الرئيسية / بيانات وتقارير / بيان فاتح ماي 2019 فاتح ماي يوم للنضال و الاحتجاج ضد هيمنة الرأسمال و جبروته: لا للسياسات الليبرالية
بيان فاتح ماي 2019
بيان فاتح ماي 2019 فاتح ماي يوم للنضال و الاحتجاج ضد هيمنة الرأسمال و جبروته: لا للسياسات الليبرالية

بيان فاتح ماي 2019 فاتح ماي يوم للنضال و الاحتجاج ضد هيمنة الرأسمال و جبروته: لا للسياسات الليبرالية

أطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

 

بيان فاتح ماي 2019

فاتح ماي يوم للنضال و الاحتجاج ضد هيمنة الرأسمال و جبروته:

لا للسياسات الليبرالية

لا لمواجهة الاجراء بالقمع و التنكيل

نعم لتلبية مطالب الاجراء والفئات الشعبية

خلال فاتح ماي 1886 تظاهر عشرات الآلاف من العمال  بالولايات المتحدة الامريكية لتحسين أوضاعهم وتخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات في اليوم، إلا ان البوليس واجه مظاهراتهم السلمية بمدينة شيكاغو بالقمع الشديد فسقط العديد من الضحايا و تم إعدام ثلاثة من زعماء الحركة النقابية. وتخليدا لهذه الذكرى أصبحت الطبقة العاملة وعموم الأجراء، في كل بقاع العالم، ينظمون التظاهرات والاحتجاجات منذ فاتح ماي 1890 للتذكير بالطبيعة الهمجية للرأسمال الذي قمع ونكل بعشرات الآلاف من العمال السلميين، ولتجدد مطالبها ورفضها للاستغلال. وتختلف أشكال التخليد من بلد لآخر حسب التقاليد النضالية ومستوى التنظيم والفهم والتجربة التي راكمها الأجراء، حيث نشهد مواجهات دامية في بعض الشوارع العالمية ومسيرات كرنفالية في شوارع أخرى وهناك من يكتفي فقط بتبادل الورود.

اليوم، لازالت الأسباب قائمة لمواصلة النضال من أجل تحسين شروط حياة ملايين البشر، المحرومين من أبسط مقومات الحياة. ففي المغرب تكثف الهجوم الليبرالي وشمل كل مناحي الحياة وأدت سياسة الحاكمين في مختلف القطاعات الى رهن البلاد ومستقبلها بمصالح كبار الرأسماليين المحليين والأجانب. فالسياسة الفلاحية الحالية ترتكز على الإنتاج التصديري الذي يصب في مصلحة كبار المستثمرين بتقديم الدعم وكل التسهيلات لهم والتضحية بمصلحة عشرات الالاف من العمال الزراعيين وبمصير الفلاحين الصغار الذين يتم تفقيرهم والاستحواذ على أراضيهم مما يجعل مصيرنا الغذائي بيد الشركات الرأسمالية الكبرى. ونفس السياسة أدت إلى السماح للشركات المغربية والأجنبية الكبرى باحتكار صيد الأسماك على امتداد الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بالمياه المغربية دون أية مراعاة للتنوع البيولوجي ولأوضاع الصيادين الصغار، وأدت سياسة جلب الاستثمارات الأجنبية الى استعباد الطبقة العاملة المغربية مقابل تحويل أقساط  صافية هامة من الأرباح الى الخارج.

بسبب هذه السياسات تعمق ارتباط البلاد بالخارج فازداد عجز الميزان التجاري وأصبحت الدولة تعتمد أكثر فأكثر على الاستدانة لتغطية هذا العجز. ولتتمكن من الحصول على المزيد من القروض وقعت الدولة اتفاقيات تجارية استعمارية، زادت من تعميق الأزمة وخوصصت العديد من القطاعات المنتجة والمربحة وفتحت الصحة والتعليم في وجه الاستثمار الرأسمالي. وأدى تقليص الميزانية العامة الى ارتفاع البطالة وتجميد الأجور والهجوم على الوظيفة العمومية وتقليص النفقات العمومية وتوجيه الجزء الأعظم منها لصالح البورجوازيين كإعفاءات ضريبية. لذلك انفجرت موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية بقطاعي التعليم والصحة فضلا عن انتفاض مناطق بأكملها للمطالبة بالمستلزمات الأساسية للحياة او رفضا للاستحواذ على أراضيها. وقد واجهت الدولة مطالب الفئات و المناطق بالقمع و السجون.

في هذا السياق المتوتر والمتسم أيضا بنهوض شعوب المنطقة من جديد للمطالبة بتغيير الأنظمة القائمة في كل من السودان و الجزائر وأمام تصاعد تكاليف الحياة، اهتزت فرائص الحاكمين من جديد فهرولوا لتوقيع اتفاق مع بعض النقابات والباطرونا  لفرض سلم اجتماعي لمدة ثلاثة سنوات(2019-2021)، وهو الاتفاق الذي لم تستحضر فيه النقابات الموقعة، مع الأسف، حجم الهجوم الليبرالي على حياة ملايين العمال والأجراء ولا حاجاتهم الملحة وعلى راسها إلغاء العمل بالتعاقد بالوظيفة العمومية وزيادة حقيقية في الأجور تسمح بالعيش الكريم لأجراء لم يعد الحد الأدنى للأجور الحالي يسد رمقهم، والمطالبة بمراجعة جذرية لنظام الضرائب مع فرض ضريبة تصاعدية على الدخل…الخ

إننا في جمعية أطاك المغرب، اذ نحتفي بالعيد الاممي للعمال إلى جانب العمال/ات والموظفين/ات والمضطهدين/ات و المهمشين/ات ، فإننا:

  • ندعو كل منظمات النضال و على رأسها النقابات العمالية إلى رفض السياسات الليبرالية والاتفاقيات الاستعمارية التي تكرس تبعية بلادنا و ترهنها بالدول الاستعمارية.
  • نعتبر نتائج الحوار الاجتماعي هزيلة جدا بالنظر إلى التدهور العميق للقدرة الشرائية للأجراء وما يتطلعون إليه من تحسين أوضاعهم الاجتماعية وشروط الشغل واستقراره، وتعميم الحماية الاجتماعية، وضمان الحريات النقابية، وسحب مشروع قانون الاضراب، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإقرار سلم متحرك للأسعار والاجور، وتعويض فعلي عن البطالة يساوي الحد الأدنى للأجور، وتوفير كل الخدمات الاجتماعية بشكل مجاني وجيد…..
  • نتضامن مع نضالات طلبة الطب والممرضين ومختلف تنسيقيات أساتذة التعليم و ندين مواجهة المطالب العادلة بالقمع و الاعتقال و نندد بما تعرض له الأساتذة من اعتداءات قمعية على مسيراتهم السلمية .
  • نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الريف وجرادة دون قيد او شرط.
  • نندد بما تعرض له سكان سيدي عياد بمنطقة ميدلت وهم يدافعون عن ارضهم و نطالب بإطلاق سراح المناضل سعيد اوبا ميمون دون قيد او شرط.
  • ندين استمرار الدولة في حرمان جمعيتنا من تجديد وصل الإيداع القانوني والتضييق على مناضليها فريد باعلي وعمر الراضي.
  • نجدد دعوتنا للنضال من أجل وقف سداد المديونية العمومية لحين تدقيقها وفرز الجزء الكريه والمنهوب منها وإسقاطه. وتوجيه تكاليف خدمته لصالح النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والكادحين.
  • ندعو الى توحيد الصف والتصدي الى تفكيك الوظيفة العمومية عبر جبهة موحدة للنضال.

السكرتارية الوطنية

الرباط في 29 ابريل 2019

البيان للتحميل والطبع والتوزيع

 

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube