أنشطة الجمعيةالمجموعات المحلية

مجموعة اطاك المغرب بطنجة : بلاغ بشأن رفض السلطات المحلية منحها وصلا عن تجديد مكتبها المحلي

اطاك المغرب                                                                                   طنجة في 25 نونبر 2016

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء ديون العالم الثالث                                                                         

مجموعة طنجة                                                                                             

 

بــــــــــــلاغ

 

عقدت المجموعة المحلية  لاطاك المغرب بطنجة يوم الأحد 30 أكتوبر 2016 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم  جمعا عاما لانتخاب مكتب  فرع الجمعية بالمدينة،  طبقا لمقتضيات القانون الأساسي وفي احترام لما يحدده القانون المنظم للجمعيات.
وقد تم إشعار السلطة في شخص قائد الملحقة الإدارية رقم 11 بعقد هذا الجمع يوم الخميس 27 أكتوبر2016، كما قام المكتب المنبثق عن الجمع العام بكافة الإجراءات القانونية العادية وقدم ملفه للسلطة يضم كافة الوثائق القانونية المطلوبة. لكن قائد الملحقة الإدارية الحادية عشر رفض استلام الملف بدعوى بمبرر الأوامر الآتية من “فوق” في خرق واضح لقانون الجمعيات وفي مسعى بائس لخنق الصوت المكافح الذي تمثله جمعية أطاك المغرب، وقد عاين مفوض قضائي الواقعة وأعد محضرا بذلك.

إننا في المجموعة المحلية لجمعية اطاك المغرب طنجة ، ندين هذا التضيق الممنهج الذي تتعرض له جمعية أطاك المغرب، ونعتبره وجها من أوجه الهجوم الشامل القائم الآن على المكتسبات التاريخية  للشعب المغربي . ونعتبر هذا الإجراء التي أقدمت عليه السلطة المحلية بطنجة إجراء لاقانونيا ولاشرعيا، وإذ نؤكد أنه لن يثنينا على القيام بواجبنا كجمعية للتثقيف الشعبي ولن يمنعنا من إتمام برامجنا التكوينية والنضالية والتضامنية، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:

  • تشبتنا بحقنا في الحصول على وصل ايداع ملفنا القانوني.
  • تحميلنا للسلطات المحلية بالمدينة مسؤولية خرقها للضوابط القانونية بغرض التضييق على عملنا .
  • تشبتنا بحقنا في اتباع كل السبل الاجرائية والقانونية والنضالية حتى انتزاع حقنا.
  • دعوتنا لكل الإطارات المناضلة محليا ووطنيا، وهم شركاؤنا في النضال، ولأصدقائنا عبر العالم لدعمنا وللالتفاف حول برنامج للتصدي لاستهداف الأصوات المدافعة عن حق المواطنين والمواطنات في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

المكتب المحلي

 

زر الذهاب إلى الأعلى