منعت ولاية مراكش جمعية اطاك المغرب من تنظيم جامعتها الربيعية الثانية عشرة في المكان الذي حجزته لهذا الغرض سابقا، ويعتبر هذا المنع هو الثاني خلال شهر واحد ، حيث تعرضت اطاك لعرقلة احتضانها للجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة لأجل الغاء ديون العالم الثالث.
موقع اطاك المغرب الالكتروني أجرى هذا الحوار السريع مع الرفيق عمر ازيكي كاتب عام اطاك المغرب على هامش الجامعة الربيعية.
- كيف تقيم المنع الذي تتعرض له جمعية أطاك المغرب، وآخره منع انعقاد اشغال الجامعة الربيعية الثانية عشرة في المكان الذي سبق لكم حجزه؟
- بداية يجب التأكيد على أن التضييقات التي تتعرض لها أطاك ليست وليدة اليوم، بل لازمت اشتغال اطاك المغرب منذ تأسيسها، وباختلاف السياقات التي تجري فيها، حيث أن السلطات ترفض تسليم وصل ايداع الملف القانوني لجمعية اطاك منذ مؤتمرها الثاني، ويتم نفس الأمر مع بعض مجموعات اطاك المحلية ، كما تم سابقا منع انعقاد عدد من الانشطة ضمنها جلسات افتتاحية لمؤتمرات اطاك، وآخرها عرقلة احتضان أطاك المغرب للجمع الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث ثم الان منع انعقاد الجامعة الربيعية . اليوم ، يشهد البلد موجة عامة من التضييقات تمس كل من هو خارج عن الاجماع الليبرالي السائد، ويستهدف اجتثاث – أو الدفع نحو تليين المواقف- كل المنظمات التي تعترض، الى هذا الحد أو ذاك، على جوانب من السياسات المتبعة، سواء في مستوياتها السياسية أو الحقوقية أو الاجتماعية- الاقتصادية، وذلك لتسهيل مرور الاجراءات المفروضة من قبل المتحكمين في اقتصاد وسياسة البلد : المؤسسات المالية العالمية والاتحاد الاوروبي، والتي تستثير ردودا شعبية متفرقة هنا وهناك والحال أنه يراد لها ان تبقى كذلك لا جامع يجمعها، حتى يصير سهلا امر هزمها، بالتنازلات الشكلية والقمع. هذا هو السياق الحالي لمنع اطاك المغرب من العمل في ظروف طبيعية، ومنه التضييق الذي مورس على جامعتنا الربيعية الثانية عشر، ينضاف الى كل ذلك سعي الدولة الى تنظيم “مؤتمر الاطراف حول المناخ” نهاية هذا العام بمراكش بالذات، وهو المؤتمر الذي تريد له الدولة أن يمر في ظل اجماع مصطنع على سياستها المناخية والبيئية بشكل عام، بينما نحن في اطاك ، وعدد من شركاء نضالنا بالمغرب لهم وجهة نظر مغايرة، سواء بالنسبة لكل سيرورة مؤتمر الاطراف ونتائجه الاخيرة في دورته 21، أو بالنسبة لسياسة البلد التي نعتبر أنها تضرب في العمق العدالة البيئية، وهذا احد المحاور الاساسية لأشغال جامعتنا الربيعية الثانية عشرة.
- كيف سترد أطاك المغرب على التضييقات التي تطالها؟
- تقوم جمعيتنا بعملية تشهير واسعة على المستوى الاعلامي وطنيا وبالخارج بكل ما يطالها من تعسفات، ونسعى للتنسيق مع كل المنظمات الصديقة التي تعاني مثلنا من المنع والتضييق لأجل تنظيم رد جماعي على حقنا المشروع في العمل بشكل طبيعي، كما سنعلن على شكل احتجاجي خاص بنا سنختار توقيته .
- ما هو هدف أطاك المغرب من الاشتغال على المسألة البيئية في هذه الجامعة الربيعية ؟
- يحكم اختيارنا لهذا المحور، أربعة بواعث اساسية :
أولا ، اصبح الاشتغال على البيئة والعدالة المناخية واحدا من الموضوعات الاساسية التي فرضت نفسها على كل مناهضي الرأسمالية عبر العالم، بعد المستويات القياسية من التدهور الذي وصلت له، والاخطار الذي أصبح كوكب الارض معرضا لها، وأساسا عبر محاولات كبار الملوثين – الدول الرأسمالية الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات – الانتقال لما يسمونه رأسمالية خضراء والتي هي في عمقها مجرد مسعى من رأس المال للإفادة من الازمة البيئية والكارثة المناخية، دون تقديم بديل حقيقي منقذ للأرض من الاخطار المحدقة .
ثانيا ، تقاسم ما راكمته أطاك المغرب منذ تأسيسها من منظورات حول المسألة البيئية بشكل عام، ووضعه على طاولة النقاش والبحث، لأجل تطويره واغناءه، مع ربطه بشكل وثيق مع باقي ملفات اشتغال الجمعية خاصة المديونية والتبادل الحر، في ارتباطها بنقدنا للمخططات القطاعية السائرة بالمغرب، لكي نكون قادرين على انتاج البدائل الملموسة ومرافقة كل من يناضل فعلا لأجل العدالة المناخية ولأجل الحفاظ على البيئة.
ثالثا ، تبادل التجارب بين ومع حركات ميدانية تشتغل على الملف من زاوية مصالح الناس المكتوين من نار السياسات الليبرالية المدمرة للبيئة، وهذا ما يفسر وجود هذا العدد الكبير من ممثلي حركات تناضل محليا ضد نتائج ملموسة لتلك السياسات في جامعتنا الربيعية الثانية عشرة.
رابعا : التهييئ لانبثاق حركة حقيقية لأجل العدالة المناخية بالمغرب بمعية كل من يقتنعون بأهداف الحركة والواعين برهاناتها الحقيقية التي لا تلتقي أبدا مع رهانات من يلوثون العالم ومن يسايرهم.
- كلمة اخيرة :
- نحن الان، كما تلاحظ ربحنا رهان تنظيم الجامعة الربيعية، رغم المنع، سواء من حيث عدد الحضور الذي تجاوز 70 مناضلا جاءوا من مختلف مناطق المغرب، والكثير من الضيوف ممثلين لعدد من الحركات الاجتماعية والمنظمات الصديقة، وسواء من حيث مستوى النقاش في الورشات والجدية الذي تطبعه. وفي النهاية لا يفوتني أن احيي الرفاق في فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش والجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش على وضعهما مقراتهما رهن اشارتنا، وكذلك كل من تضامن معنا من منظمات مناضلة وهيئات اعلامية.
