اطاك المغرب فاتح ماي 2013
عضو الشبكة الدولية للجنة
اجل إلغاء ديون العالم الثالث
بيان فاتح ماي
تحيي جمعية أطاك المغرب (جمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني) الطبقة العاملة في عيدها الأممي وتدعوها إلى رصف الصفوف وتقوية التضامن لتحقيق المطالب.
تعتبر جمعية أطاك المغرب أن الخيارات الليبرالية التي تطبقها الدولة المغربية بإيعاز من المؤسسات المالية والتجارية الدولية هي مصيبة الشعب المغربي، وأن الدفاع عن مكاسب الطبقة العاملة والفئات الشعبية يمر عبر بناء مقاومة شعبية قوية.
ميزانية الدولة تعرف عجزا حادا، وليس من حل لديها سوى اللجوء إلى الديون التي يتطلب الحصول عليها تنفيذ توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمتمثلة في:
- تقليص كتلة الأجور واستبعاد أي زيادة في الأجور على المدى المنظور.
- تخفيض التحملات الاجتماعية للدولة عبر ضرب نظام التقاعد المبني على التوزيع التضامني وتعويضه بالرسملة المرتبطة بالمبالغ التي تم توفيرها ومردودية الاستثمارات.
- وقف تشغيل العاطلين في المناصب القارة و استبدالها بالعمل بالعقدة دون إلزامية التصريح في الضمان الاجتماعي.
- تقليص دعم الدولة لأسعار مواد الاستهلاك الأساسية وإلغاء صندوق المقاصة.
- رفع الضرائب على للفئات الشعبية من المستهلكين والأجراء، وتشجيع الإعفاء الضريبي لرجال الأعمال والشركات بمبرر تحفيز الاستثمار.
- تخفيض الميزانيات الاجتماعية وجعل الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة مجالات للاستثمار الرأسمالي الخاص .
- إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار.
- الإجهاز على حق الإضراب .
ستؤدي هذه الاجراءات إلى ضرب القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، واحتداد الفقر والهشاشة والبطالة. كل هذا في الوقت الذي يغتني فيه الأغنياء والمسؤولون المرتبطون بدواليب السلطة ويتوسع نهب المال العام.
تريد الدولة إذن أن تحل أزمتها على حساب الفئات الكادحة. لهذا فنحن نطالب بـــ:
- رفع الأجور وربطها بغلاء الأسعار.
- إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومشروع قانون الإضراب.
- فرض ضريبة تصاعدية على الثروات .
- وقف الخوصصة وإعادة تأميم المقاولات العمومية التي جرى تفويتها إلى القطاع الخاص .
- وقف الاستثمار الرأسمالي في الخدمات العمومية وتسييرها من قبل قطاع عمومي تحت رقابة شعبية .
- فك الارتباط مع المؤسسات المالية الدولية، والقيام بتعليق تسديد الديون العمومية لحين القيام بالتدقيق فيها من أجل إلغاء الأجزاء اللاشرعية و الكريهة منها.
- محاسبة كل المتورطين في الفساد المالي و السياسي.
كل هذا لن يتم إلا في ظل حكومة شعبية منتخبة ديمقراطيا على أساس دستور قائم على السيادة الوطنية و الشعبية.
إن جمعية أطاك المغرب تساند النضالات العمالية والشعبية وتعمل على الإسهام في منحها أدوات الفهم وتطوير المطالب وتقوية التضامن.
السكرتارية الوطنية