يجب على اليونان أن تقوم بتشكيل لجنة تدقيق في ديونها
29 يناير 2015 بقلم إيريك والرفنز
حسب إيريك توسان، رئيس اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث (CADTM) ، يجب على اليونان أن تقوم بتشكيل لجنة تدقيق في ديونها العامة، وذلك قبل الشروع في الإلغاء الجزئي،. ويرى هذا الخبير البلجيكي، الذي استشارته سيريزا خلال الأشهر الماضية، بأنه حتى مساطر الاتحاد الأوروبي تلزم الحكومة بإجراء هكذا تدقيق.
وفقا للسيد توسان، سيتوقف إمكان إعادة هيكلة ديون اليونان ، إلى حد بعيد ، على موقف السلطات الأوروبية ردا على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة برئاسة سيريزا. والواقع أن رئيس حزب اليسار الراديكالي، أليكسيس تسيبراس، شرع في تدابير ضد التقشف محددة للغاية، خصوصا إعفاءات من الضريبة لصالح منخفضي الدخل وزيادة في الحد الأدنى للأجور. و الحال أن هكذا سياسة تصطدم بالخط المفروض من قبل دائني اليونان الدوليين، المجتمعين في الترويكا (اللجنة الأوربية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مقابل قروض لتفادي حالة عجز عن السداد.
ستواجه اليونان، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، صعوبة في الوفاء باستحقاق حوالي 15 مليار يورو متوقعة في يونيو القادم، حسب إيريك توسان. ويشير هذا الأخير إلى أن ، “كل طرف سيسعى بلا شك لكسب الوقت” في لعبة الشطرنج السياسية البادئة.
و يوصي توسان اليونان بتشكيل لجنة تدقيق، كما فعلت إكوادور رافائيل كوريا في العام 2007، حيث سمحت هذه المحاولة لبلدان أمريكا اللاتينية بتعليق أداء جزء كبير من ديونها، وإعادة استثمار الأموال في النفقات الاجتماعية، حسب الخبير البلجيكي الذي كان مشاركا في هذا العمل. اليوم، عادت الإكوادور إلى أسواق رؤوس الأموال، حيث تقترض بمعدلات جد ملائمة بالمقارنة بجيرانها. لقد شكل إلغاء الديون “نقطة إعادة انطلاق”.
و يواصل توسان موضحا أن الحكومة ملزمة أيضا ، في حالة اليونان، بإجراء تدقيق، مستشهدا بمادة من قانون صدر عام 2013 (معروف باسم ” two-pack “) ينص على أن ” حكومة عضو بالاتحاد الاوربي مطبقة لبرنامج تقويم اقتصادي كلي تقوم بتدقيق كامل لماليتها العمومية، لاسيما لتقييم الأسباب التي أدت إلى تراكم مستويات ديون مفرطة و كذا لكشف أي مخالفة ممكنة “. يجب على حكومة سيريزا أن تغتنم هذه الفرصة، حسب توسان، الذي يلاحظ مع ذلك أن الحزب لم يحدد بعد لنفسه عقيدة في هذا المضمار.
المصدر : موقع CADTM
تعريب : وحيد عسري
