أطاك المغرب: من أجل التصدي لسطوة الشركات متعددة الجنسيات ووضع حد لإفلاتها من العقاب

أطاك المغرب                                                 الرباط في 23 أكتوبر 2017

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

بـــــــــــــلاغ

من أجل التصدي لسطوة الشركات متعددة الجنسيات ووضع حد لإفلاتها من العقاب

في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2017، سيعقد فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالشركات عابرة القارات وغيرها من المقاولات وحقوق الإنسان، والذي يبقى فيه باب العضوية مفتوحا، دورته الثالثة وسيبدأ المفاوضات بشأن مضمون هذه الصك الجديد ونطاقه.

وقد شكل فريق العمل الحكومي الدولي هذا في يونيو 2014 بعد تنامي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (الحقوق الأساسية وحقوق الشغل والحق في بيئة صحية وما إلى ذلك) التي ترتكبها الشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل “وضع صك دولي يلزم قانونيا تنظيم أنشطة الشركات عابرة القارات وغيرها من المؤسسات التجارية في القانون الدولي لحقوق الإنسان “.

وبهذه المناسبة، تدعو جمعية أطاك المغرب الدولة المغربية إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات حول هذه المعاهدة الدولية، وإلى وضع نفسها بحزم لصالح سيادة حقوق الإنسان في وجه مصالح الشركات متعددة الجنسيات.

لسنوات عديدة، يعاني الشعب المغربي من نتائج إفلات هذه الشركات من العقاب. وهكذا، فإن التجاوزات التي تقوم بها مختلف الشركات متعددة الجنسيات التي حازت على التدبير المفوض للخدمات البلدية المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء وكذا النقل الحضري وجمع النفايات، أثارت مرارا وتكرارا احتجاجات الساكنة التي تضررت بشكل خطير من رداءة هذه الخدمات، وارتفاع فواتيرها، واختلالات خطيرة في تدبير البلديات. وقد عوضت شركات متعددة الجنسيات بأخرى، وفسخت بعضها عقودها قبل انتهاء آجالها، ولكن لم تتم متابعة أي واحدة منها بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان الناتجة عن سوء تدبيرها (ولوج الجميع إلى ماء الشرب، والحق في بيئة صحية، والحصول على الشغل، إلخ.).

وبالإضافة إلى ذلك، تمنح الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشاريع رأسمالية كبيرة في عدة قطاعات، منها على سبيل المثال قطاع الطاقة (محطة الجرف الأصفر التي تعمل بالفحم، ومحطة طاقة تاهدارت التي تعمل بالغاز، ومشروع طاقة الرياح بالكوديا البيضاء)، ومياه الري (مشروع الري بالكردان، ومحطة تحلية مياه البحر لسقي سهل شتوكة). وفي الفلاحة، تهيمن الشركات متعددة الجنسيات على التجارة في المواد الكيميائية والمبيدات والبذور، وهي تسعى فقط إلى ضمان أرباحها دون أي اهتمام باحترام حقوق الإنسان والبيئة (التلوث، وتسميم الأغذية والهواء الذي نتنفسه، وتدمير بذور المزارعين).

ومن ثم تقع على عاتق الدولة المغربية مسؤولية وضع نفسها بوضوح إلى جانب حقوق الإنسان في وجه جشع الشركات متعددة الجنسيات، ووقف تفويت تدبير الخدمات العمومية إلى القطاع الخاص.

إن جمعية أطاك المغرب، الموقعة على الإعلان الدولي حول عدم افلات الشركات متعددة الجنسيات من العقاب الذي وقعته أكثر من 700 منظمة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من ألف شخص، سوف تكون موجودة في جنيف في هذه المناسبة، وسوف تشارك في الاجتماعات التي ستعقد داخل مقر الأمم المتحدة وأيضا في العديد من الأنشطة التي تنوي الحملة الدولية القيام بها للمطالبة بسيادة الشعوب، وتفكيك سطوة الشركات متعددة الجنسيات ووضع حد لإفلاتها من العقاب.

السكرتارية الوطنية

23 أكتوبر 2017

لتحميل الإعلان الدولي حول عدم افلات الشركات متعددة الجنسيات من العقاب:

الرابط =>  https://attacmaroc.org/?p=4986