الرئيسية / ملفات دراسية / الديون / أطاك المغرب في مواجهة العولمة الليبرالية – مجموعة طنجة:بيان

أطاك المغرب في مواجهة العولمة الليبرالية – مجموعة طنجة:بيان

بـــــــــيان

في ظل أزمة اقتصادية و اجتماعية عنوانها تنامي الغلاء و تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وفي مقدمتهم الأجراء و كذا ارتفاع نسبة البطالة و خاصة بين الشباب و الشابات، و التدهور المريع للخدمات العمومية، الذي جعلها عاجزة عن تلبية الحاجات الملحة لأغلبية المواطنين، في حين تنعم شريحة ضيقة من كبار الرأسماليين و خدامهم بحياة مرفهة.

إن مدينة طنجة بحكم كونها أحد المدن المغربية التي عرفت تطبيقا حرفيا لوصفات البنك الدولي و الشركات المتعددة الجنسيات في ضل حكومات لا شعبية و لا ديمقراطية، عرفت خوصصة أهم المرافق الحيوية للسكان و استحوذت فيها كبريات الشركات العقارية المحلية و الأجنبية على قطاع العقار و حولت حياة عشرات الآلف من الأسر العمالية و الشعبية إلى جحيم مع مشكل السكن. بينما استحوذت شركات أخرى على قطاع توزيع الماء الكهرباء و النقل الحضري و  النظافة و ازدهرت قطاعات الصحة و التعليم الخاص التي تؤمن الخدمات لمن يدفع المال أكثر. و هي شركات همها هو نهب موارد البلاد و جيوب المواطنين.

إن انفجار الحقد الشعبي و الشبابي على وجه الخصوص بحي “أرض الدولة” ببني مكادة له ما يبرره، فالظلم الذي لحق أسرة فقيرة من خلال تشريدها من مسكنها، لهو في الحقيقة انفجار ضد ظلم أكبر يعاني منه ملايين المغاربة، و هو تعبير عن توق للعدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية.

إن التخلف و الفقر و الأمية و انتشار كل أشكال الأمراض الاجتماعية (مخدرات و دعارة …)، ليس نتاج رغبة لدى الكادحين بل هو نتاج سياسة ممنهجة تخدم أقلية بورجوازية خاضعة للرأسمال الأجنبي و مؤسساته.

إن سياسة اقتصادية و اجتماعية أخرى ممكنة و ضرورية، سياسة، تقوم على تلبية الحاجات الأساسية لكافة المواطنين، يكون فيها التعليم و الصحة و كافة الخدمات الشبكية (توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل و الصلب و الهاتف و البريد و النقل…) خدمات عمومية حصرا لا مكان فيها للتجارة، كتعبير عن التضامن المجتمعي، أي استبعاد قانون المنافسة و الربح المالي منها مقابل تثمين الربح الانساني و الاجتماعي. كما يجب ضمان العمل لكافة المواطنين من خلال خفض ساعات العمل الأسبوعية و كذا توجيه النشاط الانتاجي لخدمة المواطنين و تأمين الاكتفاء الذاتي الغذائي بدل توجيهه لخدمة حفنة من الشركات المصدرة الأجنبية و المحلية، و كذا توفير  الضمان الاجتماعي لجميع الأجراء.

إن السياسة التقشفية التي تنهجها حكومة بنكيران إزاء كل ما هو حيوي بالنسبة للجماهير الشعبية، يقابله تقديم الهدايا لكبار البورجوازيين و كبار موظفي الدولة و كذا اعتصار ملايير الدراهم لتسديد مديونية لا تنتهي أنهكت اقتصاد البلاد و استنزفت خيراته لفائدة حفنة من الأبناك المحلية و الأجنبية.

إننا في أطاك المغرب، العضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث،  نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:

–          استنكارنا للتدخل القمعي الذي استعملت في الغازات المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي يوم 2 أكتوبر، و الذي ينضاف إلى تدخلات 22 ماي و 29 ماي 2011 في ذروة الاحتجاج الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير و كذا القمع الدموي ليوم 14 دجنبر 1990.

–           نعلن تضامنا مع كل ضحايا القمع و في مقدمتهم أسرة الشهيد أحمد السقام.

–          نطالب بالسراح الفوري لكل ضحايا الهجمة القمعية

–          نطالب بسن سياسة شعبية لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين من تعليم و صحة و شغل و سكن لضمان الكرامة لكافة المواطنات و المواطنين، و كذا توفير بنيات اجتماعية (مكتبات عامة و دور شباب و مسارح و منتزهات…)  لاحتضان طاقات الشباب الخلاقة.

إن تضافر جهود كافة مناضلي الحركة الاجتماعية و الشبابية  حول مطلب تلبي حاجيات الكادحين هو الكفيل بإيجاد الرد المناسب على سياسات حكومة الواجهة المعادية للشعب.

 

 

طنجة في: 7 أكتوبر 2012

Print Friendly

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube