الرئيسية / بيانات وتقارير / بيان مجلس التنسيق الوطني لأطاك المغرب ليوم 2 أكتوبر 2016 : لا لرهن مستقبل شعبنا بتوصيات صندوق النقد الدولي عبر تجديد خط الوقاية والسيولة
%d9%89%d8%a9

بيان مجلس التنسيق الوطني لأطاك المغرب ليوم 2 أكتوبر 2016 : لا لرهن مستقبل شعبنا بتوصيات صندوق النقد الدولي عبر تجديد خط الوقاية والسيولة

بيان مجلس التنسيق الوطني ليوم 2 أكتوبر 2016

لا لرهن مستقبل شعبنا بتوصيات صندوق النقد الدولي عبر تجديد خط الوقاية والسيولة

 

عقدت جمعية أطاك المغرب مجلسها الوطني العادي، بالدارالبيضاء بالمقر الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم 2 أكتوبر 2016. وذلك بعد تنظيمها يوم السبت 1 اكتوبر ندوة دولية حول اتفاقيات التبادل الحر بحضور ممثلين من افريقيا والمغرب وفلسطين وأوروبا تكللت أشغالها بإصدار بيان ختامي.

و يأتي انعقاد مجلس التنسيق الوطني لجمعيتنا في سياق عام يتميز باستمرار أزمة الرأسمالية العالمية، خاصة بمنطقة اليورو التي يرتكز عليها المغرب في صادراته الرئيسية، وما لها من مستتبعات ستعمق التبعية و وصاية المؤسسات المالية الدولية. فقد صادق صندوق النقد الدولي على منح المغرب خطا ثالثا للاحتياط والسيولة بمبلغ 3,47 مليار دولار على مدى 24 شهرا ابتداء من غشت 2016، وذلك بعد انتهاء أجل الخط الثاني بمبلغ 5 مليار دولار الذي تم التعاقد حوله في غشت 2014. وكان الأول بمبلغ 6,21 مليار دولار قد تمت الموافقة عليه في غشت 2012. كان الخطان الاولان هما القاعدة التي على اساسها تم تفكيك صندوق المقاصة وتخريب  مكسب تقاعد الموظفين وتعميم العمل بالعقدة في الوظيفة وسيكون الثالث القاعدة التي ستتعمق فيها الهجومات على اوضاع المواطنين والتي بدأت تباشيرها عبر المصادقة على تحرير صرف الدرهم والمصادقة على قانون منع الاضراب.

و يتميز السياق الإقليمي بدوره بسيرورة الثورة المضادة وحروب تستعملها الدوائر الامبريالية لتدعيم الاستثناء المغربي لمواصلة الاستعمار الجديد. فحكومة الواجهة على موعد مع تنظيم الانتخابات التشريعية بتاريخ 07 أكتوبر، وستفرز برلمانا  وحكومة  واجهة  جديدة، يواصلان إضفاء الشرعية على الخيارات الليبرالية، والهجوم على الحريات العامة.

تدعم مختلف  السياسات  النيو-ليبرالية القطاع الرأسمالي الخاص باسم الاستثمار. وهذا ما تجسده المخططات القطاعية في الفلاحة والسياحة والصيد البحري والصناعة ومشاريع خضراء كعروض لقمة المناخ المنعقد بمراكش وغيرها.هذا في الوقت الذي  يعرف  فيه النمو الاقتصادي تراجعا حادا بالإضافة إلى استمرار العجز في الميزان التجاري من خلال تنامي الواردات وتقلص الصادرات، ورهن أمننا الغذائي بالأسواق العالمية.

و في المقابل تستمر مداخيل الدولة في الانخفاض  جراء اتفاقيات التبادل الحر والتحفيزات الضريبية كما تواصل خدمة الدين استنزافها للميزانية العمومية  علاوة على احتداد نهب المال العام وتهريب الرساميل.

إن الدولة تسعى إلى تحميل الأجراء والطبقات الشعبية أعباء فشل نموذج التنمية المبني على الديون (بلغت الديون العمومية 810 مليار درهم مع نهاية 2015 مشكلة نسبة 83% من الناتج الداخلي الخام) من خلال مواصلة سياسات التقشف وإملاءات المؤسسات المالية العالمية.

لكن المقاومة الشعبية مستمرة بتنسيقيات احتجاجية من جميع فئات الشعب ، فمنذ أواسط سنة  2015  ونحن نشهد معارك نضالية مدافعة عن مجانية التعليم والوظيفة العمومية في مقدمتها نضالات الأساتذة المتدربين وسد الخصاص وطلبة الطب ومناهضة تسليع وخوصصة المرافق العمومية مع نضالات مدينة طنجة ضد أمانديس وغيرها من تنسيقيات الأطر العليا وأطر البرنامج الحكومي ونضالات عمالية متعددة ضد الاغلاقات والتسريحات ومن أجل تحسين شروط  الاستغلال.

إزاء هذه الاوضاع، لا خيار أمامنا سوى العمل على المساهمة في توحيد جميع الجبهات المناضلة والرافضة لهذه السياسات قصد التصدي لهذه المخططات الليبرالية، ونعلن ما يلي :

  • استنكارنا مواصلة الدولة خناقها على جمعية أطاك المغرب، ورفض تجديد وصل إيداعها الوطني و كذا وصول إيداع مجموعاتها المحلية .
  • تنديدنا برهن مستقبل شعبنا من جديد بتوصيات صندوق النقد الدولي من خلال تجديد خط الوقاية والسيولة
  • شجبنا سياسات التقشف
  • مساندتنا للمقاومات الشعبية والعمالية.
  • تنديدنا بالضرب على الحريات العامة و قمع الأصوات الحرة الرافضة لمختلف هذه السياسات اللبيرالية.
  • تجديد مطالبتها بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق مواطني للديون العمومية وإلغاء غير مشروط للديون الكريهة وغير المشروعة
  • رفضنا للانحدار الخطير الذي يهوى اليه قطاع التعليم وتفويض القطاع للخواص (مثال تازة)
  • تهنئتنا  لكل من أمينة مراد وبناصر على براءتهما والتي جاءت بالتعبئة الكبيرة لضحايا القروض الصغرى خاصة النساء وحملة التضامن الوطنية والدولية الواسعة
  • تنديدنا بالتدخل الهمجي الذي طال المسيرة الوطنية يوم 2 أكتوبر بالرباط المطالبة بإلغاء خطة التقاعد

 

الدار البيضاء في 2 اكتوبر 2016

مجلس التنسيق الوطني

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube