الرئيسية / بيانات وتقارير / اطاك المغرب-السكرتارية الوطنية:نتشبث بحقنا في الحصول على التصريح بتجديد وصل الإيداع القانوني
defaultattac

اطاك المغرب-السكرتارية الوطنية:نتشبث بحقنا في الحصول على التصريح بتجديد وصل الإيداع القانوني

 

أطاك المغرب

في مواجهة العولمة الليبرالية

عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث. 

الرباط في 05 فبراير 2013  

 

أطاك المغرب تدين قرار الدولة باستئناف حكم المحكمة الإدارية الذي كان  ابتدائيا لصالح أطاك المغرب

 

مع بداية شهر فبراير2013 ، أقدمت ولاية الرباط على استئناف قرار المحكمة الادارية ابتدائيا الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2012  والذي حكم بقبول دعوى أطاك المغرب وبإلغاء قرار والي المدينة القاضي برفض تسلم التصريح بتجديد مكتب الجمعية. وقد حدد تاريخ 4 مارس 2013 للجلسة الأولى.

 هذا الاستئناف قرار سياسي تهدف من خلاله الدولة المغربية إلى حرمان جمعية أطاك المغرب من حقها في الاشتغال بشكل قانوني، ومنعها من الحصول على الأدوات العمومية التي تسمح لها ببسط مواقفها وآرائها.

إنه انتهاك سافر لأبسط حقوقنا الديمقراطية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي الدستور، وفي قانون الجمعيات، ألا وهو حقنا في التجديد القانوني لمكتب جمعيتنا (السكرتارية الوطنية) بعد عقد مؤتمرنا الوطني الرابع في يناير 2012.

إنه امتداد صارخ للمضايقات المنهجية التي تمارسها الدولة ضد أطاك المغرب والمتمثلة في الاستفزازات ضد نشطاء جمعيتنا في حركة 20 فبراير، وفي اعتقالات مناضلينا، ومتابعتهم قضائيا، وطردهم من العمل، وإغلاق مقر جمعيتنا في مدينة انزكان، و في تسخير الصحافة المأجورة لاستهداف رفاقنا بالرباط والتحريض على اعتقالهم ومحاكمتهم، إلخ.

إنه عقاب معلن ضد أطاك المغرب كجمعية تناهض العولمة الرأسمالية والتبعية، والمديونية وجميع الخيارات النيو-ليبرالية التي تحكم على شعبنا بالتخلف والفقر وتضرب حريته وسيادته، من خلال تقديم البدائل والتثقيف، وتطوير التضامن الميداني مع التعبئات الشعبية والانخراط في حركة 20 فبراير.

إنه عقاب معلن أيضا ضد البعد العالمي في اشتغال أطاك المغرب بكونها عضو فاعل في الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، وتستعد لاستقبال الجمع العام الدولي في ماي 2013، ولاحتضان مهام  السكرتارية الدولية.

إننا في أطاك المغرب:

–           ندين قرار وزارة الداخلية باستئناف حكم المحكمة الإدارية ابتدائيا الذي كان لصالح أطاك المغرب

–          نتشبث بحقنا في الحصول على التصريح بتجديد وصل الإيداع القانوني

–          نناشد جميع منظمات النضال وطنيا و دوليا إلى تكثيف التضامن مع جمعيتنا حتى انتزاع حقنا القانوني و توقيف المضايقات ضد مناضلينا.

 

السكرتارية الوطنية

 

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube