أطاك المغرب
في مواجهة العولمة الليبرالية الرباط يوم الأحد 16شتنبر 2012
بيان مجلس التنسيق الوطني ليوم 16 شتنبر 2012
انعقدت يومه الأحد 16 شتنبر2012 بالمقر الوطني بالرباط، الدورة العادية لمجلس التنسيق الوطني لاطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، في سياق عالمي يتميز باستمرار تفاقم أزمة الرأسمالية وبفقدان مصداقية نموذجها التنموي القائم على منطق اقتصاد السوق، و بصعود التعبئات السياسية والاجتماعية على المستوى العالمي والتي تفتح المجال من جديد لطرح بدائل جذرية للنموذج الرأسمالي القائم.
ورغم كل الخطاب المنافق الذي تلوذ به مراكز القرار بالبلاد ،سيكون لهذه الأزمة العالمية أثر سلبي مباشر وقوي على اقتصاد المغرب لكون الماسكين بزمام الأمور بالبلد رهنوا كل استراتيجياتهم الاقتصادية بالاستثمار الأجنبي وبالتصدير نحو السوق العالمية، خصوصا نحو منطقة اليورو، التي تقف أغلب بلدانها اليوم على حافة الإفلاس. و أضحت البلاد التي كانت مصدرة للغذاء قبل عقود ،عرضة للأزمة الغذائية التي تطل علينا من بوابة النقص الحاد في مخزون القمح كنتيجة طبيعية للسياسات الفلاحية المنتهجة. فضلا عن كون الأزمة الحالية ستعمق فشل جميع الخطط القطاعية في الفلاحة والسياحة والصناعة……
وفي إطار بحثها عن سبل تجاوز أزمتها ستزيد مراكز القرار الإمبريالية من ضغطها (كما تبين حالة اليونان) على الدول التابعة و من بينها المغرب ،حيث يجري الاتحاد الأوروبي حاليا مفاوضات سرية مع كل من الأردن الجزائر وتونس والمغرب لتعميق مقتضيات اتفاقيات التبادل الحرعبرإلغاء ما تبقى من حواجز لدخول السلع الأجنبية، وتوفير جميع شروط “الاستثمار” للرأسمال الأجنبي من بنية تحتية (طرقات، موانئ، الخ)، وعقار(أراضي وبنايات مجهزة للخدمات)، ومناطق حرة، وإعفاءات ضريبية، ويد عاملة شبه مؤهلة ، وأجور بئيسة تجعلها البطالة الجماهيرية “مقبولة”، وحماية اجتماعية شبه منعدمة ، ومدونة شغل تكرس مبدأ الليونة والسمسرة في العمل، ومنع حق الإضراب بشكل صريح (مشروع قانون الإضراب الحالي الذي يضاف إلى الفصل 288 من القانون الجنائي)،و تسهيل استثمار الرأسمال الأجنبي في قطاعات حيوية كالتعليم (تصريحات وزير التعليم العالي)، والصحة، وتوزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، جمع النفايات، والسكن، الخ، ومنحه محفظات شركات عمومية إستراتيجية (مرسى ماروك،البنك الشعبي، الخطوط الجوية، السكك الحديدية، الخ).
كل ذلك يتم في ظل انسياق تام وراء الاملاءات التي لا تنتهي للمؤسسات المالية الدولية ،وفي ظل الالتجاء المحموم لسياسة الاقتراض ،الذي وصلت أرقامه لمبالغ غير مسبوقة ، فقد بلغ حجم الديون العمومية (الداخلية والخارجية) للمغرب مع نهاية سنة 2011 ما يناهز 582 مليار درهم (حوالي 52 مليار دولار)، أي ما يعادل أكثر من 72 % من الناتج الداخلي الخام، منها 190 مليار درهم ( 21.9 مليار دولار) كديون عمومية خارجية و 392 مليار درهم كديون عمومية داخلية. ومن المرتقب، حسب التوقعات أن يصل حجم الديون العمومية المغربية مع متم 2012 إلى حوالي 636 مليار درهم، أي ما يعادل 75% من الناتج الداخلي الخام. وتمتص خدمة الدين (فوائد + حصة الدين الأصلي) سنويا حوالي 94 مليار درهم كمعدل لثماني سنوات الأخيرة (ما بين 2004 و 2011)، منها 18,5 مليار درهم مخصصة للدين الخارجي و أكثر من 75 مليار درهم للدين الداخلي. وقد سدد المغرب بين 1983 و 2011 إلى الخارج ما يفوق 115 مليار دولار، أي ما يعادل 8 مرات دينه الأصلي، ومازال بذمته حوالي 22 مليار دولار حاليا. وفي إطار استراتيجيه جديدة لتمويل الخزينة تعتمد على الرجوع إلى التمويل الخارجي ببيع سندات الخزينة في السوق المالي الدولي بدل الاقتصار على بيعها داخليا، لجأت الدولة إلى بيع سندات بالسوق المالي الخارجي في سنة 2010 بقيمة 1 مليار أورو ، ومن المفترض أن يطلب قرضا جديدا على مستوى السوق المالي العالمي بمبلغ 1 مليار دولار في شتنبر أو أكتوبر 2012 من خلال بيع سندات سيادية. كما حصل على قرض ائتماني احترازي قيمته 6.2 مليار دولار (حوالي 53 مليار درهم) على مدى عامين لتغطية عجز ميزان الآداءات بشكل استعجالي على المدى القصير (65 مليار درهم).
ان السير في هذا الطريق يعني الذهاب إلى الكارثة ،التي سيتحمل نتائجها الكادحون من أبناء الشعب المغربي،هؤلاء الذين يناضلون اليوم من اجل التشغيل و التعليم والصحة… ومن اجل نظام يلبي حاجتهم إلى الحرية و العدالة الاجتماعية، ويتعرضون في سبيل ذلك للقمع و المحاكمات الجائرة كانت آخرها محاكمة عشرينيي البيضاء …
إن مجلس التنسيق الوطني لاطاك المغرب يدين المحاكمات الجائرة في حق مناضلي الشعب المغربي ، العمال الذين يعتقلون بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي، والفلاحين المنتفضين في الشليحات، والطلبة المعتقلين على خلفية نضالاتهم بالقنيطرة و فاس و تازة و مراكش…، و المعطلين ،و المناضلين العشرينين أينما وجدوا وخاصة بالبيضاء و الحسيمة، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا.
كما يستنكر استمرار المضايقات في حق جمعيتنا عبر استمرار حرماننا من تجديد وصل الإيداع القانوني، و المحاكمات الجائرة التي يتعرض لها مناضلو اطاك المغرب، و اخرها مسلسل محاكمة رفاقنا بسيدي افني (إبراهيم بارا و حسن اغربي)، واستمرار المتابعات المفبركة في حق مناضلي المجموعة المحلية لاطاك اسفي (المذكوري، هشام العويني، الساندية مصطفى).
و إذ يذكر مجلس التنسيق الوطني لاطاك المغرب بالديناميات الواعدة التي فتحتها النداءات التي انطلقت في تونس ومصر من اجل التدقيق في الديون العمومية بالبلدين، فانه يدعو عموم منظمات النضال العمالي و الشعبي بالمغرب والحريصين على مستقبل الشعب المغربي و على ثرواته وسيادته الوطنية ،إلى التكتل من اجل إجراء تدقيق شامل للديون بالمغرب في أفق المطالبة بإلغاء الدين الكريه.
مجلس التنسيق الوطني.
