية أي حزب او تيار سياسي.
. التشبث بالوحدة النقابية والنضالية كمدخل حقيقي لتجاوز واقع التمزيق النقابي الكابح والمفرمل لنضالات الشغيلة من أجل تحقيق مطالبها.
. رفض سياسة التعاون الطبقي والشراكة مع دولة الاستغلال والاستبداد المؤدية الى الاستسلام والمساومة على حساب مصالح الشغيلة.
. النضال الفكري والسياسي المناهض للأيديولوجيا الليبرالية والرجعية بما يرقى بالوعي العمالي للشغيلة.
. السعي الى تنمية اشعاع التنظيم النقابي على اساس طبقي وتقوية التضامن بين القطاعات والنقابات والمناطق.
. الالتزام بالعمل الى جانب الشغيلة اينما وجدوا دون مفاضلة بين النقابات العمالية، مع السعي الى تكسير الحواجز التي تقيمها البيروقراطيات النقابية بين العمال للحفاظ على مصالحها المادية والسياسية، في افق بناء نقابة واحدة تتسع لكل التيارات العمالية.
. ربط علاقات التعاون النضالي مع كل الحركات العمالية والشعبية المناضلة من أجل حياة لائقة بملايين الفقراء والمهمشين ومن أجل اسقاط نظام الاستغلال.
. الدفاع عن التعدد السياسي، مع حق تشكيل التكتلات والتيارات العمالية داخل النقابات، وضمان حق الجميع في الدفاع عن أفكاره واقناع الاخرين بها دون تضييق.
. حق الشغيلة في المراقبة والتقرير وتسيير الحياة الداخلية والمعارك النضالية.
- إطلاق موقع الكتروني بانترنيت سنة 2007، ظل فريدا في اهميته وغناه بالمنطقة العربية،
وكان قبلة لكل النقابيين والشغيلة المتعطشين الى عمل نقابي جدي ومكافح.
- تنظيم ندوة نقابية بطاطا سنة 2008.
- اصدار بيانات مناسباتية: اضرابات، فاتح ماي، اثارة قضايا ما يحاك ضد التقاعد (على هامش ما كان يرشح عن اللجنة التقنية) ومشروع قانون الاضراب…….
خفت التوجه تدريجيا إلى ان توقف نشاطه كنواة جسم وطني، ولم تنفع محاولة اعادة النفس اليه في لقائي يناير2010 وابريل 2012، وَقْـتَ ازدادت الحاجة اليه.
- الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي
أصبحت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل صدفة فارغة، بعد سيرورة مديدة لبناء النقابة الوطنية للتعليم انطلقت منذ منتصف الستينات من القرن العشرين، واستمرت هكذا تحت سطوة زمرة بيروقراطية فاسدة، إلى أن حاول جزء من مناضلي اليسار الجذري الطلابي الالتحاق بها مع مطلع التسعينات، محاولين نفخ الروح فيها، وهذا ما أثمر مؤتمرا تاسعا سنة 1995، استغلت فيه الطغمة البيروقراطية جهود المناضلين اليساريين الشباب لنفخ الروح في تنظيم متكلس، مقابل إعطائهم تواجدا شكليا بأجهزة النقابة. وبقيت هياكل النقابة غير مفعلة: الأمانة الوطنية، واللجنة الإدارية، والمجلس الوطني، بشكل مقصود لترك المجال للبيروقراطية للتحكم في الجامعة بعيدا عن المحاسبة، وتبقى الزمرة البيروقراطية على رأس النقابة إلى حين مغادرتها إما بموت أو تقاعد العديد من أعضاء هذه الهياكل أو دفع للخروج منها نتيجة صراعات فوقية حول الامتيازات. فمنذ سنة 1995 إلى سنة 2012 لم يعقد أي مؤتمر للجامعة رغم نداءات المناضلين الديمقراطيين. هذه المدة الطويلة انعكست بشكل سلبي على المجهودات المبذولة في الفروع. هكذا تحول المناضلون النقابيون الجادون إلى أسرى في يد الجهاز البيروقراطي. ولم يستطيعوا التعبير عن مواقف نقدية إلا في بعض الفروع النقابية، من قبل ما قام به فرع الرباط سلا من قراء نقدية للميثاق الوطني للتربية والتكوين إبان صدوره سنة 1999. أو تأطير معارك نضالية لفئات من شغيلة التعليم، بعد أن تراجعت كفاحية النقابة الوطنية للتعليم وانكفائها نحو منطق تعاون طبقي جسده بشكل ملموس اتفاق فاتح غشت 1996 المشؤوم الذي فسح المجال للسلم الاجتماعي من طرف واحد ولثقافة الشراكة والتعاون مع الرأسمال على نطاق غير مسبوق وعلى حساب مختلف مكونات الشغيلة.
لم يتنفس النقابيون المنتمون لليسار الصعداء داخل جامعة التعليم إلا بعد وفاة الحاكم بأمر الاستبداد الأمين العام الخالد للاتحاد المغربي للشغل المحجوب بن الصديق، في شتنبر 2010. هكذا “سعى مجموعة من المناضلين والمناضلات المخلصين إعطاء انطلاقة تنظيمية جديدة لأجهزة الجامعة وبعث دينامياتها النضالية والكفاحية لمواجهة التدمير الممنهج للمدرسة العمومية وتحسين أوضاع مختلف فئات نساء التعليم ورجاله وضمان التوزيع العادل للثروة المعرفية بين جميع أبناء الشعب المغربي وربط نضالات نساء ورجال التعليم بنضالات الطبقة العاملة ومختلف فئات الشعب المغربي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والانعتاق من الاستبداد والاستغلال… وتم الضغط على قيادة الجامعة لعقد مجلس وطني لمناقشة واقع الجامعة والتحضير لعقد المؤتمر العاشر”.( مشروع ورقة حول الوضع النقابي وآفاقه المقدمة أمام المؤتمر الوطني 11 للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد يومي 14 و15 ماي 2016)
ترك المحجوب بن الصديق الاتحاد المغربي للشغل منخورا بالفساد وأداة مساعدة للدولة وأرباب العمل، وهكذا كانت كل قطاعاته، إلا ما نذر. حاول مناضلو التعليم فرض عقد المؤتمر العاشر للنقابة بعد تأخر بإحدى عشر سنة، هكذا حدد “المجلس الوطني” المنعقد في 25 نونبر 2010 تاريخ 26 و27 مارس 2011 كموعد للمؤتمر العاشر. لكن بعد تمرير المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل يومي 11 و 12 دجنبر 2010 قامت بيروقراطية جامعة التعليم بالهجوم المضاد لأجل التحكم في نتائج المؤتمر التعليمي، مستفيدة من دعم أغلبية أعضاء الأمانة و حشر قيادات يسارية في الأمانة المتوجة خلال هذا المؤتمر في الزاوية، حيث أن تأثير هذه القيادات اليسارية في رسم سياسة القيادة الجديدة لا يتعدى تأثير حارس بوابة المقر المركزي للمنظمة.
تلقى مناضلو التعليم الصفعات من بيروقراطيتهم، وكل مرة كانت امانة الاتحاد تساعدهم لإدارة الخد الآخر لأخذ صفعة اخرى. كان ذلك نتيجة فقدان اليسار لمصداقية خطابه الديمقراطي، بعد قبوله المشاركة في مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل العاشر، دون انتخاب للمؤتمرين ودون جرد حساب لتركة المحجوبية.
لكن مع منعطف السيرورة الثورية بالمنطقة العربية المنطلقة مع متم 2010 من تونس، وانطلاق حراك 20 فبراير بالمغرب سنة 2011، سيجد يسار الاتحاد المغربي للشغل نفس فاقدا لمصداقية خطابه الديمقراطي بعد أن داسه قبل ثلاثة أشهر للوصول لأمانة منظمة نقابية سياستها خدمة الرأسمال والاستبداد بوجه مكشوف.
كانت انظار الشباب الثوري، متوجها للطبقة العاملة، على غرار ما وقع في تونس ومصر، لكن قيادات النقابات اختارت خيانة مصالح الشغيلة من خلال إبعاد العمال عن النضال الشعبي من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مقابل فتات اتفاق 26 أبريل 2011.
وجد اليسار نفسه حبيس أجهزة هو فيها أقلية وطبل لشرعيتها ودافع عن منهجية فرزها، وبالتالي أصبح ملزما بتطبيق قراراتها. وهو الأمر الذي امتثل له عمليا.
تمكنت قيادة الاتحاد المغربي للشغل من اجتياز مرحلة وفاة المحجوب وانعطافة حراك 20 فبراير بسلاسة، مما مكنها من أخذ زمام المبادرة ومن تسويق نفسها أمام الدولة وأرباب العمل، بأنها ضامن خط التعاون بشكل لا رجعة فيه. ولإثبات ذلك عملت على فرض الاستسلام على قياديي اليسار في صفوفها، وإعادة إنتاج المحجوبية بدون محجوب.
هكذا قامت بروقراطية الاتحاد المغربي للشغل بعد خمود عاصفة 20 فبراير مع متم سنة 2011، باستخلاص الدروس، بتوجيه من أجهزة البورجوازية، من دور العمال في تونس ومصر في إسقاط الاستبداد السياسي، من خلال تصاعد الإضرابات، ووجهت ضربة لقياديي اليسار في أجهزتها، لتأتي قرارات 5 مارس 2012 القاضية بطرد ثلاث أعضاء من الأمانة الوطنية وحل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة، هذا الإجراء أحدث صدمة وسط مناضلي اليسار، بالاتحاد المغربي للشغل، وبالجامعة الوطنية للتعليم حيث وجد المناضلون أنفسهم ممنوعين من الالتحاق بالمقر المركزي لحضور المجلس الوطني يوم 9 أبريل 2012، فما كان منهم إلا الالتحاق بكلية الطب بالرباط لعقد مجلس وطني كانت أهم قراراته خوض إضراب وطني يوم 3 ماي وعقد المؤتمر الوطني العاشر يومي 5 و 6 ماي 2012 بالرباط. وهو ما تم في موعده.
بنجاح مؤتمر الجامعة الوطنية للتعليم، التي أضافت لاسمها التوجه الديمقراطي تمييزا لها عن تلك التي بقي اسمها مرتبطا بالاتحاد المغربي للشغل، انطلقت تجربة ما سيعرف فيما بعد بالتوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل والذي سيضم بالإضافة لجامعة التعليم جامعة الفلاحة وجامعة شغيلة البلديات، والعديد من الاتحادات المحلية. وهي تجربة فتحت نقاشا وحيوية في الجسم النقابي وأطلقت دينامية احتجاجية من خلال مسيرات في العاصمة، لكنها اقبرت بفعل استسلام قيادة التوجه امام الأمانة الوطنية بعد ثلاث سنوات من المقاومة والأمل في بناء يسار نقابي وتوجه نقابي كفاحي طبقي. هذا الاستسلام قادته جامعتا الفلاحة والبلديات في مارس 2015 بمناسبة المؤتمر 11 للاتحاد المغربي للشغل والذكرى الخمسين لتأسيسه. ليتوج هذا لاستسلام المذل بنيل ثلاث مقاعد في الأمانة الوطنية أربع سنوات بعد ذلك.
لكن الجامعة الوطنية للتعليم، بعد رفض قواعدها بشكل حاسم خلال مجلس وطني هذا الاستسلام وقبول القيادة بتطبيق هذا التوجه، استمرت في المقاومة وتشكلت كنقابة مستقلة عن أي مركزية وتحظى بتواجد معتبر في القطاع وتعرف دينامية نضالية، وتشكلت لديها قيادة وطنية مستقرة ومنتظمة الاشتغال، وكذلك الأمر على مستوى الجهات والأقاليم بدرجة نجاح متفاوتة.
تحتل الجامعة موقعا مهما بالنظر لظروف نشأتها الجديدة فهي غير خاضعة للإكراهات التي قد تنتج عن التواجد في نقابة مركزية، وبالتالي الثقل التسلطي عليها أقل وفرصة اتخاذ مبادرات نضالية، تكون أسهل، وهذا ما يفسر المبادرات التي اطلقتها لوحدها أو مع أطراف نقابية أخرى في القطاع، وقد حاولت القيام بالعديد من المبادرات التنسيقية مع نقابات متعددة أحيانا على اهداف بسيطة و احيانا على قضايا كبرى، هذا التنسيق يكون على المستوى المركزي و الجهوي و الاقليمي، لكنه غير مندرج في خطة إجمالية، فالتنسيق المركزي لا يستتبعه بالضرورة تنسيق في المناطق، ولا تعبئة مشتركة لانجاح المحطات النضالية،
التمثيلية المهنية والمبادرة إلى النضالات، والتنسيق مع قوى أخرى
تعتبر الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع لأنها حازت على أكثر من 6 في المئة من الأصوات المعبر عنها في آخر انتخابات مهنية قطاعية، حيث حصلت على حوالي 10 بالمئة، لكن هذه الوضعية لا تعبر فعليا عن الانغراس الحقيقي نظرا للظروف التي اجريت فيها الانتخابات المهنية وضعف الامكانات البشرية والمادية المرصودة للعملية، وعدم اهتمام البعض بهذه الانتخابات، أو نظرا لضعف تواجدها في عدد من الفئات في بعض المناطق.
كان من المفترض أن يشكل بناء التوجه الديمقراطي كمنارة لممارسة نقابية ديمقراطية وكفاحية مغايرة، وبالقلب منه الجامعة الوطنية للتعليم، هدفا مركزيا لكل النشاط التنظيمي والنضالي والأدبي من منظور طبقي يتوخى الدفاع عن نقابة عمالية وفية لعلة وجودها، هذه العلة هي الدفاع عن المصالح الآنية والتاريخية للطبقة العاملة.
لقد شكل انبثاق التوجه الديمقراطي فرصة تاريخية في حياة الحركة النقابية المغربية، لتجديدها على أسس طبقية معادية للرأسمال ومنخرطة فى معركة التحرر من الاستبداد البورجوازي الاقتصادي والسياسي. كان السير في هذا الطريق يتطلب من جهة، القطع مع وهم حل توافقي مع الزمرة البيروقراطية المستبدة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، ومن جهة أخرى، ربط مطالبنا الآنية لأجل تحسين أوضاع الأجراء بالنضال الطبقي من أجل إلغاء علاقات الاستغلال الرأسمالي والتبعية. أي ربط النضال من أجل القضايا ذات الطابع النقابي المحض ذاتها، كالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وغلاء المعيشة، بالنضال ضد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة من قبل مراكز القرار الامبريالية.
لكن تدبير أشكال التنظيم والبلورة البرنامجية، والإعداد للخطوات النضالية، لم يكن له من أهداف لدى الجزء الأساسي من قيادة التوجه سوى السعي لعقد مساومة مع الزمرة البيروقراطية بالاتحاد المغربي للشغل بأي ثمن.
كانت الجامعة الوطنية للتعليم جزءا من هذا المسار، لكنها لم تستطيع الانفكاك من المستنقع الذي هوت له بقية مكونات التوجه، إلا بصعوبة وبخسائر تنظيمية كان أحد محطاتها المؤتمر الوطني الثاني عشر في ماي 2016، تسيير بيروقراطي للمؤتمر وانسحابات في جهة سوس.
سيتصارع رأيان، أحدهما معارض لكل عودة للاتحاد المغربي للشغل، والآخر يطرح الموضوع بصيغ متعددة لكن دون إلحاح، لكن الخط السائد في الممارسة هو السير على نفس مسار الخط النقابي السائد في قطاع التعليم، أي خط الشراكة مع الدولة والمناوشة الميدانية في معارك فئوية لا أفق لها أو معارك سيئة الاعداد ولا تتناسب مع طبيعة اللحظة التاريخية. في هذا الشأن شكلت معركة الأساتذة المتدربين سنة 2016 محكا حقيقيا للقيادة النقابية في تعاملها مع قضايا الشغيلة فقد تحولت النقابات الست إلى وسيط في الحوار مع قيادة المعركة والدولة، بدل اغتنام الفرصة لمواجهة أحد تعديات البورجوازية على القطاع وعلى استقرار العمل به.
لكن مع منعطف تفكيك الوظيفة بقطاع التعليم من خلال ما سمي بالتوظيف الجهوي، الذي تجهز من خلاله البورجوازية على جزء من المكاسب المادية والمعنوية للشغيلة، وتقربها من ظروف عمل القطاع الخاص، انكشفت محدودية الخط النقابي ممارسة وفهما، كانت مسؤولية الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كبيرة إبان معركة قطاع التعليم مارس –أبريل 2019، لأنها ترفع شعار الكفاحية والديمقراطية، ولأنها خاضت إضرابات في القطاع لوحدها وبتنسيق مع أطراف نقابية أخرى ومع رفاقنا في التوجه الديمقراطي (الفلاحة والجماعات المحلية…) في سياق يطبعه الركود.
لكن الحال تغير مع نضالات المفروض عليهم التعاقد، فالقطاع يضرب أكثر من ربع شغيلته (المفروض عليهم التعاقد) لمدة أسابيع مرفوق بمسيرات ووقفات واعتصامات. فما الذي منع قيادة النقابة من إضافة قوى النقابة لقوى التنسيقية في كفة ميزان الصراع بشكل مكشوف وواضح وأن تكون اولوية النقابة هي التنسيق مع تنسيقية المفروض عليهم التعاقد حول مجمل المطالب على قاعدة الاضراب التصاعدي، حسب معطيات التعبئة.
لقد كان لعب دور الوساطة من طرف النقابات التعليمية وصمة عار في وجه الحركة النقابية، وبدل أن يبادر التنسيق النقابي الوطني الخماسي إلى إنزال معركة حول الملف المطلبي الذي يرفعه، وخاصة بعد نتائج الحوار التي اعتبرتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن حق، مهينة ومذلة، في سياق الهجوم على أحد فصائل الشغيلة المضربة التي تتعرض لغارات الأعداء.
لقد انتظرت الجامعة الوطنية للتعليم يوم 23 أبريل 2019 لكي يكون هناك حوار جدي، وكأن السنوات السابقة لم تكن كافية لتثبت أن لا حوار جدي دون إضراب يوجع الوزارة والحكومة، لقد استغلت الدولة هذه المدة لتحطيم النضالات المنفردة، ومنها نضالات الفيئات التعليمية المتنوعة.
كل ذي عينين سيرى بوضوح أن جميع مطالب الفئات التعليمية، تختصر في رفع الأجور، أي أنها ذات تكلفة مالية بالنسبة للمشغل / الدولة، وبالتالي فتوحيد النضالات أولى أولويات النقابة وعلة وجودها، فتحول القيادات النقابية لمكتب للمصادقة على بيانات الفئات يعد عملا تدميريا لوحدة الشغيلة، لا يجدر بخط نقابي يسم نفسه بالطبقي وبأنه يسعى لتحرر وتوحيد الشغيلة لينحط له.
تذرير الشغيلة إلى فئات هو من صميم عمل العدو الطبقي، لكي يتمكن من استعمال بعضها ضد بعض، مستغلا الفروق في الأجور وفي الترقيات وفي المكاسب الاجتماعية، لكن أن نواكب ذلك بتذرير على مستوى تنظيم الأجراء، فتلك خطيئة لا يمكن تبريرها. ما معنى أن ينظم نفس العاملين بنفس المؤسسة بنقابات وطنية فئوية أو لجان فئوية (الأساتذة المبرزين، المساعدين التقنيين، الملحقين التربويين….) بالإضافة لاتحاد نساء، واتحاد شباب… كل هذا خلق إقطاعيات ومهام تنظيمية وهدر للطاقة لا حدود لها ولنتصور ثانوية يوجد بها شباب ونساء وأساتذة مبرزين وغير مبرزين وملحقين فكم من جهاز تنظيمي سيتوزع عليه نفس الأفراد علما أنهم في نفس النقابة؟ إن كثرة الأجهزة وكثرة التنظيمات في ظل قاعدة منخرطة في النقابة تتطور عدديا ببطئ، ليس له من هدف إلا إحكام السيطرة على توجيه النقابة من خلال تدوير نفس العناصر على الأجهزة، ويمكن لهذا الأمر أن ينكشف بسرعة إذا تم سن مبدأ العضوية الواحدة في الجهاز الواحد، أي من يتواجد في الجهاز الأعلى يفقد عضويته في الجهاز التنظيمي الأدنى. وكل جهاز يتدخل في نطاقه الجغرافي.
إن تعدد التنظيمات والهياكل لا يعني حياة ديمقراطية داخلية، فالديمقراطية الفعلية تعني أكثر من عقد اجتماعات الهيئات في وقتها. إنها تعني تحضير اجتماعات تلك الهيئات بأرضيات تعبر عن وجهات النظر المختلفة، وتكون أساسا للانتخاب الى المسؤوليات، باعتماد قاعدة النسبية لإتاحة تمثيل الأقلية. وبالتالي الغاء كل الآليات الموروثة عن ماضي الاستبداد البيروقراطي، وبمقدمتها ما يسمى لجنة الترشيحات حيث تقوم تيارات سياسية بصنع الأجهزة وراء ظهر غير المنتمين سياسيا (قد يكونون اغلبية).
المسألة التعليمية في خطاب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من خلال وثائقها
ظل فهم الجامعة الوطنية للتعليم حبيس فهم اليسار المغربي لمهام ودور المدرسة في ظل نظام رأسمالي تابع، يرى إمكان تغيير سياسي في بنيته تفتح طريقا ديمقراطيا دون قطيعة جذرية مع النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد، جاء في مشروع مقرر حول السياسة التعليمية المقدم للمؤتمر الوطني العاشر المنعقد بالرباط يومي 5 و 6 ماي 2012، “تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم بمناسبة انعقاد مؤتمرها العاشر، أنه لا يمكن الحديث عن ازمة التعليم دون ربطها بالوضع العام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وان حل تلك الازمة مرتبط بتجاوز الفشل الذي وقعت فيه الاختيارات السياسية السائدة منذ الاستقلال الشكلي وأن الوضع التعليمي الراهن لم يعد يقبل الانتظار أو التباطؤ من أجل إنجاح الاصلاح التعليمي المنشود”.
بينما اعتبرت في مشروع مقرر السياسة التعليمية بالمغرب المقدم للمؤتمر الوطني الحادي عشر المنعقد بالرباط في ماي 2016 أن مرجعيات بديلها التعليمي ترتكز على وثائق اليونسكو المتعلقة بالحق في التعليم العمومي المجاني، و وثائق حقوق الانسان الدولية، والدستور المغربي (2011) ، وقانون الالزامية….
غير أنها سنة قبل ذلك عبرت من خلال بيان لها صادر الرباط في 16 ماي 2015 اعتبرت فيه أنه بعد أن “مرت حوالي خمس عشرة سنة على الانطلاق الفعلي في تنفيذ مشروع البنك الدولي لـ”إصلاح التعليم” بالمغرب، وتعرضت خلالها منظومة التعليم العمومي ببلادنا لأكبر وأخطر عملية تفكيك معمم على كافة المستويات والأصعدة. فقد شهدت عشرية “الميثاق” وما تلاها من مخططات “استعجالية” استكمال كل التدابير والترتيبات المتعلقة بإرساء دعائم ومرتكزات السياسة التعليمية “الجديدة” الرامية إلى تكييف أدوار ووظائف المدرسة المغربية لتُلائِم متطلبات وحاجيات السوق العالمية، حيث تم الانتهاء من كل العمليات المرتبطة بالإرساء والتثبيت للأطر المرجعية الجديدة وتكييف القوانين والتشريعات القديمة وسن أخرى جديدة وإعادة هيكلة جذرية وعميقة لمختلف النظم الإدارية والهياكل التنظيمية في اتجاه المزيد من المرونة والتفكيك لاستيعاب التحولات الجارية”. وهو موقف مستوعب إلى حد بعيد أبعاد الهجوم على القطاع العمومي التعليمي وخلفياته.
وخلصت الجامعة في هذا البيان بشكل واضح إلى أنه “وعلى هذا الأساس ومن مُنطلق المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- وحرصا منه على ضمان مصداقية العمل النقابي واستقلال النقابة عن الدولة والحكومة والباطرونا والأحزاب، يرى من واجبه المبادرة إلى دق ناقوس الخطر، والتحذير من عواقب التوظيف السياسي للرصيد التاريخي والنضالي للحركة النقابية المغربية لإضفاء الغطاء النقابي على “مشروع تصفوي تخريبي” يستهدف الإقبار التام للمدرسة العمومية بالمغرب”.
هذا الموقف أعقبه نقاش حول انضمام الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لعضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من عدمه خلال انعقاد إحدى محطاتها التنظيمية، على اعتبار أنها من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا. هذا النقاش أفضى إلى عدم عضوية هذا المجلس الذي توافقت مكوناته على “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء” التي تسير على خطى “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” في الاجهاز على مكسب المدرسة والوظيفة العموميتن.
يعيق هذا التذبذب امتلاك منظور بديل تعليمي شامل، في ظل الهجمة النيوليبرالية المتواصلة، ويؤثر على أشكال التنظيم والتحالفات، ويجعل الممارسة النضالية والنقابية تتأرجح ما بين التعايش مع الوضع القائم وبين الصراع لتجاوزه. وقد يؤسس إن استمر الوضع على ما هو عليه إلى التطبيع مع الممارسات النقابية السائدة وإعادة إنتاج التجارب النقابية السابقة.