أنشطة الجمعيةالمؤتمرات

كلمة الرفيق امين عبد الحميد ، عن ا م ش – التوجه الديموقراطي ،في افتتاح المؤتمر الخامس لاطاك المغرب

(28 فبراير 2014 بالرباط) 

الرفيقات والرفاق في جمعية أطاك المغرب؛

الإخوة والأخوات ضيوف المؤتمر؛

الحضور الكريم؛ 

باسم أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المنتسبين للتوجه الديمقراطي داخل مركزيتنا النقابية، أشكر الرفاق في السكرتارية الوطنية لجمعية أطاك المغرب على دعوتنا للمشاركة في هذه الجلسة الافتتاحية.

وأود بداية أن أتمنى لمؤتمركم النجاح، كل النجاح بما يخدم الأهداف النبيلة لجمعيتكم المتجسدة، عالميا في مناهضة الإمبريالية والعولمة الليبرالية المتوحشة وفي النضال من أجل عولمة بديلة أساسها احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ووطنيا في إلغاء المديونية وما تفرضه من أغلال على شعبنا والتصدي لخوصصة القطاع العام ولتفكيك الخدمات الاجتماعية العمومية، وبصفة أشمل في التخلص من النظام المخزني وبناء نظام ديمقراطي شعبي يضمن لسائر المواطنات والمواطنين حقوقهم الإنسانية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

الرفيقات والرفاق المؤتمرين:

إن مؤتمركم الخامس ينعقد في ظروف تتميز بأزمة اقتصادية ومالية خطيرة يريد المستغلون تحميل الجماهير الشعبية أعباءها؛ ومن هنا الهجوم الكاسح من طرف المخزن والباطرونا، وبدعم مباشر من الإمبريالية، على الحريات والحقوق والمكتسبات، وذلك بتزامن مع التراجع الذي عرفته حركة 20 فبراير منذ نهاية سنة 2011؛ وقد تجسد هذا الهجوم بالخصوص:

ــ أولا،  في الزيادة في الأثمان مع تجميد الأجور والمداخيل والمعاشات؛

ــ ثانيا، في الهجوم على الحريات النقابية من خلال الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وطرد المناضلين النقابيين واعتقالهم ومتابعتهم قضائيا بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وطبخ قانون تنظيمي هدفه تكبيل حق الإضراب، وعرقلة السلطات المخزنية لأنشطة التنظيمات النقابية المنتمية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والتملص من عدة التزامات حكومية متضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.

ــ ثالثا، في تسريح العمال وإغلاق العديد من المؤسسات الاقتصادية، وفي العمل على توسيع وتعميق هشاشة الشغل وفي نهج سياسة اقتصادية واجتماعية لا شعبية نتيجتها تفشي البطالة خاصة في صفوف الشباب حاملي الشواهد العليا.

وإننا، في الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديموقراطي، نعتقد أن الحوار العقيم مع الحكومة لن يؤدي إلى توقيف الهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات، وأن السبيل لوقف هذا الهجوم هو النضال؛ وهذا ما جسدناه في المسيرة الناجحة المنظمة بالرباط يوم 06 فبراير الماضي وفي مشاركتنا القوية في التظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاقة حركة 20 فبراير المجيدة.

وعموما إننا، في الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي وفي الظروف الراهنة، نعتبر أن نضال الشغيلة يجب أن يسير في اتجاهين:

أولا، النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني والوحدة النضالية النقابية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة في إطار مركزية نقابية واحدة.

ومن هذا المنطلق، فإننا في التوجه الديمقراطي نثمن التنسيق النقابي بين المركزيات النقابية الثلاثة ــ الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفدرالية الديموقراطية للشغل ــ الذي انطلق في نهاية شهر يناير الماضي، ونحن في نفس الوقت نأمل ونعمل من جهة من أجل أن يسير هذا التنسيق في اتجاه النضال النقابي التصاعدي،  ومن جهة أخرى في اتجاه تجاوز الطابع الفوقي لهذا التنسيق ليمتد إلى العمل الوحدوي على مستوى القطاعات المهنية والمؤسسات الاقتصادية وإلى الاتحادات المحلية كذلك.

ثانيا، ربط النضال النقابي بالنضال السياسي من أجل الديمقراطية، خاصة من خلال النهوض بحركة 20 فبراير الهادفة إلى التخلص من العلاقات المخزنية القائمة على الاستبداد والظلم والقهر والفساد وإلى بناء نظام ديمقراطي يضمن لعموم المواطنات والمواطنين الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

لهذا، لابد من العمل من أجل بناء حركة 20 فبراير كحركة جماهيرية شعبية، تعددية لكن موحدة ووحدوية، مكافحة وسلمية، ديمقراطية ومستقلة.

إننا في التوجه الديمقراطي كنا وسنظل متشددين في الدفاع عن الوحدة النقابية وعن الوحدة الشعبية، وذلك لاقتناعنا بأن إحدى المقومات الأساسية لقوة المخزن تكمن في تشتت الحركة النقابية العمالية والقوى الشعبية وافتقادها لجبهة نقابية وشعبية قادرة على التصدي الجماعي والوحدوي لمخططاته العدوانية. ومن هنا نعتبر أن كل من يساهم، بقصد أو عن غير قصد، في تشتيت القوى الشعبية وفي تنافرها، يساهم في تقوية المخزن.

لذا علينا جميعا، كقوى تقدمية مناضلة، أن نرص صفوفنا سواء في إطار النضال النقابي أو الاجتماعي، أو على المستوى السياسي في إطار حركة 20 فبراير.

مهما يكن من أمر، فإننا في الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي، كنا وسنظل مع الوحدة النضالية ومع النضال الوحدوي ولن نفوت أي فرصة سواء مع جمعيتكم أو مع غيرها من التنظيمات التقدمية المناضلة للقيام بالعمل المشترك.

الرفيقات والرفاق المؤتمرين

نود أن نعبر في الأخير عن إدانتنا للمضايقات التي عرفتها جمعيتكم منذ التأسيس، وإلى حدود الجلسة الافتتاحية هاته من طرف السلطات المخزنية، وأن نؤكد تضامننا معكم.

فالنجاح إذن، كل النجاح، لمؤتمركم الوطني الخامس.

ــ عاشت جمعية أطاك المغرب؛

ــ عاشت الحركة النقابية العمالية المغربية، موحدة مكافحة وديمقراطية؛

ــ عاشت الطبقة العاملة، سيدة نفسها، وطليعة للكفاح الشعبي؛

ــ عاشت حركة 20 فبراير؛

ــ عاش الشعب

زر الذهاب إلى الأعلى