ثلاث أسئلة للكاتب العام لأطاك المغرب

طرح موقع اطاك الالكتروني ثلاث أسئلة على الرفيق عمر أزيكي الكاتب العام لجمعية أطاك المغرب لأجل استجلاء مواقف الجمعية حول القضايا التي تشتغل عليها في الظرف الراهن، وآفاق عملها، عشية انعقاد الدورة العادية لمجلس التنسيق الوطني للجمعية، والذي سيسبقه نشاط عمومي لتقديم دراسة الجمعية حول اتفاقيات التبادل الحر.

—————————————-

موقع اطاك: أصدرت اطاك المغرب دراسة حول اتفاقيات التبادل الحر، وتعتزم إصدار كتابين مترجمين يعنيان بالمديونية وهما موضوعان ، رغم أهميتهما البالغة، لا يتم حولهما أي نقاش عمومي حقيقي، فما الرسالة التي تود اطاك المغرب إيصالها باشتغالها على هذين الملفين؟
عمر أزيكي : المديونية واتفاقيات التبادل الحر محوران رئيسيان في برنامج أطاك المغرب ونشاطها. فهما أداتا تعميق التبعية على جميع المستويات المالية والصناعية والتجارية والغذائية، إلخ، إزاء الرأسمال الأجنبي وترسيخ سطوة الشركات متعددة الجنسيات على الأنشطة الإنتاجية ونهبها لثروات البلاد. وهذا كله على حساب الغالبية الساحقة من المنتجين الصغار والمتوسطين الذين لا يستطيعون الصمود أمام المنافسة الكبيرة وغزو المنتجات الأجنبية، ويضطرون إلى إغلاق مقاولاتهم وتسريح عمالهم. وهذا ما يوسع حجم البطالة. ففي القطاع الصناعي مثلا، تشير أرقام مندوبية التخطيط إلى انخفاض في نسبة تطور عدد الأجراء في السنوات الأخيرة، وتنامي نسبتهم في إجمالي العاطلين. فاتفاقيات التبادل الحر تؤدي إلى تدمير النسيج الاقتصادي، واستحواذ الرأسمال الخاص الكبير الأجنبي والمحلي المرتبط به على المقاولات والمؤسسات العمومية، وانخفاض المداخيل الجمركية، وترحيل الأموال إلى الخارج. كما تؤدي إلى تعميق العجز التجاري الإجمالي، حيث يشكل العجر التجاري في إطار اتفاقيات التبادل الحر أكثر من ثلثه. وكل هذا يقلص من مداخيل الدولة بشكل حاد، والتي تلجأ إلى الديون لتمويل عجزها. ففي الثماني السنوات الأخيرة بشكل خاص، نلاحظ أن تدهور العجز التجاري يوازيه ارتفاع كبير في المديونية. وتشترط هذه المديونية تأدية معدلات فوائد كبيرة علاوة على تقليص النفقات الاجتماعية وتقليص التوظيف العمومي، ومنح تدبير الخدمات العمومية للقطاع الخاص، إلخ. فإذا كانت منظمة التجارة العالمية هي التي تشرف على اتفاقيات التبادل الحر لضمان مصالح الشركات العالمية العملاقة، فالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي يشرفان على الديون وعلى تطبيق الإجراءات الهيكلية المرافقة لها. ونرى أن صغار المنتجين والأجراء والأغلبية الساحقة من الفئات الشعبية هي التي تؤدي ثمن هذه السياسات التقشفية. ومن هنا خلاصتنا في جمعية أطاك المغرب بأن اتفاقيات التبادل الحر هي اتفاقيات استعمارية، وبأنها إلى جانب المديونية وجهان لنفس الهيمنة الامبريالية. وهذه هي الرسالة التي تود جمعية أطاك المغرب إيصالها.

موقع اطاك: ما مميزات السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحالي ؟ وماهي أبرز التحديات النضالية التي يفرضها من منظور أطاك المغرب ؟
عمر أزيكي : رغم جميع مخاطرها الجلية، تستمر الدولة في نهجها للسياسات النيو-ليبرالية التي تفرضها المؤسسات المالية والتجارية الدولية. فالتقشف الكبير هو العنوان العريض لهذه السياسات. بمعنى تقليص نفقات الدولة فيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة أساسا، وتخفيض في عدد الأجراء في الوظيفة العمومية، وفي تعويضات تقاعدهم، واستكمال تدمير صندوق دعم أثمان مواد الاستهلاك الرئيسية من خلال الاستعداد لنزع الدعم عن غاز البوتان والسكر، إلخ. لكنها بالمقابل تواصل منح تسهيلات ضريبية وتحفيزات مالية وبنيات تحتية لكبار الرأسماليين. وهذا ما يزيد الفقر والهشاشة وعدم استقرار شروط الحياة للفئات العمالية والشعبية. وتترافق هذه الهجومات على المكاسب الشعبية مع تقليص الحريات العامة وقمع التعبئات والنضالات المطلبية. فالدولة تسعى إلى استباق تنامي المقاومة العمالية والشعبية بخنق اشكال التعبير والاحتجاج. ومن هنا تأكيد جمعية أطاك المغرب على ضرورة إيجاد السبل الملائمة لتوحيد المقاومات لصد الهجوم متعدد الأوجه في سياق الأزمة العالمية وتعميقها لأزمة اقتصادنا التبعي والمتخلف. وتحاول أطاك المغرب أن تجسد ذلك عمليا وفق قدراتها المتواضعة عبر توسيع أشكال التضامن مع الاحتجاجات الشعبية والنضالات العمالية، كما تعمل ضمن عديد من الائتلافات والتنسيقات.
موقع اطاك : تعقد اطاك المغرب مجلسها الوطني العادي يوم ١١ اكتوبر بالرباط، ما رهانات اطاك المغرب في الفترة القادمة وكيف ستعملون على تحقيقها ومع من؟
عمر أزيكي : سنواصل العمل على واجهة التحسيس ومحاولة تحفيز حملات ضد المديونية واتفاقيات التبادل بشكل رئيسي، وذلك عبر الإصدارات والأنشطة الإشعاعية مركزيا ومحليا. وهناك محور آخر من الأهمية بمكان تشتغل عليه أطاك منذ سنوات، وهو محور البيئة. وسننكب على الاهتمام أكثر بهذا المحور في سياق التعبئة العالمية الجارية بموازاة انعقاد المؤتمر 21 للأمم المتحدة حول المناخ وفي أفق استقبال المغرب للمؤتمر 22 السنة القادمة. وبشكل عام سنواصل تدخلنا كلما استطعنا ضد مختلف هجومات الدولة على المكاسب، وتضامننا مع مقاومات ضحاياه كضحايا القروض الصغرى، إلخ. وتحتل مسألة النوع (نضالات النساء) مكانة رئيسية في مبادئ جمعية أطاك وتحكم جميع برامجها وأنشطتها. وسنحاول التقدم لتجسيد ذلك بشكل واسع وملموس. يكمن رهاننا بشكل كبير على الشباب (جمعيتنا شبيبية بالأساس). وسنواصل سعينا للتواصل مع الأجيال الشابة خصوصا مع الطلبة في الجامعات عبر برامج تدخل خاصة. كما سندعم التكوينات الداخلية للشباب على قضايا المديونية وتفرعاتها.
وهناك الجانب الدولي في عملنا. فجمعية أطاك المغرب عضو في الشبكة الدولية للجن من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، وتتحمل مسؤولية سركتاريتها الدولية بشكل مشترك مع اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث ببلجيكا. فعلينا مثلا توسيع عمل الشبكة ضد المديونية والمؤسسات المالية الدولية في شمال افريقيا، ومتابعة أنشطة الشبكة عالميا. وهذا ما يمنحنا الفرصة للاستفادة من التجارب العالمية والاستئناس بها لتعميق فهمنا لقضايا بلادنا وتقديم الشعارات المناسبة بناء على تطبيقها الملموس. فقد تتبعنا عن قرب مثلا تجربة اليونان من خلال إشراف شبكة اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث على لجنة تقصي الحقيقة حول الديون اليونانية، وأنتجنا أدبا كبيرا في موقعنا للتعريف بما وقع في اليونان واستخلاص الدروس. ونستعد في السنة المقبلة لاستقبال الجمع الدولي للشبكة والذي سيكون محطة لتجميع جميع منظمات الشبكة عالميا ونقاش مميزات الوضع العالمي وما يستدعيه من مهام على الحركات المناضلة.