الرئيسية / بيانات وتقارير / بلاغ حول بعض مرتكزات عدم مشاركة جمعية أطاك المغرب في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

بلاغ حول بعض مرتكزات عدم مشاركة جمعية أطاك المغرب في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

بلاغ حول بعض مرتكزات عدم مشاركة جمعية أطاك المغرب

في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

 

سيستضيف المغرب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش من 27 إلى 30 نونبر 2014. ويـأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق التضييق الذي تمارسه الدولة على الحريات العامة وحقوق الإنسان ببلدنا. فقد مورست تعسفات على عديد من الجمعيات الحقوقية تمنعها من عقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها وتحرمها من حقها في الفضاءات العمومية. وحرم صحافيون من استخدام قاعة كانوا قد حجزوها لعقد ندوتهم، ورفض الترخيص بتأسيس جمعية الدفاع عن حرية التعبير والصحافة. وحكم بالسجن على مغنين شباب. ومنعت قافلة تضامنية مع المهاجرين من دخول مدينة طنجة، كما منعت نقابات من عقد تجمعات عمومية خلال التعبئة لتنفيذ قرار الاضراب العام. وتتعرض للقمع المباشر عديد من الاحتجاجات العمالية والشعبية ونضالات المعطلين حاملي الشهادات والطلبة ونشطاء حركة 20 فبراير، إلخ. ومازالت الدولة مصرة على حرمان جمعية أطاك المغرب من حقها في تجديد وصل الإيداع، حيث رفضت سلطات مدينة الرباط تسليم الملف القانوني للجمعية، ورفضت المحكمة الإدارية بالرباط ابتدائيا دعوى أطاك المغرب. ومازال الطور الاستئنافي جاريا. إنها أمثلة فقط على اللائحة الطويلة لغطرسة السلطات وسعيها إلى تجريم النضالات الحقوقية والاجتماعية.

تسعى الدولة المغربية إذن إلى تثبيت واقع هذا التراجع والتسلط على مستوى الحريات العامة باستضافة منتدى عالمي لحقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته تواصل تطبيق السياسات النيو-ليبرالية التي تعوق التنمية وتنسف أسس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لغالبية المواطنين والمواطنات. فبرامج التقويم الهيكلي والتقشف والمديونية واتفاقات التبادل الحر وخوصصة الخدمات العمومية تعمق الفقر والبطالة والهشاشة والأمية، وهو ما يتعارض بالكامل مع أبسط مقومات حقوق الإنسان.

إنها تريد أن تجعل من هذا المنتدى العالمي الذي يشارك فيه ممثلو الحكومات والمؤسسات الدولية السياسية والمالية والتجارية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية فرصة لتزيين صورتها من خلال تعبئة جميع مؤسسات ديمقراطية الواجهة لمشاركة نشيطة. كما تسعى أيضا إلى تعبئة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للتطبيل وإضفاء الشرعية على واقع قمع الحريات وعلى السياسات التي تقوض مبادئ حقوق الإنسان.

فأية مصداقية لمنتدى عالمي لحقوق الإنسان تشارك فيه المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تملي سياسات اقتصادية واجتماعية نيو-ليبرالية تدمر حقوق الشعوب عبر العالم؟ وأي مصداقية لمنتدى عالمي تشارك فيه حكومات تعمل على تطبيق هذه البرامج التقشفية وتديم تخلف بلدانها وتحكم على مواطنيها بالبؤس والحرمان؟

هذا المنتدى الذين سيهيمن عليها الممولون الأقوياء والحكومات مختلف تماما عن المنتديات الاجتماعية العالمية التي تسعى إلى بدائل شعبية لسياسات المؤسسات الدولية المالية والتجارية والسياسية والدول العظمى. ولن تحضره أي من الشبكات الدولية المناضلة التي تنسق معها جمعية أطاك المغرب كالمسيرة العالمية للنساء، ونهج المزارعين العالمية، وأطاك الدولية، واللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، إلخ. كما تقاطعه منظمات حقوقية أجنبية كجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

إن طبيعة المشرفين على تنظيم المنتدى والمشاركين فيه والميزانية الضخمة المخصصة له تدل على أنه لن يكون سوى عرسا للبذخ والبهرجة والإعلانات الطنانة. ولن تكون للمشاركة فيه أية جدوى، بل ستساعد على تمويه سياسة الإجهاز على الحريات العامة بالمغرب. وبالتالي، فجمعية أطاك المغرب ترفض المشاركة في هذا المنتدى، وتعتبر أن قضية الدفاع عن حقوق الإنسان تتطلب تعبئة شعبية واسعة. كما تضم صوتها إلى جميع الأصوات المعارضة وتعلن عن استعدادها للمشاركة في جميع الأشكال الاحتجاجية على هامش هذا المنتدى العالمي ضد المنحى القمعي الخطير الذي تكرسه الحكومة المغربية.

السكرتارية الوطنية

08 نونبر 2014

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube