أطاك المغرب
في مواجهة العولمة الليبرالية
عضو الشبكة الدولية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
مجموعة البيضاء
السكن حق وليس امتياز
من أجل نضال شعبي جماهيري قصد انتزاعه
تعرضت سبع عائلات من دوار الكريمات بعين السبع لتدخل القمعي يوم 18 دجنبر 2013. قخع الذي أسفر على إصابة 8 أشخاص منهم سيدة حامل واعتقال 19 شخصا. و بهذا الإفراغ القسري تكون الدولة شردت 50 شخصا ورمت بهم للشارع في ظل أجواء مناخية قاسية (البرد, الأمطار…). من خلال هذا القمع الشنيع تريد الدولة أن تغطي على فشلها في برنامج “مدن بدون صفيح”. مخطط يعد استمرارا لسياسة الدولة و معها لوبي العقار في مخططاتهما ضد كادحي الدار البيضاء من ساكنة دور الصفيح، المدينة القديمة وكل أحياء المدينة.
كما يعلم الجميع فسنة 2010 كانت اخر موعد للقضاء على السكن الغير اللائق بالبيضاء. ثم تلاه إعلان سنة 2012 كموعد جديد لإنهاء هذا البرنامج, لكن ذلك لم يتحقق من جديد.اليوم لم تكلف الجهات المسؤولة نفسها من أجل البحث عن أسباب هذا الفشل الذريع والذي ليس وليد اليوم بل بدأ هذا المسلسل منذ 1981 مع “مشروع الحسن الثاني” بكريان سانطرال, ثم تكرر نفس السيناريو بباشكو في منتصف التسعينات حيث قام “متنخبون” – مازالوا يسيرون شؤون المدينة إلى يومنا هذا – بالتلاعب بالمشروع المخصص لهذا الكاريان. 2004 كذلك التاريخ يعيد فيها نفسه, حيث لم تستفد ساكنة دور الصفيح بسيدي مومن من مشروع سكني تم بنائه لفائدتهم بعد أحداث 16 ماي.
إن الأسباب الحقيقية لفشل سياسات الدولة في هذا المجال هي أولا، التلاعبات التي ارتكبها رجالات المخزن (من مقدم إلى وزير الداخلية) خلال هاته العملية على امتداد عقود. ثانيا، اعتماد مبدأ لا يحترم حق السكن كحق من حقوق الإنسان لكل مواطن و مقايضته بضرورة دفع مبلغ مالي تعجيزي (بين 60 و200 ألف درهم) من اجل الإستفادة من إعادة الإسكان بالنسبة لطبقة هي من أفقر فقراء المجتمع، بينما يستفيد اللوبي العقاري من أراضي الدولة والفضاءات العمومية بأثمنة بخسة وإعفاءات ضريبية.
امام كل هاته المعطيات إننا في أطاك المغرب –مجموعة الدار البيضاء، وانطلاقا من مواقفنا الرافضة لكل أشكال التنكيل والتشريد ودفاعا عن ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها الحق في السكن اللائق نعلن:
* تضامننا المطلق مع كافة السكان المشردين و المهددين بالإفراغ القسري.
* استنكارنا للتنكيل الذي تعرضت له ساكنة دوار الكريمات.
* تحياتنا لصمود الساكنة البيضاوية امام جبروت اللوبي العقاري المدعوم من طرف المخزن .
* استنكارنا وشجبنا للقمع الذي تتعرض له وقفات مسيرات المطالبين بالحق في السكن و تحميلنا للدولة كامل المسؤولية في الإصابات الخطيرة التي تنجم جراء تدخلها.
* تنديدنا لطبخ ملفات قضائية ضد السكان المحتجين-ات.
* إدانتنا من تملص كافة الجهات الرسمية في مسؤولياتها في توفير سكن لائق لكل العائلات وكذا لمساومات و خروقات لوبي العقار بالمدينة وعلى رأسه أضخم شركة عمومية(‼) هي صندوق الإيداع و التدبير و فروعها: الشركة العامة العقارية, مارينا البيضاء, الوكالة من أجل تعمير و تنمية أنفا, الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية, ديار المدينة…
* مناشدتنا جميع الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية النسائية للتضامن مع الساكنة البيضاوية حتى تحقيق مطلبهم العادل في سكن لائق.
البيضاء في 21 دجنبر2013
