الرئيسية / ملفات دراسية / الديون / بيان مجلس التنسيق الوطني لجمعية اطاك المغرب: قانون المالية 2015 يكرس الإجراءات التقشفية لتحميل الأجراء والفئات الشعبية أعباء الأزمة

بيان مجلس التنسيق الوطني لجمعية اطاك المغرب: قانون المالية 2015 يكرس الإجراءات التقشفية لتحميل الأجراء والفئات الشعبية أعباء الأزمة

بيان مجلس التنسيق الوطني

قانون المالية 2015 يكرس الإجراءات التقشفية لتحميل الأجراء والفئات الشعبية أعباء الأزمة  

انعقد مجلس التنسيق الوطني لأطاك المغرب يوم الأحد 28 دجنبر 2014 بالرباط لتقييم حصيلة عمل الجمعية النضالي والتنظيمي وتسطير برنامجها السنوي. وفي نقاش سمات الوضع، تم التركيز على استمرار تأثيرات الأزمة الرأسمالية العالمية بشكل سلبي على الاقتصاد المغربي ومواصلة الحكومة تطبيق إملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية التقشفية ثم هجوم الدولة المنهجي على الحريات العامة وتجريمها للاحتجاج.   

فمختلف صناديق ميزانية الدولة تعاني من عجز هائل. ويعود ذلك إلى استحواذ الشركات متعددة الجنسيات والرأسمال المحلي على الثروات وتصدير الأرباح. ويتم ذلك أساسا من خلال المديونية واتفاقيات التبادل الحر. ويضطر الأجراء والفئات الشعبية لتحمل التكاليف من خلال تقليص نفقات القطاعات الاجتماعية والخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية وتدهور شروط العيش وتوسع دائرة البطالة والفقر.

وهذا ما يتجسد في إجراءات قانون المالية لسنة 2015. فهي تسعى إلى تحسين “مناخ الأعمال” عبر تيسير شروط الاستثمار، وتعزيز مجهود الاستثمار العمومي وتقوية تنافسية (أرباح) الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة إنجاز مختلف الأوراش والاستراتيجيات القطاعية. وحفزا للاستثمار الأجنبي والمحلي، يتواصل إلغاء الحواجز لدخول السلع الأجنبية وفتح قطاعات حيوية للرأسمال الخاص كالتعليم والصحة، وتوزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، وجمع النفايات، والسكن، إلخ. فقد خصص قانون المالية للتربية الوطنية ميزانية 46 مليار درهم و13 مليار درهم للصحة مقابل 21 مليار درهم لوزارة الداخلية. وتجسد هذه الأرقام أولويات الدولة في تضخيم وزارة الداخلية على حساب تعليم الشعب وصحته. فمن أصل 22.510 منصب مالي المحدثة في المشروع، استحوذت وزارة الداخلية على 7.600 منصب مقابل 7.020 لوزارة التربية الوطنية، و2.000 للصحة. وقلصت الدولة بشكل كبير الاستثمار العمومي في قطاعي التعليم والصحة فاتحة المجال للقطاع الخاص الذي سيخضعهما لمنطق السوق والربح السريع مع تردي جودتهما. وتواصل الحكومة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقليص اعتمادات المقاصة التي يتوقع قانون المالية 2015 أن تنخفض إلى 23 مليار درهم بعد أن ناهزت 56 مليار سنة 2012، مما سيزيد من ارتفاع أثمان المواد والخدمات. ويكرس قانون المالية الضغط الضريبي الكبير على الفئات الشعبية والأجراء، في حين يتهرب فيه الأغنياء ويستفيدون من تحفيزات (النفقات الضريبية لسنة 2014 بلغت حوالي 35 مليار درهم). إن عناصر تنمية بديلة تكمن في إعادة توزيع الثروات وتقليص أرباح الرأسمال الأجنبي والمحلي، وتكييف الاقتصاد لتلبية الحاجيات الأولية للطبقات الشعبية وتحسين مستوى عيشهم وحياتهم ومعارفهم عبر زيادة الأجور ورفع اعتمادات الميزانيات الاجتماعية. ولن يتحقق هذا سوى بضغط شعبي واسع سيتحقق عبر تجميع المقاومات الجارية كاحتجاجات السكان ضد غلاء أسعار الماء والكهرباء، ومن أجل الخدمات الصحية والحق في السكن، ونضالات الطلبة ضد تدمير التعليم وعسكرة الجامعة، والمعطلين من أجل الحق في الشغل، والطبقة العاملة من أجل تحسين الأجور ونظام الحماية الاجتماعية، ونضالات النساء ضحايا القروض الصغرى، والباعة المتجولين (الفراشة)، إلخ.

تسعى جمعية أطاك المغرب إلى المساهمة في تطوير هذه المقاومات وتسليحها عبر “التثقيف الشعبي” والتضامن الميداني مع ضحايا السياسات النيو-ليبرالية. كما تواصل مطالبتها بإلغاء الديون العمومية والعمل على إنشاء لجنة تدقيق الديون تشكل أساس التعبئة والنقاش العمومي الواسع حول نموذج التنمية البديل. 

 وتندد جمعية أطاك المغرب بحرمانها من تجديد وصل الإيداع وبهجوم الدولة على الحريات العامة واستهداف إطارات النضال كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقمعها لحركات الاحتجاج العمالي والشعبي. كما تواصل سعيها لتوطيد التنسيق والتعاون مع منظمات النضال ببلدنا من أجل خلق جبهة اجتماعية لصد التعديات.

الرباط في 28 دجنبر 2014                                                                  

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube