من أجل حق الفراشة وعموم الكادحين في العيش الكريم نعم لتحرير حقيقي للملك العمومي من سيطرة رأس المال

القصر الكبير في 24 ماي 2015

من أجل حق الفراشة وعموم الكادحين في العيش الكريم

نعم لتحرير حقيقي للملك العمومي من سيطرة رأس المال

الحرية للمناضل أسامة بنمسعود

في ظل سياق عالمي يتسم بهجوم كاسح للرأسمالية العالمية ووكلائها على عموم الجماهير الشعبية في كل أرجاء العالم : تفكيك نظم الحماية الاجتماعية -تجميد الأجور – إلغاء دعم المواد الأساسية – اعتماد المرونة في قوانين الشغل – التسريحات الجماعية – تفكيك أنظمة الوظيفة العمومية – انتهاج خيار الإبقاء على مستويات بطالة عالية للضغط على شروط بيع قوة العمل …. هذه السياسات الليبيرالية، التي تندرج في مسلسل طويل هادف لتحميل الأزمة المنظومية للرأسمالية – وضمنها الرأسمالية التابعة بالمغرب – للكادحين، والمملاة من طرف مراكز القرار الإمبريالي عبر دوله ومؤسساته – صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية – تخلف ببلدنا، كما في كل العالم، ضحايا عديدين من الذين لم يجدوا مكانا لهم في هذا الاقتصاد القائم على أولوية الربح، وخدمة الأقلية المالكة لوسائل الإنتاج: نساء مدفوعات لأسوأ أنواع الاستغلال، وشباب لم يعد يرى أملا في المستقبل يذهب للبحث عن الخلاص في المخدرات أو في الانخراط في موجة عودة إلى ماضي الهمجية باسم الدين أو باسم الشوفينية  والعنصرية، وعمال يعيشون استغلالا بشعا بشروط القرن التاسع عشر: ساعات عمل مديدة وأجور بؤس ودون حق انتماء نقابي، ومهاجرون ينالون كل صنوف الإذلال بل والقتل، وكهول يرون تبخر حلمهم في التقاعد بعد سنين من الشقاء، ومرضى لا يجدون مستشفيات للعلاج ، وآباء وأمهات وطلبة وتلاميذ يرون تعليما يذهب سريعا في اتجاه خوصصة شاملة ستضعه- ومعهم أبناء الكادحين- بشكل نهائي تحت رحمة حاجات أرباب العمل، وبلدا مفتوحا أمام كل الدنيا لاعتصار عرق كادحيه ونهب ثرواته وتخريب بيئته باسم التنمية، وتقديم خيرات الوطن قربانا للشركات المتعددة الجنسيات عبر اتفاقيات للتبادل الحر لا متكافئة ولا منصفة تخدم بالدرجة الأولى الأغنياء وتشرد ما تبقى من عمال هم أصلا في وضعية هشة. إن التنمية المرتهنة إلى المؤسسات المالية العالمية هي في الجوهر تنمية رؤوس أموال الطبقة البرجوازية المستحوذة على مقدرات البلاد منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن زادت من غناها سنوات من نهب واستغلال أموال طائلة اقترضت باسم الشعب وصرفت جلها فيما لا يخدمه،  وما زال يئن تحت وطأة أداء ثقل فوائدها التي تنتقل وتتراكم من جيل إلى جيل .

يعمل هؤلاء الضحايا على تدبر أمر قوتهم اليومي باستعمال كل ما هو متاح من وسائل، وبينها تجارة الرصيف، تلك التجارة التي شجعتها الدولة في سياق انتفاضات 2011، وعيا منها بهول نتائج سياساتها الليبرالية وما خلفته في نفوس ضحاياها من مخزون نضالي كامن قد يتفجر في سياق ملائم، ويكون منطلقا لإعادة صياغة سياسة البلد لتخدم من هم تحت … ضحى الحاكمون آنذاك بالفرص الإضافية التي يوفرها ارتفاع أرقام البطالة الجماهيرية لمزيد الضغط على شروط اشتغال العمال، وبالمقابل وفروا للفاسدين في جهاز السلطة فرصا جديدة للاغتناء عبر فرض الإتاوات المعلومة على الفراشة للسماح لهم ب”احتلال” الملك العمومي.

انتهت مناورات الحاكمين لسنة 2011 بانتصار استراتيجيتهم، و ابتدأت مسيرة استعادة ما تم تقديمه لتفادي الأسوأ بالنسبة لهم، متخذة شعارات عدة كانت بدايتها شعار استعادة هيبة الدولة، والذي خبرناه في القصر الكبير خلال قمع انتفاضة قرية الشليحات بالعنف الشديد، وصولا إلى ما يسمى الآن، زورا، تحريرا للملك العمومي…

إن تحريرا حقيقيا للملك العمومي لا يمكن أن تقوم به دولة أهدت كل ما هو عام، على طبق للقطاع الخاص. إن تحريرا حقيقيا للملك العمومي لا يمكن أن تقوم به دولة تفوت مناطق بأكملها للرأسمال الأجنبي بدعوى إحداث مناطق تجارة حرة. إن تحريرا للملك العمومي لا يمكن أن تقوم به دولة فوتت حتى تجميع النفايات للرأسماليين، إن تحرير الملك العمومي لا يمكن أن تقوم به دولة  قرارها الاقتصادي رهينة في يد إملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي…

لا تمثل مدينة القصر الكبير استثناء في هذا الشأن، فما يسمى حملة “تحرير” الملك العمومي تتم والمدينة تغوص أكثر فأكثر في مسلسل التهميش وغياب التنمية واعتماد السياسة الليبرالية المفلسة : الخوصصة ( نموذج قطاع النظافة) –  المقاولة من الباطن(نموذج ما يجري في وكالة الماء و الكهرباء)- ضرب عمومية الخدمات ( التعليم و الصحة كنموذجين صارخين) …. وبطبيعة الحال لا تستقيم هذه السياسات دون تنفيذ ما يجري على المستوى الوطني من تضييق على الحريات وإطلاق يد القمع والاعتقالات، فالسياسات الليبرالية صنو لقمع الحريات عكس ما قد يوحي بذلك اسمها اللاتيني.

في هذا السياق اعتقل الرفيق أسامة بنمسعود – وهو عضو سابق في المكتب المحلي لجمعيتنا اطاك المغرب ومناضل حقوقي في إطار منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ومسؤول محلي في الحزب الاشتراكي الموحد-  وهو يقوم بأبسط واجباته الحقوقية في مراقبة تعسفات رجال الإدارة وفي تنبيه المسؤولين عن ما يسمى حملة تحرير الملك العمومي  لازدواجية معايير حملتهم : “تحرير” للملك العمومي من الفقراء لإهدائه للأغنياء. وهو بذلك مس قدس أقداس حملتهم : لقد عرى الطبيعة الطبقية لما يفعلون وهو ما لم يقبلوه ففبركوا له هذه المتابعة- المهزلة.

إننا في اطاك المغرب مجموعة القصر الكبير:

• ندين وبشدة اعتقال الرفيق أسامة بنمسعود ونطالب بإطلاق سراحه فورا ووقف كل متابعة في حقه .
• انخراطنا في حملة المطالبة بإطلاق سراحه.
• تضامننا المطلق مع الفراشة في صراعهم من أجل الحق في العيش الكريم ، ودعوتنا لوقف المتابعات ضدهم.
• دعوتنا لكل الإطارات التقدمية والديموقراطية محليا للنضال من اجل بناء ميزان قوى حقيقي لصد العدوان المستمر على الجماهير الشعبية ولفرض انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية لصالح كادحي مدينتنا.

المكتب المحلي