أطــــاك المغـــــرب
في مواجهة العولمة الليبرالية
عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
مجموعة البيضاء
بيان
قرض البنك الدولي تمويل لنظام الفساد بمدينة البيضاء
تتابع جمعية أطاك المغرب بقلق شديد عملية الاقتراض التي سيقدم عليها مجلس مدينة الدار البيضاء لدى البنك الدولي، وفي غياب أي إطار قانوني. ويعتبر هذا القرض بقيمة 2 مليار درهم لمدة 29 سنة تمويلا ضخما مقارنة مع حجم الديون الخارجية للجماعات المحلية التي لا تبلغ حاليا سوى حوالي 280 مليون درهم.
يقدم مجلس المدينة هذا القرض كجزء من تمويل مخطط التنمية للجهة الدار البيضاء لفترة 2015-2020 الذي سيكلف 33 مليار درهم، لكنه يشكل في الواقع طريقة لإحكام قبضة البنك العالمي على تسيير مدينة البيضاء في مصلحة رجال الأعمال. سيستمر تمويل البنك العالمي خمس سنوات وهو مشروط بتطبيق إصلاحات بخصوص “تحديث إدارة الجبايات المحلية”، و”تحسين تدبير الموارد البشرية”، و”تحسين مناخ الأعمال” لصالح المنعشين العقاريين، و”تحسين النظافة بالمدينة”، إلخ. وهذه ليست المرة الأولى الذي يستفيد منها البيضاويين من “خبرة” البنك العالمي، حيث أنه يمول جزءا من نفقات تدبير النفايات الصلبة والمطارح العمومية بالمدينة. وقد ترتبت عن هذا المشروع نتائج كارثية أجمع عليها الكل.
صادقت على هذا القرض، الذي يمثل 50 في المائة من ميزانية المجلس، لجنة المالية بالمجلس بحضور خمسة أعضاء، وفي أخر أسبوع من عمر المجلس الجماعي المنتهية ولايته. لتمرير هذا القرض يروج رموز الفساد بالمجلس أن نسبة الفائدة لا تتجاوز 1,29% مقارنة مع 6,5% التي تسري على قروض صندوق التجهيز الجماعي. لكن ما يخفيه هؤلاء هو أن نسبة استدانة المجلس لدى هذا الصندوق وصلت الخطوط الحمراء بينما تدبير المدينة وصل الحضيض. بالإضافة إلى ذلك، تمثل خدمة الدين عبئا كبيرا على ميزانية المدينة، حيث خصصت 125 مليون درهم في ميزانية 2014 لتأدية فوائد قروض سابقة، أي بزيادة 68% مقارنة مع 2011. ليس هذا القرض إذن سوى تمويلا صريحا لمجلس جماعي فاسد، وسيساهم في تضخم المديونية الخارجية للجماعات الترابية، أي المديونية العمومية عن طريق ضمانة الدولة.
أمام هاته المعطيات، أطاك المغرب تعلن ما يلي:
– رفضها التام لمشروع هذا القرض وما يتضمنه من إملاءات.
– مطالبتها بتدقيق ديون مدينة البيضاء وميزانية المجلس.
– مطالبتها بمحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين يسهرون على تدبير مدينة البيضاء.
– مطالبتنا المجلس باسترجاع مستحقاته لصالح المدينة والمقدرة ب3,7 مليار درهم والكفيلة بعدم اللجوء للبنك الدولي.
– دعوتنا لجميع القوى الحية بمدينة البيضاء للتصدي لمشروع القرض الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2016.
