الرئيسية / بيانات وتقارير / تقرير لحركة انفاس الديموقراطية وجمعية أطاك المغرب : حصيلة حكومة بنكيران في ميزان وعود أحزابها الانتخابية والتصريح الحكومي

تقرير لحركة انفاس الديموقراطية وجمعية أطاك المغرب : حصيلة حكومة بنكيران في ميزان وعود أحزابها الانتخابية والتصريح الحكومي

 “بالنسبة لأنفاس و أطاك, فإن السياسات العمومية بالمغرب هي ثمرة ضغوطات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي, صندوق النقد الدولي, المنظمة العالمية للتجارة) التي تقوي الاتجاه الليبرالي في السياسات المتبعة و تفرض علينا سياسات نيولبرالية من أجل ضمان مصالح الشركات المتعددة الجنسيات و تسديد الدين. تتوالى الحكومات لكن السياسات النيولبرالية تستمر في التطبيق و هو ما سيكون له عظيم الأثر على الحياة اليومية. هذا الأثر لا يقيم بنقط من الناتج الداخلي أو مؤشرات أخرى على نفس الشاكلة فقط, و إنما أيضا بتدهور الظروف الاجتماعية واحترام حقوق العمال و المواطنين و الحفاظ على البيئة, كما سيكون لها الأثر على السيادة الوطنية : السيادة الغذائية و الاقتصادية و السياسية.”

حصيلة أغلبية و حكومة بنكيران :

4 سنوات من العمل 2012-2015

 

“لقد توخى البرنامج الحكومي الإرادية و الطموح و اعتمد أهدافا مرقمة, و تدابير واقعية قابلة للإنجاز و ذات وقع على المعيش اليومي للمواطن و أثر مباشر لفائدة بلادنا و أجيالنا المقبلة في استجابة لتطلعات و انتظارات المواطنات و المواطنين و في إطار التنزيل الديمقراطي و التشاركي لمقتضيات الدستور. و بذلك فهو تعاقد سياسي و أخلاقي متجدد يقوم على مواصلة الوفاء بالتزاماته, و تنفيذ تعهداته مسنودا بمشاركة و ثقة الناخبات و الناخبين. و قائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة, و سننكب على تنفيذه بعون الله تحت مراقبة البرلمان, و بدعم و تعاون الجميع و سنقدم الحساب إلى عموم المواطنات و المواطنين في متم الولاية التشريعية صونا لمصداقية الانتخابات, و فعالية المؤسسات, و تحصينا لمستقبل زاهر يتطلع إليه المغاربة جميعا …”

التصريح الحكومي في يناير 2012

تمهيد :

لقد وضعت حركة أنفاس الديمقراطية منذ نشأتها سنة 2013, سنة 2030 كأفق زمني لكي يكون هذا “المغرب الذي نريد” حقيقة و أن يستطيع بلدنا أن “يكمل انتقاله سريعا من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك و لا يحكم. نظام يستمد شرعيته من الشعب باحترام تام لمبادئ فصل السلط و المحاسبة و المراقبة الشعبية“.

إلا أنه خلال الجمع العام الأخير للحركة بتتاريخ 10 أكتوبر 2015, كان مهما بالنسبة لنا أن نسجل ملاحظتنا بأنه “على المستوى السياسي, نسجل أن مسلسل “الانتقال الديمقراطي” يستمر بلا نهاية بدون أفق زمني و لا مخطط مفاهيمي واضح. هكذا و رغم إرساء الانتخابات كوسيلة منتظمة لتعيين و شرعنة المسؤولين و المؤسسات فإن المنجزات الملموسة لهذا المسلسل تبقى دون الانتظارات, خصوصا فيما يتعلق بفصل السلط و تقوية المؤسسات و المحاسبة” (البيان الختامي للجمع العام الأول).

على أساس ذلك تنخرط حركتنا في هذا المنظور و تقترح القيام بتمرين جديد ضروري للبناء و التعاقد الديمقراطي : حصيلة الحكومة و أغلبيتها ارتباطا بالبرامج الانتخابية المقدمة لانتخابات 25 نونبر 2011 و بالتصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان في يناير 2012″.

تطمح أطاك المغرب, عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل الغاء ديون العالم الثالث, الى أن تكون جمعية للتثقيف الشعبي تعمل على تفسير ميكانيزمات نهب الثروات عبر آلية الديون واتفاقيات التبادل الحر، وبسط بدائل شعبية للخيارات النيو-ليبرالية. وترتبط أطاك أيضا بالنضالات الشعبية والعمالية في الميدان. تناضل أطاك المغرب من أجل “عولمة بديلة, بعيدا عن الانطوائية, تنبني على التضامن بين الشعوب من أجل أن يكونالغد مرادفا للعدالة الاجتماعية و الديمقراطية و الكرامة و التنمية المتضامنة في عالم مغاير للسوق. بالنسبة لأطاك المغرب فإن السياسات العمومية هي ترجمة وفية “لتوصيات” المؤسسات المالية الدولية و للقوى النيوليبرالية.

منهجية :

من أجل “تقييم” منجزات الحكومة خلال 4 سنوات المنصرمة في تدبير شؤون الدولة اخترنا 15 مؤشرا من مختلف الميادين (سياسية, اجتماعية, اقتصادية, ثقافية و بيئية) التي تعكس, من وجهة نظرنا, رهانات و انتظارات المواطنين, ثم قمنا بفحص البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية في صيغتيها (العدالة و التنمية, الحركة الشعبية, التقدم و الاشتراكية, الاستقلال و التجمع الوطني للأحرار) و التصريح الحكومي من أجل إجلاء “الوعد الانتخابي” و “التعهد الحكومي” من أجل التحديد الكمي للمؤشرات المختارة و لكي نستطيع نتيجة لذلك أن نقارنها بالانجازات المحققة أواخر 2015 و توقعات 2016.

الحصيلة :

  1. نسبة البطالة – خلق فرص الشغل

 

 

  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : تخفيض نسبة البطالة إلى 8 بالمائة.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : خلق 200 ألف منصب صافي سنويا.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : خلق 250 ألف منصب صافي سنويا.
    • برنامج حزب الاستقلال : نسبة البطالة 8 بالمائة و خلق 170 ألف منصب صافي سنويا, منهم 20 ألف في القطاع العام.
    • التصريح الحكومي : تخفيض نسبة البطالة إلى 8 بالمائة.
  • المنجزات :

 

  • الحكم : على مستوى هذا الهدف المهم و الذي يعني فئات عريضة من الساكنة, لم تصل المنجزات إلى الأهداف الضرورية لمجابهة ظاهرة البطالة عموما, و البطالة الطويلة الأمد خصوصا. لم تتحقق الأهداف المعلنة في البرامج الانتخابية و لا تلك المتضمنة في التصريح الحكومي.

 

  1. نسبة الفقر.

 

 

  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية :التخفيض إلى النصف, أي 4,4 بالمائة.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : لم يتطرق لهذه النقطة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية :لم يقدم رقما.
    • برنامج حزب الاستقلال :6 بالمائة.
    • التصريح الحكومي :لم يقدم أرقاما
  • المنجزات :
    • المنجز في نهاية 2015 : 11 بالمائة.
    • توقعات 2016 : 11 بالمائة.
  • الحكم : في مستهل الولاية كانت نسبة الفقر في حدود 8,8 بالمائة, و تدهورت بنقطتين لتستقر في 11 بالمائة عند نهاية الولاية, و هو ما يبرهن بكل وضوح بأنه لم تكن هناك أية سياسة عمومية قد أرسيت من أجل الحد من الظاهرة. لم يتم بلوغ الأهداف المسطرة في البرامج الانتخابية و لا التصريح الحكومي.
  1. النسبة المائوية التي تتحملها الأسر في نفقات الصحة :

 

 

  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : لم يقدم رقما.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : 25 بالمائة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : 20 بالمائة.
    • برنامج حزب الاستقلال : 25 بالمائة.
    • التصريح الحكومي : “تخفيض النفقات التي تتحملها الأسر في تمويل الصحة”.
  • الانجازات :
    • المنجز في نهاية 2015 : 53 بالمائة.
    • توقعات 2016 : 53 بالمائة.

 

  • الحكم : في غياب سياسة واضحة و محدد بخصوص التغطية الصحية و في إطار مشروعها النيولبرالي, لم تسن الحكومة أية عمل, ولو حتى رمزي أو صغير في هذا الميدان. لاتزال الأسر تتحمل نفس العبئ فيما يخص نفقات الصحة. فبخصوص هذا المؤشر, لم يتم تحقيق لا الأهداف المسطرة في البرامج الانتخابية و لا في التصريح الحكومي.

 

  1. ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية.

 

  • المؤشرات في 2010-2011 : 130.

 

  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : 90.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : لم يتطرق لهذه النقطة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : لم يتطرق لهذه النقطة.
    • برنامج حزب الاستقلال : “تحسين الترتيب”.
    • التصريح الحكومي : لم يقدم رقما.
  • الانجازات :
    • المنجز في نهاية 2015 : 126.
    • توقعات 2016 : 126.
  • الحكم : يمثل هذا المؤشر توليفة من المؤشرات المتعلقة بالتعليم و الصحة و المساواة و التنمية الاقتصادية. في غياب جهد حكومي و سياسات عمومية, يبقى المغرب دائما في مؤخرة الترتيب. بخصوص المؤشر, لم تتحقق الأهداف المعلنة في البرامج الانتخابية أو في التصريح الحكومي.
  1. نسبة الأمية
  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : 20 بالمائة.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : لم يتطرق لهذه النقطة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : 15 بالمائة.
    • برنامج حزب الاستقلال : 20 بالمائة.
    • التصريح الحكومي :20 بالمائة.
  • الانجازات :
    • المنجز في نهاية 2015 : 32 بالمائة.
    • توقعات 2016 : 30 بالمائة.
  • الحكم : فيما يخص ميدان التربية و التعليم, يسلك رئيس الحكومة سياسة ليبرالية تهدف إلى خروج الدولة من هذا القطاع و التبضيع القصري. يبقى مستوى الأمية مخيفا و لم تتحقق أهداف البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي.
  1. عجز الميزانية

 

  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : 3 بالمائة.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : 3 بالمائة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : لم يقدم رقما.
    • برنامج حزب الاستقلال : لم يقدم رقما.
    • التصريح الحكومي : 3 بالمائة.
  • الانجازات :
  • الحكم : فيما يخص ميدان التربية و التعليم, يسلك رئيس الحكومة سياسة ليبرالية تهدف إلى خروج الدولة من هذا القطاع و التبضيع القصري. يبقى مستوى الأمية مخيفا و لم تتحقق أهداف البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي. كان هذا الورش أولوية عمياء للحكومة. في غياب سياسة عمومية واضحة, فككت الحكومة كل وسائل الدعم من دون مقابل اجتماعي لفائدة الطبقات الدنيا, كما قلصت من ميزانية الاستثمار و ميزانيات القطاعات الاجتماعية. و على الرغم من الاصلاح الضريبي الذي طبل له كثيرا, لم تمتلك الحكومة الشجاعة لإصلاح الضريبة من أجل المزيد من العدالة الاجتماعية و تقليص المصاريف الضريبية, و استمر لمدة سنتين في فرض ضريبة غير دستورية على المداخيل الأجرية. لم تتحقق أهداف البرامج الانتخابية و لا التصريح الحكومي, و لكن انخفض العجز بشكل ملحوظ.
  1. معدل المديونية (النسبة من الناتج الداخلي الخام 
  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : لم يقدم رقما.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : 50 بالمائة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : لم يقدم رقما.
    • برنامج حزب الاستقلال : لم يقدم رقما.
    • التصريح الحكومي : لم يتطرق لهذه النقطة.
  • الانجازات :
  • الحكم : إن التدهور الملموس لهذا المؤشر يترجم بوضوح نقصا في القيادة الاقتصادية و على مستوى الميزانية. و حيث أن الحكومة اشتغلت على تخفيض كل النفقات, خصوصا المقاصة و القطاعات الاجتماعية و الاستثمار, فقد عمقت من الدين العمومي. تلتهم خدمة الدين جزءا هاما من الموارد الضرورية لحاجيات التعليم و الصحة و السكن اللائق و الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية و البرامج الضرورية للنمو الاقتصادي و التطور الاجتماعي … لهذا السبب نعتبر هذا الدين غير معقول و فوق الاستحمال. إن الاستمرار في تأدية الدين تعمق من الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها شعبنا و لهذا يجب فرض وقف تأديته. على مستوى المؤشر, التجمع الوطني للأحرار و الحركة الشعبية فقط من وعدوا بتخفيضه إلى 50 بالمائة, و هو كان بعيدا عن التحقيق.

 

  1. معدل النمو
  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : 7 بالمائة.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : 6 بالمائة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : لم يقدم رقما.
    • برنامج حزب الاستقلال : 5 بالمائة.
    • التصريح الحكومي : 5,5 بالمائة.
  • الانجازات :
  • الحكم : لقد استفادت الحكومة من ظرفية ايجابية حيث كانت التساقطات المطرية فوق المعدل و خصوصا الانخفاض الكبير لسعر البترول. لم تكن لهذه العوامل سوى تأثير ضعيف على النمو و هو ما يبين بوضوح انعدام رؤيا اقتصادية منسجمة و التي تجمع بين النمو المستدام و الفعالية في الميزانية و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية. لم تكن البرامج الانتخابية واقعية في علاقتها بهذا المؤشر حيث وعد العدالة و التنمية, الحزب الأول في الأغلبية ب 7 بالمائة من النمو في حين خفض رئيس الحكومة الوعد إلى 5,5 بالمائة و هو ما كان بعيدا عن المنجز, 2,6 بالمائة خلال 2016. لنسجل هنا أنه الطموحات, بالرغم من عدم واقعيتها و انعدام ارتباطها بالواقع, تبقى أقل مما يحتاجه المغرب من أجل خلق فرص للشغل قادرة على تخفيض البطالة.
  1. الحد الأدنى من الأجور المعفي من الضرائب

 

  • المؤشرات في 2010-2011 : 11,7.
  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : 15,71.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : لم يترق لهذه النقطة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : 15.
    • برنامج حزب الاستقلال : لم يترق لهذه النقطة.
    • التصريح الحكومي : لم يتطرق لهذه النقطة.
  • الانجازات :
    • المنجز في نهاية 2015 : 13,46.
    • توقعات 2016 : 14,2.
  • الحكم : حتى و إن لم تتحقق الوعود الانتخابية المضمنة في برامج الأحزاب فإنه يجب تحية المجهود. للإشارة فإن جزءا من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور كانت مبرمجة بين الحكومة السابقة و النقابات. كما تجب الاشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يعد معفيا من الضريبة.
  1. ميزانية الثقافة (نسبة من الميزانية).
  • المؤشرات في 2010-2011 : 0,3 بالمائة.
    • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : لم يقدم رقما.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : 0,8 بالمائة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : 2 بالمائة.
    • برنامج حزب الاستقلال : لم يقدم رقما.
    • التصريح الحكومي :”و ستعمل الحومة على الالتزام بالاجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقية من خلالل تعزيز البنيات و الخدمات الثقافية و الاعلامية … و تحسين حكامة الشأن اللثقافي …”.

