أطاك إنزكان تعرف بحملة
المطالبة بتدقيق المديونية العمومية المغربية
نظمت مجموعة إنزكان لأطاك المغرب يوم الجمعة 13 نونبر بكلية الآداب بجامعة ابن زهر بأكادير عرضا للتعريف بالحملة التي تخوضها جمعية أطاك المغرب من أجل طرح تدقيق للديون العمومية المغربية.
و تركز تدخل سمية مصانو عضوة المجموعة و الفريق النسائي الوطني لأطاك المغرب حول التعريف ب”نداء من أجل تدقيق الديون العمومية المغربية” الذي سبق أن أطلقته أطاك المغرب في سنة في سنة 2013 و حينته في نهاية سنة 2014، و نقدم في ما يلي تلخيصا لمداخلتها :
ما حجم المديونية العمومية للمغرب ؟
بلغت المديونية العمومية الإجمالية للمغرب إلى نهاية 2014 ما يناهز 741 مليار درهم و يمثل هذا المبلغ قرابة 81% من الناتج الداخلي الخام. و تتوزع هذه المديونية العمومية إلى 278 مليار درهم كديون خارجية و 464 كديون داخلية. و تمثل خدمة الدين إلى نهاية 2013 ما يعادل 163 مليار درهم(حصة الدين الأصلي + الفوائد)، أي نصف الميزانية العامة لسنة 2015 ، و ثلاث مرات ميزانية الاستثمار العمومي و أكثر من ضعفي ميزانية التعليم و حوالي 9 مرات ميزانية الصحة.
و كم تمتص من ثروات؟
تمتص خدمة المديونية العمومية(أي حصة الدين الأصلي+ الفوائد) ما يناهز 94 مليار درهم كل سنة كمعدل خلال الستة سنوات السابقة. إن هذه الثروة التي تضخ سنويا في خدمة الدين العمومي كبيرة جدا، فهي تدل على أن كل مواطن مضطر لتحمل نفقات الدين العمومي بمبلغ 5 آلاف درهم كل سنة.
المديونية العمومية الخارجية … دوامة لا تنتهي
سدد المغرب إلى الخارج ما بين 1983 و 2012 حوالي 135 مليار دولار، أي ما يفوق 9 مرات دينه الأصلي. و لا زال بذمته حوالي 25 مليار دولار
ما هي تبعات هذه الديون على بلادنا؟
تعد المديونية العمومية أداة بيد المؤسسات المالية العالمية لفرض هيمنتها السياسية و الاقتصادية على بلادنا. فهي تضرب السيادة الوطنية على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الغذائي و البيئي و تعمل على تعميق برامج التقويم الهيكلي و تعرقل الاستثمارات الموجهة لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان و تقلص الميزانيات الاجتماعية و تفرض إجراءات تقشفية تعمق البطالة و الفقر. كما تساهم في إثقال ميزانية الدولة بالخدمة السنوية للديون(حصة الدين الأصلي + الفوائد). فلا تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية دون الخروج من هذه الحلقة المفرغة للمديونية.
لا بد إذن من تدقيق شامل لمجموع الديون العمومية…
للخروج من هذه الحلقة المفرغة للمديونية العمومية لا بد من إجراء تدقيق شامل للديون العمومية(الخارجية و الداخلية). ماذا نعني بالتدقيق؟: هو عبارة عن تحقيق يشمل عقدة القرض و ظروف التوقيع عليها و أهلية الموقع على العقدة و الشروط الموضوعية أو المفروضة للحصول على القرض و سعر الفائدة و طبيعة المشاريع الممولة بالديون و مدى استفادة الساكنة منها. و يتم التركيز أثناء إجراء التدقيق على تحديد حصة المديونية العمومية غير القانونية و غير الشرعية و الكريهة. و يعد ذلك أساسا ضروريا للمطالبة بإلغائها استنادا إلى عدد من الحجج في مقدمتها القوانين الداخلية للبلد نفسه و القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ميثاق الأمم المتحدة و إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و عدد من التقارير و القرارات الدولية حول المديونية كقرار البرلمان الأوروبي، في اجتماعه بتاريخ 10 ماي 2012 حول التجارة والاستثمار ببلدان جنوب المتوسط بعد الثورات العربية، يعتبر فيه الديون العمومية الخارجية لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ديونا كريهة لكونها تمّت مراكمتها من طرف أنظمة ديكتاتورية بواسطة الثراء الشخصي للنخب السياسية والاقتصادية أساسا، وشراء أسلحة استخدمت غالبا ضد شعوبها، ويطالب بتدقيق هذه الديون.
بعض تجارب تدقيق المديونية العمومية عبر العالم
تجربة الإكوادور:
تعتبر تجربة الإكوادور(2007-2008) أهم تجربة في مجال التدقيق. فبقرار من رئيس الدولة تشكلت لجنة للتدقيق في الديون ضمت ممثلي الحكومة و الحركات الاجتماعية و خبراء أجانب. و خلص التدقيق خلال مرحلة أولى إلى أن 70% من الديون العمومية للإكوادور هي غير شرعية. و نتيجة لذلك قرر الرئيس وقف تسديد هذه الديون لأنها غير شرعية. و تمكنت الإكوادور نتيجة لذلك من ربح 7 مليارات دولار و من تخفيض نسبة الدين من 32% إلى 15% من الميزانية العامة للدولة. و نتيجة لذلك استطاعت الإكوادور رفع النفقات الاجتماعية من 12% غلى 25%.
تجربة اليونان:
شكل البرلمان اليوناني “لجنة تقصي الحقيقة في الدين اليوناني” لأجل القيام بتدقيق شامل للديون اليونانية ، الذي يعني القيام بتحليل دقيق وصارم لصيرورة استدانة اليونان منذ الثمانينات حتى سنة 2015، مع إعطاء الأولوية للفترة الممتدة مابين 2010 و 2015 وقد تشكلت اللجنة من مختلف الخبراء عبر العالم وأسندت رئاستها للرفيق ايريك توسان الناطق باسم لجنة إلغاء ديون العالم الثالث. قدمت اللجنة تقريرا تمهيديا في أواسط يونيو 2015 في جلسة عامة بحضور برلمانيين تقدميين حضروا من مختلف بقاع العالم ،وخلصت إلى أن الدين اليوناني أصبح غير محتمل لأن تسديد الديون سيلحق ضررا بقدراتها في الوفاء بالتزاماتها الأساسية الأولية فيما يخص حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى يبرهن التقرير على وجود أقساط لا شرعية ولا مشروعة وكريهة يتوجب عدم سدادها.
لكن عوض أن تعمل الحكومة على الاستناد إلى نتائج لجنة التدقيق للإعلان عن تعليق للمديونية العمومية اليونانية استسلمت للثالوث المشكل من صندوق النقد الدولي و البنك المركزي و المفوضية الأوربية واختارت مواصلة السداد و الخضوع لشروط الدائنين و تطبيق سياسات التقشف.
حملة أطاك المغرب لتدقيق الديون العمومية المغربية:
تشكل تجارب تدقيق الديون العمومية عبر العالم، خاصة تجارب فرز لجان التدقيق في الإكوادور و في بلدان أوربية و في بلدان شمال إفريقيا كتونس و مصر محفزات حقيقية للشروع في حملة من أجل تدقيق الديون ببلدنا. فالحقّ في طلب الاطلاع على دفاتر الحسابات حقّ ديمقراطي أساسي يسمح لنا بإرساء آليات الرقابة على خيارات الدّولة، ويشكل وسيلة تعبئة شعبية واسعة ضد المديونية ونتائجها الكارثية.
و لذلك أطلقت أطاك المغرب منذ سنتان حملة وطنية من أجل تشكيل لجنة لتدقيق المديونية العمومية المغربية. و يشارك في إنشاء هذه اللجنة جميع منظمات النضال العمالية والشعبية من نقابات، وأحزاب يسارية ، ومنظمات حقوق الإنسان، وتنظيمات المعطلين والنساء والشباب، والأساتذة الجامعيون، والخبراء الاقتصاديون والقانونيون، والبرلمانيون، إلخ، أي جميع ما أمكن من شرائح الشعب المغربي الذي يؤدي ثمن المديونية. وطبعا، ستجري الاستعانة بخبراء دوليين لديهم تجربة في تدقيق الديون عبر العالم. و ستعمل هذه اللجنة على المطالبة ب:
- تعليق تسديد مبالغ خدمة الدين وتجميد الفوائد حتى تظهر نتائج التدقيق.
- إلغاء الديون غير الشرعية والكريهة التي سيحددها تدقيق الديون، خصوصا تلك المرتبطة بما سمي بسنوات الرصاص، والتي استعملت فيها الديون لتعزيز آلية القمع واستعباد الشعب المغربي، والمطالبة بالتعويض التاريخي عن المبالغ المسددة.
أكادير في نونبر 2015
