لنساهم جميعا من أجل إسقاط مرسومي فصل التكوين عن التوظيف و تقليص المنحة
دفاعا عن الوظيفة العمومية و من أجل التعليم و التكوين العموميان
برهن الأساتذة المتدربون يوم الخميس 14 يناير 2016 أن جهودهم لمقاومة إجراءات الدولة لضرب الطابع العمومي للتكوين و التعليم لا يمكن أن تذهب سدى. فرغم الهجوم القمعي البوليسي ليوم الخميس الماضي الذي خلف في صفوفهم ضحايا كثر و حالات صحية خطيرة تتطلب رعاية طبية فائقة، إلا أنهم نجحوا، مقابل ذلك، في دفع نقابات التعليم باعتبارهم المعنيين المباشرين بمواجهة الهجوم الحالي على قطاع التعليم إلى تحمل مسؤولياتهم. فبحافز التضامن اندفعت خمس نقابات بقطاع التعليم إلى تنسيق جهودها بالدعوة إلى إضراب جهوي في قطاع التعليم مرفوق بوقفة أمام المركز الجهوي للتربية والتكوين بإنزكان، ليس فقط احتجاجا على القمع و التعبير عن التضامن و وحدة المصير، و لكن أيضا للمطالبة بإلغاء كل من مرسوم فصل التكوين عن التوظيف و مرسوم تقليص المنحة.
و هذا هو طريق صد الهجوم، أي حينما يستطيع صمود المقاومة الفئوية لهذه السياسة أن يحفز نضالات الآلاف من نساء و رجال التعليم بدفع من النقابات التعليمية. و إذا امتدت هذه النضالات في قطاع التعليم لتجلب إلى ساحة النضال فئات أخرى من الموظفين، خاصة إذا انبثقت موازاة لذلك مقاومة صد الهجوم على معاشات التقاعد و من أجل الدفاع عن الوظيفة العمومية ضد الهجوم الحالي الساعي لتفتيتها عبر نظام عقود التشغيل المؤقتة.
تجمع يوم الخميس 14 يناير 2016 حوالي أربعة آلاف من المحتجين من نساء و رجال التعليم باسم النقابات الخمس، و من الأساتذة المتدربين و من الهيئات المتضامنة و من المواطنين للاحتجاج أمام المركز الجهوي بإنزكان. أدانوا جميعا البطش بالأساتذة المتدربين و القمع الوحشي لتظاهراتهم السلمية الذي ارتكبته الأجهزة القمعية لدولة الاستبداد. و عارضوا جميعا فصل التكوين عن التوظيف و تقليص المنحة و تدمير التكوين و التعليم العموميين. و امتدت الشعارات المرفوعة إلى إدانة السياسات التقشفية و المطالبة بالتراجع عنها، و اندفعت الجماهير بحماس نضالي إلى رفع شعارات حركة 20 فبراير التي يكثفها “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”.
و عندما قرر المنظمون تحويل الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة شعبية صوب عمالة إنزكان حاصرت القوات القمعية للمستبدين المتظاهرين بجدران من أفراد قوات السيمي و الشرطة و إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مركز المدينة و العمالة. و بذلك نجحت دون التحاق أعداد أخرى من المواطنين. لكن السلطات القمعية أثبتت بذلك رعبها من أن تتعلم الفئات الأخرى من المقهورين الدرس الأساسي الذي استنتجه الأساتذة المتدربون في غمرة النضال، و هو أنه مهما تجبر المستبدون لا يمكنهم أن يقفوا في وجه النضالات و المقاومات الموحدة: خميس أسود لقمع نضال فئوي، مقابل خميس آخر لفرض حرية التظاهر لجماهير واسعة يتضافر نضالها ضد عدو واحد.
تعتبر أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، أن هذان المرسومان يندرجان في سيرورة نزع الطابع العمومي للتعليم و التكوين و في إيجاد أدوات لتقليص الوظائف الإجمالية و ذلك و فق تعليمات صندوق النقد الدولي، كما تندرج من ناحية أخرى في إطار فرض هشاشة التشغيل في الوظيفة العمومية و التي لن تبقى محصورة بقطاع التعليم، بل ستطال مختلف القطاعات الاجتماعية و بالإدارة العمومية برمتها. و ستساهم هذه الإجراءات حسب صندوق النقد الدولي، في تقليص كثلة الأجور الإجمالية للموظفين عبر تقليص عددهم الإجمالي.
تعارض أطاك المغرب هذه الإجراءات التقشفية و تعتبرها نتيجة للتبعية السياسات للمؤسسات المالية العالمية التي تضغط على المغرب باستخدام أداة المديونية التي تفاقم حجمها في السنوات الأخيرة. و تعمل أطاك المغرب منذ إنشائها على حفز النضالات الفئوية و تضافرها لمواجهة العواقب الاجتماعية لهذه الإملاءات الهادفة إلى تقليص للنفقات المالية الموجهة للقطاعات الاجتماعية و تطبيق الخوصصة و فرض اتفاقيات تبادل حر استعمارية و تشجيع القطاع الخاص و توجيه جزء كبير من الأموال العمومية لتسديد الديون.
مجموعة أطاك إنزكان، يوم 15 يناير 2016