الانجازات :

  • المنجز في نهاية 2015 : 0,23 بالمائة.
  • توقعات 2016 : 0,25 بالمائة.

الحكم : لا نحتاج لملاحظة أن الوعود الانتخابية لم تتحقق و أن الثقافة لم تكن أولوية حكومية. هذا بدون الدخول في النقاش الشعبوي حول “الفن النظيف” و الذي يحاول فرض رقابة عن حرية الابداع.

  1. نسبة الطاقات المتجددة.

 

  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : لم يقدم رقما.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : 42 بالمائة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : “الأخذ بعين الاعتبار للبعد البيئي في الاستراتيجيات الوطنية, خصوصا في ميدان الطاقة”.
    • برنامج حزب الاستقلال : لم يقدم رقما.
    • التصريح الحكومي : “تولي الحكومة أهمية خاصة لتعبئة الإمكانات الوطنية من الطاقات المتجددة من خلال تنفيذ البرنامجين المندمجين للطاقة الريحية و الشمسية و تنميو استعمالات الطاقة الشمسية في القطاع السكني ..”.
  • الانجازات :
    • المنجز في نهاية 2015 : 13 بالمائة.
    • توقعات 2016 : 18 بالمائة.
  • الحكم : حتى و إن كان الهدف المسطر من طرف الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار بعيدا عن التحقيق (مأخوذ من الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف 42 بالمائة في 2020 و ليس 2016, و التي هي أيضا تعرف بعض التأخر), نستطيع أن نعتبر مجهودات قد بدلت في الموضوع و هي قيد التنفيذ. لكن ملف الطاقة يدبر خارج الأجندة الحكومية, و كمثال “جلسة العمل” الاخيرة (بدون مرجع دستوري) المنعقدة بأمر من الملك و التي جاءت الأوامر الملكية بوضع الملف بين أيدي وكالة مازن و المدارة من طرف الكاتب العام لحزب المعارضة الرئيسي. ملفات حارقة كالتدبير المفوض أو أزمة لاسامير لم تحرك فيها الحكومة أية خطوات فعالة.
  1. الاستراتيجية في ميدان المخططات القطاعية.

 

  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : تقييم ثم التقائية.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : لم يتطرق لهذه النقطة.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : “اعادة النظر في كل المخططات القطاعية من أجل ضمان التقائيتها و فعاليتها”.
    • برنامج حزب الاستقلال : لم يتطرق لهذه النقطة.
    • التصريح الحكومي : تأسيسا على مختلف الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة حاليا و الخلاصات الأولى لتنزيلها, ستسعى الحكومة إلى وضع رؤية اقتصادية وطنية مندمجة تعيد ترتيب الأولويات, و تدقق في أهداف الاستراتيجيات القائمة و مؤشرات إنجازها و تحقق التنسيق و الانسجام و الالتقائية بينها … و لتقييم مدى نجاعة السياسات العمومية و درجة تكاملها و انسجامها و التقائيتها, ستضع الحكومة اليات للتتبع و التقييم تحت الاشراف المباشر للرئاسة الحكومة.”
  • الانجازات :
    • المنجز في نهاية 2015 :.
    • توقعات 2016 :.
  • الحكم : لم تتحقق الوعود الانتخابية و لا التصريح الحكومي. يستمر تدبير المخططات القطاعية خارج الأجندة الحكومية و لا دليل على ذلك أكبر من مسلسل صندوق العالم القروي و كل الصخب الذي رافق كون رئيس الحكومة وقع على قانون المالية “دون معرفة أن الامر بالصرف سيكون هو وزير الفلاحة و ليس رئيس الحكومة”, و هو ما يدل على أن هذه المشاريع تبقى خارج المراقبة الحكومية.
  1. اصلاح صندوق المقاصة.

 

  • المؤشرات في 2010-2011 : 54 مليار كنفقات المقاصة.
  • البرامج الانتخابية و التصريح الحكومي :
    • برنامج العدالة و التنمية : “الشفافية, المراقبة, الفعالية الاقتصادية و الاجتماعية”.
    • برنامج الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار : “50 بالمائة تخصص لمساعدات مباشرة للأسر – 50 بالمائة يحتفظ بها لدعم المواد الأساسية”.
    • برنامج التقدم و الاشتراكية : “اصلاح صندوق المقاصة من أجل استهداف الفقراء أكثر”.
    • برنامج حزب الاستقلال : “الاستمرار في دعم المواد الأولية عبر المقاصة”.
    • التصريح الحكومي :”الحكومة ستعمل على مواصلة اصلاح نظام المقاصة بهدف التحكم في كلفته بترشيد أعار المواد المدعمة و عقلنة استفادة اللقطاعات و في اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة و المتوسطة و استهداف المعوزين بتقديم دعم نقدي مباشر مشروط بالتعليم و الصحة …”.
  • الانجازات :
    • المنجز في نهاية 2015 : 27 مليار كنفقات المقاصة – ليس هناك دعم مباشر.
    • توقعات 2016 : رفع الدعم عن السكر.
  • الحكم : لا يأخذ “إصلاح المقاصة ببرامج الأحزاب و لا بالتصريح الحكومي, و لكن أساسا بتوصيات المؤسسات النقدية الدولية. لا وجود لبرنامج للدعم المباشر للأسر و لا لنصف دعم. إنه أساسا تفكيك تدريجي لصندوق المقاصة بدون ميكانيزمات لمرافقة الأسر الأكثر هشاشة و لا نستطيع هنا أن نتكلم عن إصلاح. لقد كان لهبوط الأسعار أثر ايجابي في هذا التفكيك و لكن الخطر قائم : جعل المواطن فريسة لكارتيل المنتجين.
  1. استكمال الاصلاح الدستوري
    • المؤشرات في 2010-2011 : دستور 2011 يقر 18 قانونا تنظيميا و 10 مؤسسات للحكامة.
  • المنجزات :
    • المنجز أواخر 2015 : 10 قوانين تنظيمية و 5 مؤسسات دستورية.
    • توقعات 2016 : بحسب الدستور, كل القوانين التنظيمية يجب أن تقر في هذه الولاية
    • الحكم : يرتهن الإصلاح الدستور ل2011 (و الذي صفقت له الطبقة السياسية الممثلة في المؤسسات) لسن تشريعات مكملة و إرساء مؤسسات للحكامة. 4 سنوات بعد تنصيب الحكومة, 10 قوانين من 18 و 5 مؤسسات من 10 هي التي خرجت للوجود, مع العلم أن بعضها سبق مجيئ الحكومة. في أقل من سنة يجب على الحكومة (التي منعت البرلمان من التشريع بخصوص القوانين التنظيمية) أن تقترح 8 قوانين تنظيمية و ترسي 5 مؤسسات دستورية. قوانين هامة و مؤسسة (كقانون الإضراب و قانون ترسيم الأمازيغية, ..) ستناقش في وقت قياسي بالإضافة لقوانين هامة أخرى (قانون الصحافة, القانون الجنائي, …) مما يعقد الأمر قيل الانتخابات التشريعية.

خلاصات :

“لا ترهن الوعود إلا بمن امن بها” : تبدو هذه المقولة شعار كل الطبقة السياسية المغربية, في التسيير أو المعارضة. و عموما هناك تفاوت كبير في وقت التصريح الحكومي بين الوعود الانتخابية و البرنامج الذي حملته أغلبية غير متجانسة للولاية الحالية.

