الرئيسية / أنشطة الجمعية / كلمة أطاك: الحكومة “المنضبطة”

كلمة أطاك: الحكومة “المنضبطة”

كلمة أطاك: الحكومة “المنضبطة”

أعلنت رئاسة الحكومة عن التوجهات الكبرى لقانون المالية 2018. بغض النظر عن إعلان النوايا من خلال إعطاء “الأولوية للقطاعات الاجتماعية” على اثر الرجة التي أحدثها الحراك بالريف بالنظام وما أسفر عليه من زخم نضالي في مناطق متعددة من المغرب، يغلب على مشروع قانون المالية المقبل الطابع التقشفي. حتى أن الوصول للأهداف الاجتماعية المعلنة عنها يبقى من باب الأماني وأن لم نقل من الأكاذيب.

تهدف الحكومة للوصول لنسبة نمو 3,2 في المائة في 2018، حيث ستستمر الثروة المنتجة حكرا على أقلية محظوظة قريبة من دوائر القرار السياسي. فيما يخص عجز الميزانية فالحكومة ماضية في حربها الاجتماعية ضد الطبقات المتوسطة والفقيرة حيث تهدف لتقليص العجز للسنة الخامسة على التوالي لتصل للرقم “السحري” ل3 في المائة والذي فرضه صندوق النقد الدولي بتواطؤ مع وزارة المالية المغربية وبنك المغرب. فمنذ 2012 والمغرب يرزح تحت اتفاق خط الوقاية والسيولة  والذي يتضمن شرط تقليص العجز كأولولية وهو ماقامت به حكومة بنكيران من خلال تحرير دعم المواد الأساسية وتواصله اليوم حكومة العثماني. خط السيولة المشؤوم يتضمن شرط أخر وأساسي هو: تقليص المديونية. “لابد من أن نواصل نفس المجهود من أجل تقليص حجم مديونيتنا الى ما دون 60 في المائة سنة 2021″، يحرص العثماني ولذلك حث هذا الأخير وزارئه على : “العمل على مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي من جهة وتحسين تعبئة الموارد الضريبية وغير الضربيية”. وهنا يوجد بيت القصيد، نحن أمام حكومة “منضبطة” سياسيا للمخزن حيث تعمل كساعي البريد على إيصال الرسائل وتنفيذ السياسات المقررة بعيدا عن أي منهجية ديمقراطية وشعبية. واقتصاديا، الحكومة الحالية كما السابقة تنضبط لاملاءات صندوق النقد الدولي في ما يخص المالية العمومية وباقي المؤسسات الامبريالية في المجالات الاقتصادية الأخرى (الفلاحة والصناعة والطاقة).

من بداية برنامج التقويم الهيكلي، والذي مازال مستمرا بصيغ أخرى، كانت حكومات الواجهة بالمغرب تبدي بعض المعارضة ولو شكليا في تنفيذ املاءات الصندوق. اليوم الوهن وصل مستويات غير مسبوقة. حتى أن الصندوق في أخر بيان له حول المغرب أثنى على الحكومة لكونها مواصلة في هجومها ضد المكتسبات الاجتماعية الهشة أصلا. في بيان 1 غشت للصندوق نقرأ: ” البرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة مثل تخفيض مواطن ضعف المالية الخارجية”.  ويضيف الصندوق: “هناك حاجة لمزيد من الضبط المالي”. عبارة نجدها اليوم بحذافيرها في توجيه العثماني.

بعد اطلاعنا على توجيهات رئيس الحكومة حول الميزانية المقبلة وكذا على بيان صندوق النقد الدولي الأخير حول المغرب، أننا في أطاك اطاك نعلن رفضنا للتوجه التقشفي لمشروع قانون المالية الحالي و الذي ينذر بمزيد من البطالة و الفقر و خوصصة الخدمات العمومية في 2018.

أمام قوة الهجوم الليبرالي منذ سنة سنوات ، خاضت الطبقات الشعبية نضالات اجتماعية مهمة (طلبة الطب، الأساتذة المتدربين، أمانديس، الخ)، بعد فترة من النضالات الدفاعية، حان الوقت للتعبير عن رفضنا الكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة. الدخول الاجتماعي القادم يجب أن يعبر بشكل جلي عن هذا الوضع. وهذا رهين بمدى تحالف القوى الاجتماعية والنقابية من أجل تشكيل جبهة لمواجهة سياسة التقشف القديمة-الجديدة.

 

أطاك المغرب

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube