تنسيق محتمل بين تونس والإكوادور من اجل التدقيق في الديون التونسية

الشبكة الدولية للجنة                                                        10 اكتوبر 2012

من اجل إلغاء ديون العالم الثالث                   

الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث تنوه بالتنسيق المحتمل

بين تونس والإكوادور من اجل التدقيق في الديون التونسية.

بعد طلب من الرئيس التونسي، أعلن رئيس دولة الإكوادور رافاييل كوريا انه سيرسل فريقا من الاقتصاديين إلى تونس من اجل تقديم المشورة ومشاركة تجربة بلده في تدقيق الديون. وتأتى هذه المساعدة بعد وضع احد أعضاء المجلس التأسيسي لمشروع قانون لتشكيل لجنة لتدقيق الديون.

وكانت الشبكة قد شاركت في تدقيق الديون الإكوادورية ودعمت بنشاط الفريق  المشكل من طرف راد اطاك تونس- العضو في ذات الشبكة ،و الناشط ضد الديون الكريهة بتونس ،ونوهت بالتنسيق المحتمل بين تونس و الإكوادور بهذا الشأن. ويمكن أن يؤدى التدقيق ،كما في الإكوادور، إلى نتائج ملموسة قد تحرر الشعب التونسي  من ديون كريهة ولا شرعية. فالبلد مثقل بدين موروث من فترة حكم بن على، وتشكل الميزانية المخصصة للتسديد ثماني مرات ميزانية الشؤون الاجتماعية، ثلاثة مرات ميزانية الصحة وحوالي ست مرات ميزانية الشغل.وكما في المثال الإكوادوري يظهر منذ الآن أن التدقيق في الديون التونسية، الهادف لتعيين الجزء الكريه واللاشرعى منها و الذي يجب إلغاءه بدون شروط ، كأمر حيوي للشعب التونسي.

و معلوم أن الإكوادور تحدى دائنيه في فترة ما بين 2007 و 2009 بقيامه بالتدقيق بشكل أحادى الجانب لكل ديونه العمومية.وعلى أساس استنتاجات هذا الفحص الذي أجري من طرف لجنة دولية شكلها الرئيس رافييل كوريا، و تضم إضافة لممثلي السلطات ، ممثلين عن حركات اجتماعية وشبكات عالمية تشتغل على الديون من بينها الشبكة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث, هكذا علقت حكومة الإكوادور تسديد جزء مهم من الديون اللاشرعية، وأرغم دائنيه أن يأخذوا أموالهم منقوصة بثلاثة أرباع من قيمتها الأصلية ، فى النهاية مكنت هذه العملية البلد من توفير سبعة مليارات من الدولارات، لن يتم تخصيصها لتسديد الديون بل ستخصص للإنفاق الاجتماعي، في الصحة و التعليم و تنمية البنيات التحتية للاتصالات.

يمكن إذن أن تكون تونس البلد المقبل الذى سيتبع الاكوادور و لكن يجب أن نكون حذرين. فمشروع  القانون التونسي، الذي لم تتم مناقشته بعد في الجمعية التأسيسية، ينطوي على مواطن قصور متعددة. و التدقيق المقترح يتعلق فقط بالديون المعقودة تحت حكم ديكتاتورية بن على في حين توجد قروض كبيرة عقدت مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بعد الهبات الشعبية لسنة2011، هذه  القروض الجديدة  المثقلة باشتراطات تخرق السيادة والحقوق الاجتماعية للشعب. كما أن مشروع القانون لم يشرالى تعليق تسديد الديون ،رغم أن البلد يعيش وضعية اجتماعية واقتصادية في غاية الصعوبة. يمكن كذلك أن تعتمد على الحق العالمي كحالة الحاجة أو التغيير الأساسي لظروف من أجل حالا على ديونها.

وفي الأخير يجب أن نبقى متيقظين فيما خص تشكيل اللجنة التي ستكلف بالتدقيق في الديون،رغم أن مشروع القانون، كما في حالة الإكوادور،يعطي إمكانية مشاركة ممثلي “المجتمع المدني”.

تقدم الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث دعمها لمقترح القانون التونسي حول التدقيق في الديون وتطالب الدائنين بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء يهدف إلى التأثير على اختيار المنتخبين التونسيين. بهذا الصدد، يجب التعليق الفوري لبرامج تبادل الديون كالبرنامج المعلن من طرف الرئيس فرو نسوا هولا ند في يوليو الفارط. فبالفعل يمكن ان تهم هذه المبادلات ديونا كريهة ولا شرعية.

 ما وقع في الإكوادور يمكن أن يعاد إنتاجه في تونس وغيرها شريطة أن تتعبأ الشعوب جميعا من أجل بناء جبهة موحدة ضد الدائنين،كتلك التي دعا إليها الفقيد توماس سنكارا، رئيس بوركينافاسو. تنضم “الشبكة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث” للنداء من أجل تعبئة عالمية ضد الديون اللاشرعية خلال أسبوع العمل ضد الديون من 05 إلى 15 أكتوبر 2012.

الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث

ترجمة: سعيد أموش