بيان مشترك: جبهة وطنية لمساندة الحراك الشعبي و اطلاق سراح كل نشطاء الاحتجاجات الشعبية

جبهة وطنية لمساندة الحراك الشعبي و اطلاق سراح كل نشطاء الاحتجاجات الشعبية

منذ ما يزيد على سبعة أشهر تعرف الحسيمة و نواحيها حراكا اجتماعيا مطلبيا عبر أشكال نضالية سلمية تطالب بالعدالة الاجتماعية و الحوار على أرضية ملفها المطلبي، وقد استمر الحراك متماسكا رغم بيانات التخوين و العمالة وخجل مبادرات الدعم المبدئي المحصور في فضاءات النخب و تواطؤ قوى الأحزاب التقليدية بصمتها.
لقد أبدع الحراك في عفوية تنظيمه قدرات خلاقة على فرز قيادات ميدانية محلية دحضت أطروحات القوى التقليدية القائمة على شخصنة الفعل الجماهيري وإخضاعه لاستراتيجيات فردية وافراغه من بعده الجماعي و الجمعي كما أن الحراك أبان عن بؤس التعامل الرسمي مع شرعية المطالب و كشف زيف توجهات الدولة المغرقة في المركزة حول أكذوبة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للجهات و أعاد التأكيد على الطابع الأمني البوليسي القمعي لا غير، كما عمدت السلطات الى :
– تجاهل الحراك لمدة طويلة.
– تنظيم لقاءات مؤخرا لم توجه الدعوة لها لمن اختارتهم الساكنة كلجنة للحراك.
– تخوين الحراك و اتهام النشطاء بالعمالة للخارج.
– تسخير المساجد و وسائل الاعلام الرسمية للنيل من النشطاء و اتهامهم بالفتنة.
– اختيار المقاربة الأمنية المتجلية في قمع الاحتجاج و اعتقال النشطاء و تكييف تهم ثقيلة ضدهم.
– الاعلان عن مباريات للتوظيف في ابان تحرك مسؤولين حكوميين للحسيمة، ثم الاعلان لاحقا عن تأجيلها.
لعل الحركات و الهيئات الموقعة، وهي تقف على الدروس الأولية للحراك الاجتماعي بالريف، فإنها تنبه إلى خطورة الوقوع في بعض المنزلقات و هي كالتالي:
• المطالب الشعبية بما تفرزه من آليات للحراك ليست وعاء تجاري لاحد فهي ملك للحراك الشعبي و لا تطلب صك اعتراف و مصداقية الانتماء للوطن.
• حراك الشمال لا يحتاج الاكتفاء بالتضامن بل يتطلب الاسناد عبر الاندماج في سيرورة مطالب وطنية، ففي عزله تسهيل للهجمة الشرسة عليه وعلى كل فعل جماعي يروم تغيير الوضعيات الحالية بوضعيات ترتكز على الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
• اشمئزازنا من مهزلة التهويل و التهليل بالفتنة فان كان شكلا من الإرهاب للبسطاء و تخويفهم و تجييشهم لفعل مضاد فانه استخفاف مبتذل لقدرة الوعي الجماعي على فهم طبيعة الصراع القائم و تأطيره لفعل منظم يثبت مطلبا قائما في الحق في بناء دولة الحق و القانون على ارضية حقوق الانسان في شموليتها و كونيتها.
• تدين انفصام وعبثية التعاطي الرسمي مع الحراك الشعبي : ريع في الجنوب و قمع و عسكرة فيما تبقى بدون مواجهة حقيقية لخلل التنمية عبر تحديث الادارة و ارساء ميكانيزمات الديمقراطية المحلية بكل جهات البلاد.
وفي الأخير فإن الحركات و الهيئات الموقعة تدعوا إلى خلق جبهة وطنية لمساندة الحراك الشعبي ميدانيا و اعلاميا ومقاومة كل إعلام رسمي يسعى إلى التشكيك في المبادرات المواطنة و المطلبية و يحاول تنميط الفعل الجماهيري في خانة العمالة و المؤامرة، وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. تضامننا مع ساكنة الريف عموما والحسيمة خصوصا و عائلات كافة المعتقلين السياسيين و إعلاننا تشكيل لجنة دعم الاحتجاجات الشعبية بالحسيمة، لها وظيفتان : تقديم الدعم اللوجستيكي لعائلات المعتقلين و المطالبة بإطلاق السراح – التتبع القانوني و الحقوقي لملفات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية.
2. تحميلنا السلطة مسؤولية تأزيم الأوضاع و عدم التجاوب مع مطالب اجتماعية لساكنة الريف.
3. مطالبتنا اطلاق سراح كل نشطاء الحراك و إيقاف المتابعات و رفع كل مظاهر التوتر الأمني.
4. انتدابنا للجنة وطنية تضم محامين و محاميات و حقوقيين من اجل تتبع الوضع ميدانيا و تتبع كل مراحل التحقيق و المحاكمات.
5. مطالبتنا لوزارة الداخلية و للنيابة العامة بفتح تحقيق في الخروقات الاعلامية و عمليات التجييش الاعلامي سواء في الاعلام العمومي او الاذاعات الخاصة او عبر الوسائط الاجتماعية ضد المناضلات و المناضلين و الحركات الاجتماعية.
6. مناشدتنا للضمائر الحية ببلادنا للانتصار لمبدأ الحوار والتفاوض بما يخدم تحقيق مكتسبات عملية ملموسة لدوي الحقوق ببلادنا بعيدا عن الأنماط التقليدية في الممارسة المرتكنة إلى أسلوب المحاصصة الدي لا ينتج في نهاية المطاف سوى استمرار اختلال ميزان القوى لفائدة لوبي السلطة والمال بالبلاد.
7. مطالبتنا رئاسة الحكومة بتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية و جعل الداخلية (و كل الأجهزة الأمنية) طرفا يشتغل تحت إشرافها، لا رئاسة فعلية للجهاز التنفيذي الحقيقي.
8. دعمنا و انخراطنا في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية و التضامنية مع نشطاء حراك الريف و اعتبار الانتصار للحراك انتصارا لإرادة المجتمع المغربي و حقه في التنمية و العدالة الاجتماعية و الثروة.
9. دعوتنا لكل الحركات الاجتماعية و المنظمات الديمقراطية لدعم الحركة المناضلة بالأقاليم الشمالية و اعتبار الحسيمة وجهتنا النضالية
الحرية للمعتقلين
عاش الشعب ولا عاش من خانه.
الدار البيضاء، في 30 مايو 2017.

حركة أنفاس الديمقراطية،
حركة أمل ،
أطاك المغرب،
منتدى الحداثة و الديمقراطية،
منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة،
حركة بدائل مواطنة،
حركة شباب أحياء الدار البيضاء الكبرى،
المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق المهاجرين و الأجانب GADEM
النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية زاكورة،
حركة مواطنون للشباب و الديمقراطية،
جمعية البيئة والصيد البحري بالداخلة،
شبكة الجمعيات التنموية باقليم سيدي قاسم