تقرير حول الجلسة الافتتاحية للجمع العام الدولي لشبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

تقرير حول الجلسة الافتتاحية للجمع العام الدولي لشبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

27 أبريل 2016 –تونس.

افتتح الجمع العام يوم 27 أبريل 2016 بتونس بحضور 30 بلد عضو في الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث. تم تخصيص هذا اليوم لعرض تقارير حول الوضع العالمي الذي قدمه إريك توسان رئيس لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ببلجيكا وتقرير حول المنطقة المغاربية والشرق الأوسط من طرف عمر أزيكي الكاتب العام لأطاك المغرب، ثم في الأخير تقديم ملامح الوضع الحالي بتونس من طرف فتحي الشامخي رئيس ريد اطاك تونس.  استهل إريك توسان عرضه بنعي وفاة مناضلين بالشبكة اللذان ساهما في توسيع تواجد الشبكة ويتعلق الأمر بكل من سيكو ديارا من مالي وأجيت موريكان بالهند. بعد هذا ذلك انتقل لعرض عناصر الوضع العالمي التي يمكن تلخصيها كالتالي.

أوجه الأزمة العالمية

الأزمة الرأسمالية الحالية التي انطلقت مند 2006 في الولايات المتحدة الامريكية والتي توسعت لتشمل كل الكوكب هي نتيجة لعقدين من الإنتاج الرأسمالي، وهي أزمة متعددة الأبعاد، فأزمة المناخ اليوم هي مرتبطة بنموذج التنمية الرأسمالية المعادية للطبيعة والانسان، الخاضعين للاستغلال الرأسمالي. والحلول التي يقترحها الرأسمالين ترمي حماية أرباحهم وبالتالي فالبدائل يجب ان تكون منفصلة عن منطق السوق. تعد الازمة الغذائية واحتداد أزمة اللاجئين نتيجة الحروب التي تقودها القوى الامبريالية من بين أحد الأوجه البارزة كذلك لهذه الأزمة المستمرة للنظام الرأسمالي. ويقوم الرأسمالين اليوم باستغلال هذه الأزمة من أجل الهجوم على الحقوق الاجتماعية والسياسية وخنق الحريات السياسية ودعم الأنظمة الديكتاتورية بمبرر مواجهة الإرهاب الناتج بدوره عن أزمة الحضارة الرأسمالية، وفضلا عن هذه الأبعاد المتعددة للأزمة الحالية، فإن انحسار تجارب حكومات اليسار في أمريكا اللاتينية تعد أيضا من بين مميزات الوضع العالمي الراهن، هذه الحكومات التي لم تعكس تطلعات الحركات الاجتماعية التي دعمتها، بالإضافة إلى صعود الثورة المضادة في شمال إفريقيا والشرق الاوسط.

بعض الملامح الظرفية الاقتصادية الحالية.

تشكل أزمة الديون العمومية والخاصة اليوم عنصرا مهما في الازمة الرأسمالية التي انفجرت هذه المرة بالبلدان الصناعية الكبرى، وبلغ حجم الدين 57 ألف مليار دولار على المستوى العالمي، وسيساهم انهيار أسعار المواد الأولية كذاك في تراجع مداخيل دول الجنوب وصعوبة حصولها على التمويل خاصة وأن معدلات الفائدة اليوم انتقلت من % 7 سنة 2007 إلى % 12. ومن بين مميزات الوضع الاقتصادي الحالي التي أشار إليها إريك توسان هي تباطئ النمو العالمي وانحداره أحيانا بقوة.

تدقيق الديون.

قامت الشبكة منذ سنوات 2000 بحفز سيرورات تدقيق الديون في مجموعة من البلدان ومن بينها: البرازيل، الإكوادور، فنزويلا، بوليفيا ومؤخرا تدقيق ديون اليونان التي ساهمت فيه الشبكة بشكل كبير، كما أكد إريك توسان في عرضه على أن هذه التجارب لقيت هجوما ضاريا من طرف المؤسسات المالية العالمية التي ضغطت على حكومات هذه البلدان من أجل اجهاض تلك التجارب، وعموما تعد تجارب التدقيق أوربا في بدايتها.

دروس تجارب تدقيق الديون

من أهم الدروس التي استخلصتها الشبكة من خلال مشاركتها المباشرة في تجارب التدقيق بهذه البلدان، هو صرورة إرفاق مطلب تدقيق الديون بمطالب سياسية وديمقراطية تضع مسألة السلطة في سيرورة عملية التدقيق. إن مسألة التدقيق ليست مجرد عملية تقنية محاسباتية بل هي سيرورة ترمي الكشف عن السياسات المسؤولة عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ويعد الاهتمام بالديون الفردية كالقروض الصغرى التي يعاني منها الفقراء في العديد من بلدان الجنوب وقروض تمويل الدراسة التي يعاني منها الطلبة بالولايات المتحدة الامريكية مثلا من بين التحديات المطروحة على الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث.

اختتم إريك توسان عرضه بالتأكيد على أن الشبكة هي منظمة للنضال مستقلة تنطلق من مقاومات الشعوب ولا تقتصر على مرافعات، الشبكة هي أيضا منظمة للنضال ضد كل أشكال الاضطهاد البطريريكي والاستغلال الرأسمالي للإنسان والطبيعة.

  الوضع بالمنطقة العربية وشمال إفريقيا

قدم عمر أزيكي العناصر المميزة للوضع بالمنطقة الذي يتسم بصعود الثورة المضادة بعد الانتفاضات التي عرفتها المنطقة، كما أشار إلى الأسباب العميقة لهذه الانتفاضات والتي تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة والفقر واللامساواة وانخفاض معدل النمو بالمقارنة مع مجموعة من المناطق بالعالم التي طبقت نفس الوصفات النيوليبرالية.

هذه المنطقة لها خصوصية مرتبطة بالأنظمة المستبدة سياسيا والتبعية اقتصاديا علاوة تواصل أشكال الاستعمار الذي هيمنت على المنطقة. لم تستطيع هذه المنطقة، إذن، تحقيق مستوى أدنى من التنمية الاقتصادية كما حدث في بعض مناطق العالم التي كانت لها وضعية مشابهة، ورغم أن المنطقة عرفت سيرورات ثورية من اجل الديمقراطية التي انطلق من تونس 2011، استطاعت الانظمة الديكتاتورية استعادت السلطة بمساعدة ودعم القوى الإمبريالية والمؤسسات المالية المعادية لأمال الشعوب.

تشكل الديون أداة رئيسية لفرض المؤسسات المالية لسياسات التقشف تنهب ثروات شعوب هذه المنطقة والحفاظ على تبعيتها السياسية والاقتصادية. ارتفعت مستويات المديونية بمعظم هذه البلدان وعلى سبيل المثال مصر التي بلغ بها حجم الدين الخارجي 48 مليار دولار سنة 2015. وتعرف المنطقة أيضا تنافسا شديدا بين القوتين الإمبرياليتين الأمريكية والاوربية التي تتسابق لإبرام اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف وثنائية الأطراف مع المغرب والأردن ومصر وتونس وتقديم قروض في إطار سياسات التنمية لإدامة السيطرة على هذه البلدان.

الوضع بالمغرب، تفاقم التبعية

عمقت السياسات المفروضة من طرف المؤسسات المالية العالمية من تبعية المغرب على المستوى المالي والتكنولوجي والصناعي والتجاري والغذائي. وتتواصل أشكال هذه الهيمنة إذن، عبر آلية الديون التي بلغت نسبة % 82،5 من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى اتفاقات التبادل الحر التي تزيد من تبعية المغرب، كما سجل معدل النمو تراجعا ما بين 2015 و2016 حيث انتقل من % 4.4 إلى % 1.3. ينال هذا الوضع المتأزم، إذن، من شرعية النظام الساسي والاقتصادي، الذي يلجأ إلى القمع والتضيق على الحريات أمام صعود النضالات الاجتماعية لما بعد حركة 20 فبراير.

أكد عمر أزيكي في على أن المقاومة الاجتماعية للشعوب متواصلة وأنها تحررت من خوفها وهي مصرة على مواصلة النضال من أجل مطالبها، كما أشار إلى أن التحدي الملقى على جمعية اطاك المغرب اليوم هي المساهمة في بناء جبهة موسعة للنضال من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كم أشار إلى أن دور الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث في الوضع الحالي هو مرافقة التعبئات من أجل المطالب الحقيقة و ربط أواصر التضامن العالمي وإدانة كل من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي ومجموعة الثماني الكبار و الحكومات التي ترضخ لإملاءاتها، فضلا على أن الشبكة يجب أن تساهم بتحاليلها في تفسير الاختيارات  الليبرالية في السياق  الحالي   وتقوية مباردة تدقيق الديون وحفز التجارب التي بدأت في كل من تونس  والبحث عن مبادراة أخرى كمصر مثلا، و العمل على تنسيق العمل حول الديون و اتفاقيات التبادل الحر و السيطرة على الأراضي و الثروة و تقوية إشعاع الشبكة في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.

الوضع الحالي بتونس

عرض فتحي الشامخي ملامح الوضع السياسي والاجتماعي بتونس بعد الثورة التي حققت مكاسب على مستوى الحريات، لكن الوضع لم يتغير بعد مرور 5 سنوات من الثورة، فلازالت نفس السياسات الليبرالية تطبق بعد طرد بن علي والمديونية العمومية بتونس اتخذت منحى تصاعدي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أشار فتحي الشامخي في عرضه المختصر حول تونس على ان هناك مبادرة لتدقيق الديون التونسية وتم تقديم مشروع قانون للبرلمان من اجل إجراء تدقيق الديون التونسية المرتبطة بفترة النظام الديكتاتوري لبن علي.

اختتمت الجلسة الافتتاحية للجمع العام الدولي بانضمام كل من أطاك لوكسمبورغ وايطاليا والغابون بالشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث.