الرئيسية / ملفات دراسية / العولمة الرأسمالية / العالم ليس سلعة، وكذلك النساء!

العالم ليس سلعة، وكذلك النساء!

العالم  ليس سلعة، وكذلك النساء! 

شبكة المسيرة العالمية للنساء

 

تشارك شبكة “المسيرة العالمية للنساء” في قمة الشعوب من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية، وذلك ضد جعل الحياة سلعة، ودفاعا عن الممتلكات المشتركة!  سنواصل النضال ضد الرأسمالية الخضراء، ونؤكد في خضم ذلك على البدائل الخاصة بالنساء.

ستنعقد قمة الشعوب متزامنةً مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المسمى  ريو + 20 ، والمرتقب  بعد مضي 20 سنة على الإيكو 92.  يتمثل الرهان في الخلاص من الأزمة البيئية التي تعد فضلا عن ذلك أزمة الرأسمال. ويندرج في برنامج المؤتمر الرسمي ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى إطار مؤسساتي جديد لتنظيم تدخلات منظمة الأمم المتحدة بصدد البيئة.

إن ثمة في هذه السيرورة سطوة للمقاولات، أي أن المقاولات متعددة الجنسية والمؤسسات المالية، بصفتهما قطاعا خاصا، تتدخلان للتأثير على كل مقترحات الاقتصاد الأخضر.

يندد مؤتمر الشعوب بالحلول  الزائفة و بجعل الحياة سلعة، ويقدم حلولا ومعايير جديدة صاغتها الشعوب وذلك بتمفصل مع برامج النضال المناهض للرأسمالية السائرة أبعد من الحدث.

تغيير العالم و تغيير حياة النساء ضمن سيرورة واحدة !

يتهيكل المجتمع الرأسمالي والأبوي بقسمة جنسية للعمل تفصل عمل الرجال عن عمل النساء، و تحدد تفوق قيمة عمل الرجال على قيمة عمل النساء. يرتبط عمل الرجال بما هو منتج (بما يباع في السوق) فيما يرتبط عمل النساء بما هو إنجابي (إنتاج البشر وعلاقاتهم). و تكتسي تمثلات الذكوري والنسوي طابعا مزدوجا وتراتبيا، وكذا ربط الرجال  بالثقافة و النساء بالطبيعة.

إننا ، في  شبكة “المسيرة العالمية للنساء”، نناضل بقصد تجاوز قسمة العمل الجنسية، وفي الآن ذاته  من أجل الاعتراف بكون العمل الإنجابي قاعدة لدوام الحياة الإنسانية والعلاقات بين الأشخاص داخل الأسرة والمجتمع.

بنظر الحركة النسائية الرأسمالية لا تكترث  بالبيئة

أثناء الإيكو 92 و في كل أنحاء العالم، نما الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها. لكن حكومات تلك الحقبة، حيث كان الفكر المهيمن ليبراليا، استعملت الاستدامة حجة كفيلة بشرعنة استمرار اقتصاد مبني على السوق الحرة وعلى سلطة كبريات الشركات متعددة الجنسية، و بلغ بها الأمر زيادة سلطتها  على الدول الوطنية.

و اليوم، و بعد عشرين سنة، و بوجه الأزمة الاقتصادية التي نالت أكثر من البلدان الصناعية، ثمة هجوم مضاد للرأسمال الذي يوسع نطاقه، و يمدد منطق السوق الرأسمالية سعيا للربح و تركز الثروة. وتمثل الأبعاد الغذائية والطاقية والبيئية أوجها للأزمة المنظومية عينها التي تتجلى في الاقتصاد.

بيد أن هذه الأزمة هي أيضا أزمة رعاية، وهو بعد غير مرئي في النقاشات العمومية بصدد هذا الأمر. ففي البلدان المستهدفة بسياسات التقويم الهيكلي وبالنيوليبرالية في سنوات الثمانينات والتسعينات،  أّمّن عمل النساء الزائد غير المؤدى عنه استمرارية الحياة،  دون تحمل الدولة و لا الرجال مسؤولياتهم إزاء التوالد الاجتماعي. و على نحو متنام، تؤدي  شيخوخة السكان، و تفكيك دول الرعاية بالبلدان الصناعية، إلى طلب كبير على أشغال الرعاية التي يضطلع بجزء هام منها عمل النساء المهاجرات الهش.

نحن النساء لن نؤدي ثمن هذه الأزمة !

لا لتحويل الحياة و الطبيعة إلى سلعة !

و في هذه السيرورة  تتدخل التفاوتات التاريخية بين بلدان الشمال و بلدان الجنوب. إذ توجد الغابات الكبرى بجنوب كوكب الأرض، وكذا ممتلكات مشتركة أخرى، و قسم كبير من التنوع الإحيائي. و يسعى الرأسمال الوطني ومتعدد الجنسية إلى تملك هذه الثروات بأي ثمن، و يبلغ حد طرد الشعوب الأصلية من مناطقها.

إننا اليوم نقاوم احتلال الأراضي التي نعيش و ننتج فيها، و التي تستهدفها المقاولات المنجمية الكبرى ومقاولات البناء الكبرى و شركات الصناعة الغذائية الرامية إلى نشر زراعة المنتوج الواحد، من قبيل الصوجا والأكاليبتوس وقصب السكر. إنهم يطردوننا بالعنف المباشر لمرتزقة مسلحين أو بوليس، وغالبا باستعمال العنف الجنسي، أو نتيجة استحالة مواصلة العيش في تلك الأمكنة بسبب التربة أو الماء الملوثين، أو حرماننا من خدمات الصحة والتعليم. وقد جرى تملك الأراضي هذا بكل مناطق العالم، فيما تحاول المقاولات الكبرى تملك حياتنا وشفرتنا الجينية وزراعاتنا ومعارفنا.

بات التنوع الإحيائي  ملكية للمقاولات الكبرى بواسطة القرصنة الإحيائية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع. وغدا الماء بضاعة عندما يباع في قنينات، أو عندما تجري خصخصة خدمات التوزيع والتطهير، أو عندما يستعمل بكثافة من طرف بعض الصناعات والزراعات. وتطغى الأرباح الكبيرة للمضاربة العقارية على الحق في السكن، وهذا ما  يتفاقم خلال الأحداث الكبرى كالألعاب الأولمبية أو دوري كأس العالم لكرة القدم. وتغدو أجساد النساء باطراد بضاعة لدى صناعة الترفيه والدعارة اللتين تنموان مع توسع نموذج التنمية هذا.

أجوبة الاقتصاد الأخضر: حلول زائفة

تطرح قمة ريو + 20 مرة أخرى على الشعوب النقاش حول العلاقة بالبيئة بخطاب يسعى إلى إيجاد حلول لأزمة المناخ. و لهذا يقولون، مرة أخرى، إن لديهم حلا سحريا يُدعى بالاقتصاد الأخضر. فما المقصود به ؟

1-   ينهج الاقتصاد الأخضر منطق التحويل إلى سلعة بالرؤية الرأسمالية التي تعتبر، في منظور الاقتصاد، أن القابل للبيع والشراء في السوق وحده له قيمة، و من ثمة سعر.

و يقوم ذلك على آليات سوق تشيع فكرة دور المقاولات الهام في تدبير صيانة البيئة.

على هذا النحو، يمثل جعل سعر للطبيعة طريقة لوضعها في دائرة المقاولة التي تكسب، مستعملة خدعة المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مزيدا من الشرعية لتواصل تدمير الكوكب والعلاقات الإنسانية.  

وبواسطة مقترح يُدعى “اقتصاد الأنظمة البيئية والتنوع الإحيائي” ُتطرح صيغ ترمي لوضع سعر للماء و للمشاهد الطبيعية وللتنوع الإحيائي. إن وضع سعر للطبيعة يعني إتاحة ببيعها وخصخصتها ضمن سيرورة تلغي حق الشعوب في أراضيها.

إنها مقترحات ترخص لمن تطور دوما مسببا التلويث أن يواصل مؤديا ثمن نوع معين من حماية البيئة، وذلك في أي من ربوع العالم. ذلكم هو منطق سوق قروض الكاربون وتحويل التنوع الإحيائي إلى معاملات مالية، أي  إلى أصول بيئية متداولة في بورصات القيم كالبورصة الخضراء في ريو.

1- يعامل الاقتصاد الأخضر استغلال عمل النساء كمورد لا ينضب، لأنه لا يعتبر أنشطة النساء لرعاية الأشخاص و الطبيعة عملا. إنه يربط وظيفة الرعاية هذه بدور الأمهات كما لو كانت مصير كل النساء. تُقر وثيقة الأمم المتحدة الرسمية بأن النساء يمارسن دورا أساسيا في التنمية المستدامة. لكن، ينتج عن ذلك استعمال عمل النساء لإرساء سياسات اقتصاد أخضر. و ليس هذا تقدما، بل هو  بالعكس إعادة توظيف لدور النساء كمساعدات وراعيات. إنها حلول  بيئية زائفة و حلول زائفة في التصدي للذكورية، لأنها تضع النساء في علاقة تفاوت، مع عبء عمل زائد من أجل ديمومة الحياة.

2- لا يضع الاقتصاد الأخضر محط سؤال منطق النمو اللامحدود حيث يتجه نموذج التنمية الراهن. فهو يقدم مقترحات للنجاعة الطاقية و تطويرا للتكنولوجيات الجديدة التي ستؤمن بقاء المنطق الرأسمالي القائم على النمو اللامحدود. و تقدم الطاقة النووية والمنتجات المعدلة جينيا و تكنولوجيا النانو و هندسة مناخ الأرض  (géo-ingénierie) بما هي حلول تكنولوجية لما ينعت بحدود الطبيعة. لكن الحد يقيمه النموذج الرأسمالي. و على هذا النحو، تقدم السوق، مرة أخرى، حلولا زائفة كالتكنولوجيات الجديدة  المبرمجة و المتحكم بها من قبل المقاولات، وذلك بزيادة التحكم في المعرفة و الحياة.

و هذا ما يحدث للوقود النباتي و للمقترحات البديلة للطاقة الأحفورية، المسؤولة إلى حد بعيد عن الاحتباس الحراري. و تقدم هذه البدائل كطاقات نظيفة بمبرر أنها مشتقة من الإنتاج الزراعي. لكن يلزم التساؤل بصددها،  لأن إنتاج الوقود النباتي ينافس إنتاج أغذية الفلاحة القروية. و فضلا عن ذلك، إنها بدائل تواصل الاعتماد على نموذج استهلاكي غير قابل للاستمرار. إننا نوجه الاتهام، إذن، إلى أولئك الذين يتحكمون وإلى النموذج الذي تسخر له هذه الطاقة البديلة المنتجة.

 

المناضلات النسويات ضد الرأسمالية الخضراء !

تعتبر وجهة نظرنا في المسألة البيئية أن تدمير الطبيعة جزء من الكيفية التي تنتظم بها الرأسمالية في سعيها المتواصل إلى الربح. و لذا  لا نرى الحل في تدبير أمثل للموارد، بل في بناء نموذج حيث لعلاقة الإنسانية والطبيعة معنى وحدة واستمرار. نحن جزء من كل و لن نستطيع خارج علاقة تناغم، دون سواها، حماية أسس حياة الإنسانية والطبيعة.

يندرج نضال تغيير العالم و تغيير حياة النساء في سيرورة واحدة. و لا يكفي الإقرار بأن عواقب هذا النظام هي أسوأ على النساء. إننا ننطلق من مبدأ استعمال الرأسمالية البنيات الأبوية ضمن نمط تراكمها الحالي. و لهذا لا نؤمن بتدخل يرمي إلى الحد من العواقب السلبية، بل نخوض نضالنا لتحويل البنيات التي تنظم علاقات التفاوت وعلاقات السلطة، بتركيب التفاوت الطبقي والعرق والنوع الاجتماعي.

  1. مقاومة تسليع الطبيعة والممتلكات المشتركة: الاقتصاد الأخضر ليس حلا

نحن نقاوم استعمال الطبيعة موردا في خدمة ربح المقاولات، ربح ينظر إليه كغير قابل للنضوب، أو كبضائع تزداد غلاء بقدر نفاذها بفعل استخدامها السيء.

 إن تجربة الطابع اللامرئي وبخس القيمة الذي تعيشها النساء، فيما يخص عمل رعاية الأشخاص، شبيهة تماما بلامرئية الطبيعة و بخس قيمتها. إن الوقت والطاقة اللذين تنفقهما النساء من أجل رعاية الأشخاص وتهيئ الطعام والتنشئة، و جاهزيتهن للإنصات، ليست مرئية ولها طابع مرن. والنساء أول من ينهض صباحا و آخر من يذهب للنوم في معظم الأسر. إن وقت سيرورة تجدد الطبيعة وطاقتها مخفيان، و يُعاملان معاملة عقبات ينبغي تخطيها كي تشتغل آلة الاستهلاك بأقصى سرعة. وتتعرض النساء دوما لضغوط كي يستطعن التلائم مع منطقين ووقتين متضادين- لكل من الحياة والربح- وذلك بتدبير توترات قائمة.  ويستعمل عملهن أداة تزيين أو ستر صنوف الظلم التي تقترفها المؤسسات متعددة الجنسية والحكومات والمقاولات.

إننا نقول لا…لا للحلول الزائفة المقترحة من قبل السوق و وكلائه، كقروض الكاربون والوقود النباتي وآليات REDD والهندسة الشاملة(géo ingénierie ) ! ولن نقبل “حلولا” لن تؤدي سوى إلى مزيد من الاستثمار التجاري ولن تغير نموذج الإنتاج والاستهلاك والإنجاب الاجتماعي.

نحن نساء، ولسنا سلعا !

إن العنف العام، وذاك الموجه بشكل خاص للنساء، جزء من إستراتيجية هذا النموذج. وكلما تحكمت مصالح السوق في المجتمع ، جرى تحويل النساء إلى بضائع.

و من أمثلة ذلك  الممكنة وضع كوستاريكا، المعتبرة نموذج الاستثمار التجاري الأخضر المحتدى. فقد أصبحت مختلف الغابات بهذا البلد مجالات للحماية البيئية، ودفع تهجير السكان النساء إلى ممارسة الدعارة و ولوج السياحة الجنسية التي تضيف قيمة للسياحة الإيكولوجية.

كما نلاحظ، في التراب البرازيلي، تزايد الدعارة في مناطق استغلال المناجم وبناء المحطات الكهرومائية، أو في أثناء أشغال  تنظيم كأس كرة القدم العالمية. وفي ظل منطق تنمية مختزلة في نمو لا محدود، تلطف أجساد النساء عواقب فرط استغلال العمل و تدمير المجالات الترابية.

من أجل سيادتنا على أجسادنا وعلى حياتنا الجنسية

إننا نرفض التحكم بجسد النساء وحياتهن الجنسية، هذا الذي يحول دون استقلالنا وتقريرنا لمصيرنا. وهذا التحكم جزء من كل يجمع الرأسمالية والنظام الأبوي والعنصرية، ويمتد إلى المجالات الترابية. وتُستعمل الدعارة “لتعويض” فقد توازن العمل المُرحَّل لآلاف الرجال المهجرين نحو أشغال البنيات التحتية الكبرى وورشات المشاريع العملاقة. إننا نتضامن مع النساء ضحايا هذا الشكل من استغلال المجتمع الأبوي، لكن يلزم تأكيد أن الدعارة توجد فقط في ظل نظام يتمفصل حول إخضاع النساء. ولا ُينتج ما له صلة بالحرية والاستقلال، بل بالعكس يجري معظم الأحيان استعباد النساء بواسطة شبكة تجارية. ويقوم على نموذج حياة جنسية راسخ في الفحولة الذكورية، وفي إخضاع المرأة المعتبرة هشة وجاهزة دوما. ويدعم، في الآن ذاته، قسمة العمل الجنسية ومعارضة استقلال النساء الاقتصادي.

ومن جراء ذلك، نؤكد حق استقلال أجسادنا وحياتنا الجنسية، وحق فصل الحياة الجنسية عن الأمومة. ولهذا نناضل من أجل إلغاء تجريم الإجهاض ومن أجل  شرعنته. و نعيد تأكيد أن الحياة الجنسية هي مبنية اجتماعيا، ونحن ذوات نشيطة لرفض اعتبار  الحياة الجنسية المتغايرة (غير المثلية) معيارا (hétéronormativité)، وأننا ندعم ممارسة حرة للحياة الجنسية، خلو من أي إكراه، أو أفكار مسبقة أو علاقات سلطة.

لنناضل من أجل نموذج آخر للإنتاج و للتوالد وللاستهلاك!

نؤكد، بالاقتصاد النسواني، الحاجة إلى وضع نموذج جديد لاستدامة الحياة البشرية “بما هي علاقة دينامية ومتناغمة بين البشرية والطبيعة وبين البشر، رجالا ونساء”، كما نؤكد على الحاجة إلى إضفاء قيمة على الممتلكات المشتركة. لا غنى عن تغييرات فعلية في نمط الإنتاج ونماذج الاستهلاك الرأسمالية لإعادة تحديد مفهوم العمل وتوسيعه، ومن أجل الاعتراف بعمل النساء وبأهمية توازن آخر بين الإنتاج والإنجاب كي لا يظل هذا الأخير معتبرا وظيفة مرتبطة حصرا بالنساء، بل أيضا بالرجال وبالدولة.

تخلق النساء في حياتهن اليومية بدائل ملموسة للاقتصاد المهيمن، وذلك بالجمع بين تحويلات في الإنتاج والإنجاب والاستهلاك. وثمة عدد كبير من تجارب زراعة بيئية واقتصاد تضامني طورتها النساء.  وبفضل عملنا ومعارفنا التاريخية في هذا المجال نؤكد أن السيادة الغذائية شأن إستراتيجي لهذا التحويل، لأنها تقيم نموذجا آخر من تنظيم إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها، بارتباط مع النضال ضد منطق الصناعة الغذائية الرأسمالي.

و يجب أن تدمج البدائل التي تصوغها الشعوب وتقترحها بعدا خالقا للمساواة، بطرح تصور لتساوي النساء والرجال وحق النساء في حياة خلو من مختلف أشكال العنف، وحقهن في تقاسم العمل المنزلي والرعاية بين الرجال والنساء.

توسيع المجال العمومي وتوطيده : انطلاقا من الدولة والمجتمع

نناضل من أجل إضفاء ديمقراطية عميقة على الدولة تفضي إلى قطيعة مع امتيازات الطبقة السائدة والبيضاء، وتتضمن أيضا قطيعة تدريجية مع النظام الأبوي. وعلاوة على توسيع الخدمات والسياسات الاجتماعية، يلزم ضمان جوهر عمومي للدولة وتدخل لإعادة توزيع الثروة وتشريك العمل المنزلي وعمل الرعاية،  وسياسات تحررية قائمة على السيادة والمشاركة الشعبية.

ويتطلب هذا أيضا دورا نشيطا على الصعيد العالمي من أجل النهوض باندماج الشعوب واستناد سياسات البلدان على مبادئ التضامن والمعاملة المتبادلة وإعادة التوزيع.

إن نضالنا من أجل نزع العسكرة يجمع بين هذه الأبعاد، ويضع محل تساؤل دور السلطة الاقتصادية في التدخلات العسكرية التي تقوم بها الدول خدمة للتحكم في الأراضي الغنية بالموارد الطبيعية. كما نناضل ضد تركز وسائل الاتصالات بين أيدي بعض المجموعات الاقتصادية. ونؤكد الطابع الملح  لدمقرطة كاملة للاتصالات، مؤدية إلى ضمان حياد وحرية تدفق المعلومة في البنية التحتية للاتصالات وإنترنت، ومتضمنة على هذا النحو معركة ضد المنطق الرأسمالي للملكية الفكرية.

و نطالب، بصفتنا نساء، بالاعتراف بكوننا ذوات نشيطة في النقاشات والقرارات بصدد مجمل السياسات والسيرورات المتعلقة بإنشاء نماذج أخرى.إن استخراج المعادن وأشغال البنية التحتية الكبرى، و أشكال تنمية قارتنا، لا يمكنها أن تكون حكرا لتدخل الرجال الحاكمين والحكومات والمقاولات. إن نضالنا النسائي قائم على نموذج آخر قمين بإرساء المساواة والعدالة الاجتماعية وتعزيز التضامن بين الأشخاص، نموذج مستدام لا يتأسس على العمل المجاني للنساء ولا على إقصائهن من أدوات اتخاذ القرار.

ولذلك نعتقد بأن عقد تحالفات بين النساء وحركات اجتماعية أخرى أمر لا غنى  عنه لمواجهة تحويل الأراضي إلى سلعة والطبيعة إلى محور للمعاملات المالية، وذلك بهدف تشريك بدائل المقاومة وتوطيد حماية الممتلكات المشتركة.

 

–         نرفض تحويل أجسادنا وحياتنا إلى سلع !

–         نريد استدامة الحياة والتركيز على إنتاج وسائل الرفاه، و إلغاء قسمة العمل الجنسية ، والقضاء على اللامساواة، وتجاوز الرأسمالية !

–         سنسير طالما لم تنعتق النساء كافة!

 

 

 

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube