اطاك المغرب
في مواجهة العولمة الليبرالية
عضو الشبكة الدولية للجنة
من اجل إلغاء ديون العالم الثالث
مجموعة مراكش
بلاغ
ينعقد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية، بمراكش أيام 27 /30 نونبر 2014 ،بمباركة من المؤسسات المالية والحكومات الامبريالية، حيث تستفرد الدولة بأشكال التحضير و الإعداد للمنتدى ، مما دفع العديد من الجمعيات الحقوقية والنقابية ، الى مقاطعته رفضا لأشكال المتاجرة بملف الحقوق الانسان بالمغرب .
ان اختيار مدينة مراكش لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الانسان ، ليس عبثا او صدفة ، بل لكون هده المدينة باثت قبلة الرأسماليين و المضاربين ، حيث شهدت مراكش في 1994 احتضان اتفاقية الغات ، التي انتهت بتأسيس منظمة التجارة العالمية ، والمنتدى العالمي لدافوس النقيض التام للمنتدى الاجتماعي العالمي ، و القمة العالمية لريادة الأعمال. وغيرها من انشطة الرأسمال العالمي ، التي تثني على جهود المغرب في تعميق التبعية ، واعتباره التلميذ النجيب لتنفيذ المخططات النيوليبرالية المعادية للشعوب .
إن مدينة مراكش او كما يسميها البعض “بانكوك المغرب” ، باتت تئن تحت مختلف تداعيات السياسات النيوليبرالية من: انتعاشة السياحة الجنسية ، وفضائح استغلال الأطفال ، و استغلال اليد العاملة ، واستهداف الإضرابات العمالية الدائمة بالحي الصناعي ، القمع الدائم للحركة الطلابية ، وعسكرة الجامعة بمختلف تلاوين اقسام الامن ، التهجير الممنهج للساكنة واقامة مدن جديدة بالهامش لفائدة الرأسماليين ، تفويت العقارات بأثمنة رمزية لكبار الباطرونات ، الإضرار بالحوض المائي واستنزاف فرشته المائية لفائدة الكولف (ملعب الغولف روايال أملكيس،وغيرها من مشاريع الكولفات ) ، غلاء المعيشة و ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء ، وقمع الاحتجاجات الجماهيرية ، العمل على خوصصة مختلف المرافق العمومية عبر الية التدبير المفوض .. ضعف الخدمات العمومية نتيجة الاجهاز على جودتها ومجانتيها وانتعاشة المصحات والمؤسسات التعليمية الخاصة ..الخ
كل هاته السياسات المدمرة ، انتجت مدينة تغرق في بحر المتناقضات ، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية و الطبقية ، و ارتفاع معدلات الجريمة و الفقر و البطالة و الحرمان من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و البيئية …واستهداف الحريات العامة و النقابية . بما يظهر ان احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الانسان ، ليس الا حلقة ضمن حلقات استكمال ديمقراطية الواجهة ، و تسليع حقوق الانسان وفقا لمتطلبات الرأسمال ، مما يدفعنا كاطاك مراكش الى :
ـ التنديد بالمقاربات الأمنية، في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية والنقابية و السياسية
ـ رفضنا لتحويل مراكش قبلة للرأسماليين المتاجرين بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و البيئية ، واستمرار مقاطعتنا لمختلف انشطة الرأسمال العالمي ببلدنا.
ـ رفضنا السياسات التخريبية المعادية للشعب المغربي، التي تسنها الحكومة المغربية بإيعاز من المؤسسات المالية ، بمبرر الاصلاح و التنمية .
ـ مطالبتنا المنظمات الحقوقية الى تكثيف حملات الفضح والتعبئة القصوى من الانتهاكات التي يعرفها ملف حقوق الانسان بمراكش: محاربة البيدوفيليا ، الحقوق الشغلية ، الحق في التعليم و الصحة و السكن و الشغل ، الحق في التعبير .الخ
ـ مطالبتنا إطلاق جميع المعتقلين السياسيين: معتقلي الحركة الطلابية، الحركة الحقوقية و النقابية
ـ تثميننا لمختلف مبادرات التنسيقية المحلية للتضامن و الدفاع عن الحريات بمراكش .
ـ تحملينا المسؤولية الجسيمة للدولة في رفضها تسليمنا وصل الايداع القانوني ، و التدرع بمبررات لا تعكس أي ارادة سياسية حقيقية ، في ايقاف مسلسلات التضييق الممنهج على جمعية اطاك المغرب وغيرها من الجمعيات الناشطة.
حرر في مراكش : 27نونبر 2014