من جهة أخرى, التزمت الأغلبية البرلمانية باتمام ورش الإصلاح الدستوري الضروري لتفعيل الدستور الجديد الذي صفقت له الأحزاب في غالبيتها. على بعد بضعة شهور من انتهاء الولاية لاتزال نصوص تنظيمية ضرورية لإعطاء الصورة النهائية لدستور 2011. أكثر من هذا, تنازل رئيس الحكومة إراديا عن صلاحياته  (بصيغة ندوة أنفاس ” ان ما نعيشه اليوم يمكن ترجمته سياسيا كقراءة جيدة و متقدمة لدستور 96 و ليس وثيقة 2011″), و كمثال نأخذ القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا حيث يعتبر رئيس الحكومة (كمثال) وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا كمؤسسة استراتيجية. لقد سبق لحركة أنفاس الديمقراطية أن طالبت بنشر مداولات “اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور” من أجل تبيان “السياق التأسيسي” الضروري لكل تأويل دستوري.

بالنسبة لأطاك المغرب, التقرير الأخير حول المديونية بالمغرب يبين أن “لأزمة الرأسمالية العالمية تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المغربي. إن غلق وحدات صناعية و التسريح المكثف للعمال و ارتفاع البطالة و تعميم سياسات التقشف قد وصلت حدودا قصوى خصوصا في الدول المتقدمة, تعمق هذه العوامل التراجع على مستوى النشاط الاقتصادي … لهذه الوضعية في دولل الشمال عواقب على دول الجنوب كالمغرب. … و في علاقة التبعية, يبقى المغرب في وضعية ضعف”

بالنسبة لأنفاس و أطاك, فإن السياسات العمومية بالمغرب هي ثمرة ضغوطات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي, صندوق النقد الدولي, المنظمة العالمية للتجارة) التي تقوي الاتجاه الليبرالي في السياسات المتبعة و تفرض علينا سياسات نيولبرالية من أجل ضمان مصالح الشركات المتعددة الجنسيات و تسديد الدين. تتوالى الحكومات لكن السياسات النيولبرالية تستمر في التطبيق و هو ما سيكون له عظيم الأثر على الحياة اليومية. هذا الأثر لا يقيم بنقط من الناتج الداخلي أو مؤشرات أخرى على نفس الشاكلة فقط, و إنما أيضا بتدهور الظروف الاجتماعية واحترام حقوق العمال و المواطنين و الحفاظ على البيئة, كما سيكون لها الأثر على السيادة الوطنية : السيادة الغذائية و الاقتصادية و السياسية.

أخيرا, من الواضح أن الطبقة السياسية المنتخبة عقب “الربيع المغربي” لا تقطع مع نوع من ممارسة السياسة. لقد وصل النقاش السياسي داخل و خارج المؤسسات مستويات غير مسبوقة من الانحطاط حتى في أظلم سنوات تاريخ هذا البلد. من جهة أخرى “تعتبر السياسة بالمغرب تدبيرا للقرب من القصر” على أن تكون مهمة لخدمة الصالح العام.

بخلاصة, و بعد فحص المؤشرات أعلاه, فشلت الأغلبية الحالية في الوصول إلى الأهداف التي سطرتها في بداية الولاية, و أيضا في تحقيق الوعود الانتخابية. كانت حركة أنفاس الديمقراطية قد أصدرت “بيان ملاحظات أساسية بخصوص تعيين حكومة بنكيران الثانية” و في إحدى الملاحظات ” استمرار العبث السياسي عبر تحالف حزبين قدما خلال انتخابات 2011 برنامجين متناقضين و تبادلا التهم و السب, مما يدفع المواطن المغربي للتساؤل عن جدوى الانتخابات و مقارعة المشاريع, و يدفعه الى العزوف”.

22 يناير 2016.

—Mouvement Anfass Démocratique – حركة انفاس الديمقراطيةwww.anfass.mahttps://www.facebook.com/anfassmarochttps://twitter.com/AnfassDemohttps://www.youtube.com/channel/UC63g7SezG052P2EJsmo5Mwg

ATTAC Maroc- Membre du Réseau CADTM

www.attacmaroc.org
www.cadtm.org
FB: Attac.Maroc

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube