أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية
للجنة من أجل إلغاءالديون غير الشرعية
مجموعة إنزكان
إرفعوا أيديكم عن الطبيب المهدي الشفعي
كفوا عن تدمير قطاع الصحة العمومية، و أوقفوا خوصصة المستشفيات و ضرب مجانية العلاجات
تعرض الطبيب الجراح المهدي الشفعي الممارس بالمستشفى الاقليمي لتزنيت لعسف بيروقراطي(مديرية المستشفى الإقليمي، و المندوبية الإقليمية و الجهوية لوزارة الصحة) تجلى في التدخل في اختصاصاته و فرض توجيهات لا تنسجم مع مبدأ الحق في الصحة و حبك مؤامرة ضده بدعوى عدم مهنيته و خرقه لقانون الوظيفة العمومية.
ليس ذلك غير رد فعل الجهاز البيروقراطي لوزارة الصحة و شبكات الفساد داخل المستشفى عن النهج المهني الذي اتبعه هذا الطبيب الشاب منذ تعيينه، حيث لم تفلح محاولات دمجه بلوبيات مهنيي الصحة الفاسدين، و أصر على استقلاليته، مما أتاح له جرأة نقد علني لكل ما يعوقه عن أداء مهامه كطبيب. و من هنا يأتي تشهيره ببعض مظاهر الأزمة العويصة التي تشهدها المستشفيات العمومية، كالنقص المهول في الأطر الطبية و التمريضية و غياب التجهيزات و المعدات الطبية و الاستشفائية اللازمة و سيطرة جهاز إداري غير ديمقراطي يقصي الأطباء و الممرضين و المواطنين من حقهم في تسيير مستشفياتهم العمومية و رسم التوجهات و البرامج الطبية و الاستشفائية.
إننا في جمعية أطاك المغرب نطالب الجهاز البيروقراطي لوزارة الصحة بالوقف الفوري لتعسفاته الظالمة ضد الطبيب الشريف المهدي الشفعي. و نؤكد أن هذا الجهاز هو من يجب أن يخضع لكشف حساب و لمحاكمة، لاسيما مسؤوليه الحكوميين المتسببين في الأزمة العويصة التي يشهدها القطاع و الضالعين في العديد من ملفات الفساد و الساكتين عن مظاهر الفساد المستفحل بالمستشفيات.
و نعتبر أن معركة الدفاع عن الصحة العمومية و عن مجانية الخدمات الصحية و الاستشفائية يقتضي تعاون نضالي واسع تنخرط فيه النقابات و جمعيات الدفاع عن الحقوق الإنسانية و حقوق النساء و نقابات الأطباء و الممرضين و المرضى و أسرهم من أجل تشكيل معارضة شعبية للسياسات الصحية الحالية و من أجل الدفاع عن المطالب التالية:
- الدفاع عن المجانية: لا بد من الدفاع عن مجانية العلاجات و أن تتحمل الدولة التكفل بنفقات جميع الأمراض و أن لا يقتصر تدخل الدولة في الصحة على “استهداف الأكثر فقرا” و الذي لا يعدو أن يكون ذريعة للقضاء على مبدأ شمولية مجانية العلاجات لكافة المواطنين.
- مواجهة خوصصة الصحة: ينبغي للدفاع عن الحق في الصحة الانخراط في معارضة كل أشكال تفويت المؤسسات و الخدمات الصحية العمومية للمستثمرين الخواص، و المطالبة بإلغاء كل التشريعات التي تنص على ذلك، و أن تظل الدولة محتكرة للتدخل في قطاع الصحة العمومية.
- مواجهة تسليع الصحة: تكتسي الصحة طابعا حيويا بالغ الأهمية في حياة و عيش الأفراد، و لذلك ينبغي أن تظل خدمة عمومية يتحملها المجتمع بأكمله في شكل نفقات عمومية أو اشتراكات اجتماعية. و لذلك لا ينبغي أن تكون الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الصحية رهينة للقدرة الشرائية، و هذا الأمر غير ممكن إلا بالحفاظ على الطابع غير السلعي للخدمات الطبية و الاستشفائية.
- إلغاء كل التشريعات التي تفرض تسعيرة الخدمات بالمستشفيات العمومية. و يجب أن يمتد هذا الإلغاء إلى تقدير تكلفة الخدمات بناء على العمل الطبي. كما ينبغي التراجع عن قيام المستشفيات العمومية بشراء خدمات طبية من مؤسسات القطاع الخاص. كما يكتسي مخطط “إصلاح المستشفيات العمومية” خطورة بالغة في هذا الاتجاه، لأنه يفرض على المستشفيات العمومية تدبير توازنها المالي و فق روح المقاولة. و ينبغي أيضا إلغاء القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات، لأنه يشكل هجوما واسعا نحو تسليع الخدمات الصحية العمومية.