بيانات وتقارير

نداء اطاك المغرب : كلنا الى مسيرة 24 يوليوز بالرباط

اطاك المغرب                                                                                             الرباط في 22يوليوز 2016

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

 

من أجل نظام حماية اجتماعية شاملة لكافة الأجراء و الأجيرات يحفظ كرامتهم بعد عقود من العمل المنتج

وضد استثمار الرأسمال في شيخوخة الشغيلة

كلنا الى مسيرة 24 يوليوز بالرباط

صادق مجلس النواب يوم 21 يوليوز 2016 على حزمة قوانين ما يسمى بإصلاح انظمة التقاعد، بعد سنوات من المناورات داخل لجنة وطنية مكونة من مندوبي الحكومة وممثلي النقابات، ولجنة تقنية أشرف البنك الدولي على تكوين أعضائها في كيفية “إصلاح” أنظمة التقاعد. كشفت هذه الخطوة مدى تحكم المؤسسات المالية الدولية بكافة قرارات من يفترض انهم يحكمون، كما كشفت سعي هؤلاء لتفكيك كل مكاسب الشغيلة ومزيد من إضعاف النقابات ودفعها لكي تستمر الى الأبد في مواكبة ما تريده الدوائر الرأسمالية من مرونة وهشاشة، بمبرر دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل ومواجهة تحديات العولمة وغيرها من الجمل التي لا تعبر إلا عن مصالح أرباب العمل.

إن الدولة عازمة على المضي قدما من أجل توسيع استفادة الرأسمال من الاستثمار في مجال الحماية الاجتماعية، ويقوم القطاع البنكي بحملة محمومة للفوز بذوي الدخول المرتفعة، في حين سيترك أصحاب الأجور المتدنية والمعرضين لمخاطر العمل المرتفعة لنظام عمومي لن يوفر الا تقاعدا بائسا، في عملية هدفها ضرب الطابع التضامني لأنظمة التقاعد بالتوزيع لصالح أنظمة فردية مبنية على الرسملة، ستظهر نتائجها المخربة قريبا.

لقد سلكت الدولة سياسة فرق تسد من خلال استهداف جزء من الأجراء، بداية هم منخرطو الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا تحريضها لمن لا تقاعد لهم أو من يحصلون على تقاعد هزيل، ضد موظفي الدولة، فضلا عن الترويج بأن المتقاعدين السابقين والحاليين لن تمسهم “الإصلاحات”، فمن يضمن أن الحكومة لن تقوم بعد غد بالاقتطاع من معاش المتقاعدين ؟ أليس نموذج معاناة متقاعدي اليونان الذين تم تخفيض قيمة معاشهم ساطع الدلالة؟

لقد استفاد الحاكمون من سياق التراجع النضالي بما بعد انكفاء حركة 20 فبراير،  حيث اختل ميزان القوى بشكل جلي على حساب من هم في الاسفل. وفي ظل ردود فعل نقابية لم ترق إلى مستوى عنف الهجوم وشموليته لمكاسب استدعى تحقيقها تضحيات كبيرة. 

إن الموقف الصائب كان وما زال هو العمل على النضال من أجل بناء نظام حماية اجتماعية عمومي وتضامني بين الأجيال، يضم كافة الأجراء والأجيرات، ومنع الرأسمال من الاستثمار في هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، حتى يتمكن الجميع بعد عقود من الشقاء من الحصول على معاش تقاعدي أدنى محدد بارتباط مع القدرة الشرائية ويضمن كرامة العيش، وكذا خفض مدة العمل الأسبوعية في القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام الحماية الاجتماعية. فكيف لنظام تقاعد أن ينجح ورجال الاعمال وحكومتهم يحرمون الملايين من الاشتراك في أي صندوق اجتماعي،  وعندما يفعلون، يكون ذلك بنصف المدة أو ربعها؟

طريق فرض التراجع عن استهداف المكتسبات وحماية ما بقي منها يكمن في تطوير النضال وتقوية الياته ومنظماته وعدم السقوط في كل الخطابات التيئيسية والتبخيسية لقدرة الأجراء النضالية، وعدم الانسياق وراء الخطاب الذي يعتبر انهم لا يرغبون في النضال. فلتنهض كل قوى النضال ومنظماته من كبوتها فمعركة الحماية الاجتماعية لم تخسر بعد ما دامت راية النضال مرفوعة مهما كانت الانتكاسات، فملايين الشباب العامل الذي يرى ويسمع معاناة ملايين المسنين الذين يعيشون دون تغطية صحية واجتماعية، بعد عمر من العمل والانتاج، حيث تتكشف بشاعة الرأسمالية، لن يقبلوا بهذا المصير. لهؤلاء وكل المناضلين ضد وحشية نظام أولوية الأرباح تمد أطاك المغرب يد النضال، وتدعو للمشاركة في المسيرة ضد تخريب أنظمة التقاعد يوم الأحد 24 يوليوز 2016 بالرباط .

السكرتارية الوطنية

زر الذهاب إلى الأعلى