الرئيسية / بيانات وتقارير / بيان مجلس التنسيق الوطني لجمعية اطاك المغرب: هجوم الدولة النيوليبرالي متواصل، فلنواصل التعبئات الجماعية من أجل مقاومات شعبية لصده.

بيان مجلس التنسيق الوطني لجمعية اطاك المغرب: هجوم الدولة النيوليبرالي متواصل، فلنواصل التعبئات الجماعية من أجل مقاومات شعبية لصده.

اطاك المغرب                                             

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

 

بيان مجلس التنسيق الوطني

هجوم الدولة النيوليبرالي متواصل، فلنواصل التعبئات الجماعية من أجل مقاومات شعبية لصده

 

عقدت جمعية اطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية مجلسها الوطني، يوم 24شتنبر 2017 بالمقر الوطني بالرباط.

شكلت دورة المجلس الوطني الأولى بعد المؤتمر السادس للجمعية الذي انعقد في شهر ماي الماضي، محطة للوقوف على أهم مميزات الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، والذي يتسم بمواصلة الدولة للسياسات التقشفية التي كرست في مشروع قانون المالية 2018.

فالدولة ستستمر في تقليص ميزانيات التعليم والصحة والإجهاز الكلي عليهما وهذا هو جوهر كل من الرؤية الاستراتيجية في التعليم 2015-2030 والقانون رقم 131.13 المتعلق بتنظيم مهنة ممارسة الطب، ناهيك عن مواصلة خوصصة خدمات الماء والكهرباء، وإلغاء دعم مواد الاستهلاك الأساسية، وضرب حق التقاعد وتفويت الأراضي لأصحاب الرساميل، إلخ. وليس البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية سوى مؤسسات تشرعن ما ترسمه مراكز القرار الأجنبية من سياسات استعمارية جديدة تكرس التبعية وتوطد سيطرة أقلية على الثروة مقابل إفقار غالبية الشعب المغربي.

تواصل الدولة سياسات الانفتاح الليبرالي وتضع سيادة البلد رهن إشارة المؤسسات المالية والتجارية الدولية خدمةلمصالح الرأسمال العالمي والمحلي. وفي هذا السياق، يندرج المخطط التدريجي لتحرير سعر الصرف الذي ستكون له عواقب وخيمة على القدرةالشرائية للمواطنين الضعيفة أصلا.

علاوة على ذلك، قامت الدولة بوضع قوانين تستهدف نزع حق الإضراب وتشديد استغلال الأجراء والإجهاز على الوظيفة العمومية عبر فرض العمل بالتعاقد. ويترافق فرض التشريعات المصادرة لحريات التظاهر وحق التعبير والتنظيم مع حملة واسعة من القمع المباشر لنضال كل الفئات الشعبية التي تتصدى لنيران سياسات دولة غير ديمقراطية تقود وبشكل مستمر حربا اجتماعية ضروس ضد المواطنين والمواطنات.

إن هدف الدولة هو استباق الضربات للحيلولة دون بروز مقاومة شعبية تكون في مستوى الهجوم الكاسح الذي تشنه بكل الوسائل. وفي هذا السياق، جرى تسخير كل أشكال القمع وحملات التشويه ومحاولات اختراق حراك الريف للنيل من عزيمة وقناعة أهالي الريف بجدوى النضال والكفاح ضد جبروت جهاز الدولة. ولازالت الدولة تسعى جاهدة إلى تحطيم هذه المقاومة الجماعية للريف عبر حملات التضليل الإعلامي وإرسال وفود رسمية ووساطات لتني جماهير الريف عن مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين وفرض تحقيق الملف المطلبي.

تضع جمعية أطاك المغرب كمنظمة للتثقيف الشعبي المتجه نحو الفعل النضالي في قلب اهتماماتها النضال من أجل توجيه موارد الميزانية العمومية ليس إلى تسديد نفقات الدين العمومي بل إلى تلبية حاجيات المغاربة من التعليم والصحة والشغل والسكن وتجهيز المدن والقرى بالبنيات والمرافق الضرورية. كما تعمل جمعية أطاك المغرب على خلق حملات تثقيفية ضد الأثار الناجمة عن اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبرها اتفاقيات استعمارية تهدد حياة شعبنا، إذ تعمق تبعية المغرب على كافة الأصعدة خاصة على المستوى الغذائي بتدمير الزراعات المعاشية وإحلال الأنشطة الاستخراجية المدمرة للبيئة.كما ترفض جمعية أطاك دور الوكيل الذي تقوم به الدولة في إفريقيا تحث مسمى تعاون جنوب-جنوب من أجل استحواذ أنشطة شركات الرأسمال الأجنبي والمحلي على الثروات الطبيعية.

وتتعرض جمعية أطاك المغرب لحصار كبير من طرف الدولة التي تصر على حرماننا من تجديد وصل الإيداع الوطني وللمجموعات المحلية.

إننا في جمعية أطاك المغرب وفي ختام أشغال مجلسنا الوطني، نؤكد عزمنا المستمر على التضامن والانخراط الدائم في النضالات الشعبية والسعي إلى جانب منظمات النضال إلى توحيد مقاومات من يدفعون يوميا ثمن نتائج السياسات التقشفية، وفي هذا الصدد نعيد التأكيد على مايلي:

  • دعمنا المطلق لكفاح أهالي الريف، وشجبنا الشديد لما يلحق الساكنة من قمع وترهيب.
  • تنديدنا بمواصلة اعتقال شباب حراك الريف في كل السجون.
  • تضامننا مع معتقلين حراك الريف المضربين عن الطعام والصامدين من أجل نيل حريتهم وتحقيق مطالب الحراك.
  • إدانتنا لاعتقال الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل الإلكتروني وتضامننا معه في إضرابه عن الطعام ونطالب بالحرية الفورية له، كما نشجب كل المضايقات التي تطال الإعلاميين المستقلين عن إعلام الدولة المضلل لمشروعية وعدالة مطالب حراك الريف.
  • إدانة الشديدة لما يطال كل المناضلين من اختطافات واعتقالات في كل مناطق الريف المحاصر.
  • إدانتنا لجريمة قتل شهيد مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة عماد العتابي ومطالبتنا بمحاكمة مرتكبي الجريمة ومحاكمة قتلة الشهيد محسن فكري.
  • دعوتنا إلى الاستمرار في استئناف وتكثيف أشكال التضامن مع نضالات الريف حتى إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة للملف المطلبي.
  • تنديدنا بموت غازي خلادة نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي وسلبه أرضه جورا بنواحي بني ملال.

وإذ نند بما يطال حقوق الشعب المغربي من تعديات سافرة، نجدد إصرارنا على النضال من أجل مايلي:

  • التراجع عن سياسات خوصصة القطاعات الاجتماعية ووقف إلغاء دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
  • وقف تخريب نظام التقاعد والتراجع عن قانون العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية.
  • وقف توجيه موارد الميزانية لتسديد الديون والرفع من ميزانية قطاعي التعليم والصحة.
  • إلغاء اتفاقيات التبادل الحر الاستعمارية.
  • وقف مسلسل تحرير العملة (تعويم الدرهم).

الرباط في 24 شتنبر 2017

مجلس التنسيق الوطني 

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube